در گفتگو با مهر عنوان شد:
دغدغه های فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد
به گزارش لوازم فلزی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان دغدغه های فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران اظهار داشت: باآنكه دولت تمهیداتی را برای بازار ارز اندیشیده است؛ اما همچنان نگرانی نسبت به آن وجود دارد.
جمال رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه سال ۹۸، سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود، اظهار داشت: سال ۹۷ یكی از سال های پرچالش در اقتصاد كشور به شمار می رود؛ از یك سو نرخ ارز به علت پایین نگه داشته شدن مصنوعی و همینطور به علت نااطمینانی از شرایط آینده كشور، به صورت لجام گسیخته افزایش یافت و از جانب دیگر، از اوایل سال ۹۷ با خروج امریكا از برجام و اعمال تحریم های دو مرحله ای ضد ایران، شرایط اقتصادی رو به وخامت نهاد؛ ضمن اینكه عواقب اتفاقات گفته شده و موارد دیگر مانند رشد نقدینگی و همینطور انتظار بدتر شدن وضعیت و نااطمینانی از آینده، روز به روز به این مسئله دامن زد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: مهم ترین پیامد اتفاقات اخیر، تورم افسار گسیخته و كاهش شدید قدرت خرید مردم است كه البته ناگفته نماند در این هرج و مرج و آشفته بازار، عده ای یك شبه بار خویش را بستند و بر ثروت برخی افزوده شد؛ لكن در كل عده بیشتری از مردم در دهك های پایین درآمدی قرار گرفته و شكاف درآمدی بیشتر از پیش نمایان گردید؛ به نحوی كه طبق آخرین آمار مركز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل حدود ۳۵ درصد بوده است.
وی تصریح كرد: بر خلاف سایر مولفه های اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، نقدینگی و غیره كه برای تحلیل دقیق نیاز به دانش اقتصادی دارند، تورم متغیری ملموس برای همه اقشارجامعه است و تمامی افراد، روزانه افزایش قیمت ها و كوچك تر شدن سفره خویش را پوست و گوشت و استخوان خود حس می كنند؛ چراكه افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها با كاهش قدرت خرید مردم، تقاضا را پایین آورده و سبب بروز ركود در كشور می شود؛ از یك طرف نوسات نرخ ارز تولید و واردات را پر هزینه می كند و كالا گران به دست مصرف كننده می رسد و از سوی دیگر، محدودیت مالی، پولی و فناوری به شدت روند تولید و صادرات را با كندی مواجه می سازد.
رازقی افزود: با افزایش نرخ تورم و كاهش تولید، تولیدكنندگان مجبور به تعدیل هزینه های خود می شوند و یكی از سنگین ترین هزینه ها، پرداخت حقوق و مزایا و بیمه برای كارگران است و این تعدیل نیرو با اینكه به منظور كاهش هزینه های تولیدكنندگان انجام می شود، اما هزینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی بسیاری را متوجه جامعه خواهد نمود.
وی اظهار داشت: یكی از مواردی كه درباره سال ۹۸ حائز اهمیت می باشد، بودجه دولت می باشد كه متاسفانه به درآمدهای نفتی متكی بوده و از آنجائیكه نفت و قیمت آن یك متغیر برونزا به حساب می آید، هر گونه نوسان در قیمت و مقدار آن، سبب نوسان بودجه كشور و در نتیجه نوسان كل متغیرها و فعالیت های اقتصادی می گردد.
وی اظهار داشت: هم اكنون با عنایت به اعمال تحریم های امریكا در خصوص ممنوع بودن خرید و فروش نفت ایران، بودجه كشور بسیار انقباضی شده و متاسفانه بخش عمده ای از درآمدهای دولت از دست خواهد رفت. ازاین رو دولت مجبور است هزینه های خویش را تعدیل نماید. البته هزینه های جاری كه غالبا غیرقابل اجتناب هستند؛ هر چند سال هاست به دولت ها اخطار داده شده كه به چابك سازی بپردازد و هزینه های اضافی را كم كند اما متاسفانه این امر تابحال محقق نشده است. بنابراین تنها گزینه، كاهش هزینه های عمرانی دولت می باشد و كاهش تملك دارایی های سرمایه ای، به معنای ركود و بیكاری مضاعف است.
رازقی اظهار داشت: در گزارشی كه از جانب صندوق بین المللی پول عرضه شده، پیش بینی گردیده است كه ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳ درصدی را تجربه كرده و تولید ناخالص داخلی كشور ۹۷ میلیارد دلار كاهش پیدا كند. همینطور بخش غیرنفتی اقتصاد با رشد منفی ۱.۲ درصدی مواجه خواهد شد.
وی افزود: نرخ ارز كه امسال شرایط سختی را پشت سر گذاشت و همچنان به ثبات كامل نرسیده است یكی از موارد مهمی است كه می تواند شرایط تولیدی و اقتصادی كشور را تحت تاثیر قرار دهد. همان گونه كه پیش تر گفته شد نرخ ارز بر همه متغیرهای كلان اثرگذار است، ازاین رو عدم ثبات آن سبب نوسان اقتصادی می گردد.
وی اضافه كرد: البته تحریم های خصمانه امریكا سبب شده كه شرایط تولید و تجارت كشور به مخاطره بیفتد؛ حال چنانچه مسئولین با تصمیمات نادرست سیاست خود تحریمی را در پیش بگیرند به وخامت اوضاع دامن زده خواهد شد.
رازقی با اشاره به اینكه هم اكنون صادرات غیرنفتی كشور به علت تحریم های بانكی و مالی با مشكل مواجه شده، خاطرنشان كرد: اگر برای رفع این مسئله چاره ای اندیشیده نشود، نمی توان از مزیت افزایش نرخ ارز برای صادرات بهره برد؛ ضمن اینكه واردات كشور هم به علت تحریم ها كاهش یافته و تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدكنندگان با مشكل مواجه شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح كرد: افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، مبادلات بین المللی، كاهش سرمایه گذاری، افزایش بیكاری، كاهش بودجه عمرانی كشور، نااطمینانی به آینده و شكل گیری انتظارات بدبینانه مردم و غیره، معضلاتی هستند كه در سال پیش رو با آن مواجه خواهیم بود؛ پس در چنین شرایطی یكی از مهم ترین وظایف دولت اقدام هوشمندانه در تصمیم گیری است كه در این میان از مشاوره و تصمیم سازی های بخش خصوصی نبایستی چشم پوشی كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب