یك مقام مسئول در وزارت صنعت؛
رئیس جمهور باید تغییرات قیمت خودرو را تائید كند
به گزارش لوازم فلزی در حالی گفته می گردد خودروسازان با وزارت صنعت بر سر تعیین نرخ رسمی خودرو ۵ درصد كمتر از نرخ بازار توافق كرده اند كه این وزارتخانه توافقی را تائید نكرده و می گوید رئیس جمهور حرف آخر را می زند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، چند روزی است این مورد مطرح می گردد كه بر مبنای توافقات نهایی صورت گرفته میان خودروسازان، قطعه سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه قیمت گذاری جدید خودروها اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد گردید و قرار بر این است كه قیمت خودرو از جانب خودروسازان، ۵ درصد كمتر از حاشیه بازار باشد؛ در صورتی كه یك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: سازمان حمایت تا این لحظه هیچ توافق نهایی با خودروسازان صورت نداده و جلسات كارشناسی مدام برگزار می شود، اما هنوز نتیجه نهایی در این وزارتخانه حاصل نشده است. وی می افزاید: پس از تائید جمع بندی نهایی شیوه قیمتگذاری خودرو از جانب سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با خودروسازان، این مورد باید در شورای معاونان وزارتخانه مورد تائید واقع شده و سپس در شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور مورد جمع بندی نهایی قرار گیرد. پس تا این لحظه هیچ توافقی حاصل نشده است. وی خاطرنشان كرد: اصولا معلوم نیست اینكه گفته می گردد قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار باشد، نكته ای است كه باید به آن پاسخ داد كه نرخ بازار را چه كسی تعیین می كند كه قیمت رسمی خودرو باید ۵ درصد زیر آن باشد و اصولا فرمول قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار چیست؟ در واقع، فروش خودرو به درصدی كمتر از نرخ حاشیه بازار، همان خواسته ای است كه خودروسازان برای افزایش قیمت و واقعی كردن نرخ های خودرو به زعم خود داشتند؛ در صورتی كه باید به این سوال پاسخ دهند كه آیا بازارسازان در حوزه خودرو چه كسانی هستند كه مقرر است نرخ كمتر از آن تعیین شود. در صورتی كه نظارت حالا مهمترین مبحث در این رابطه است و باید اگر هم مقرر است قیمت خودرو آزاد شود، نظارت هم بر حاشیه بازار صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب