معاون وزیر صنعت اعلام كرد:
قیمت گذاری خودرو بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها
لوازم فلزی: رییس سازمان حمایت اظهار داشت: با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و نرخ های قطعه سازان، قیمت ها محاسبه میگردد و كارگروه تنظیم بازار بر طبق منافع درباره قیمت های جدید، تصمیم خواهد گرفت.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش با اشاره به اینكه بر طبق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع كارشناسی و تخصصی قیمت گذاری كالا و خدمات در كشور سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان است اظهار داشت: بنا بر این كلیه مراجع قیمت گذاری قانونی در نمایش قیمت مكلف به ستاندن نظر كارشناسی این سازمان هستند و كارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت گذاری در كشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش های كارشناسی قیمت و تعیین قیمت كالا و خدمات و تنظیم بازار در كشور است و كلیه مراجع قیمت گذاری پیش از اقدام مكلف به ستاندن و عمل به آرا در این كارگروه هستند و تصمیمات این كارگروه كه با رای اكثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ میگردد و با امضاء رئیس كارگروه ابلاغ میگردد برای كلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و حكومتی لازم الاجراء است.
رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان درباب قیمت گذاری خودرو گفت: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در پارسال با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده كه این رقم امسال به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش به طور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اضافه كرد: اگر این سوژه را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، بر طبق شاخص تمركز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر همین مبنا سپس انجام جلسات با خودروسازان و قطعه سازان داخلی، و انجام كار كارشناسی در سازمان حمایت، برمبنای اسناد و مدارك مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین گردید.
به گفته وی در مورد خودروهای كم تیراژ هم ضمن ضرورت رعایت ضوابط قیمت گذاری كالاهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودرو ساز است.
تابش اظهار داشت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز كاری اطلاق میگردد. لازم به ذكر است فروش فوری به خودروهایی كه تعهدات معوق دارند تعمیم نمی گردد و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی می باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همین طور پیش فروش خودرو توسط نمایندگی های خودرو را منوط به ستاندن مجوز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و اظهار داشت: بررسی قیمت های این خودروها باز تا پیش از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام میگردد و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شركت خودرو ساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نماید.
تابش با اشاره به اینكه قیمت گذاری خودرو فرآیند دارد، اشاره كرد: این سازمان صرفا بر طبق صورت های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارك مثبته و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و... قیمت های نمایش شده از طرف قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت ها را محاسبه و تعیین می كند و در ادامه كارگروه تنظیم بازار بر طبق منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده سازی قیمت های جدید، تصمیم خواهد گرفت.
وی اشاره كرد: به همان نسبت كه حقوق تولید كنندگان برای این سازمان حائز اهمیت می باشد، حقوق مردم و مصرف كنندگان باز مدنظر می باشد و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ كند.
لازم به ذكر است در فرآیند تعیین قیمت خودرو به صورت قطع به ملاحظات مربوط به حقوق مصرف كننده و عرضه كننده، توامان توجه خواهد شد. به نحوی كه ضمن تامین بخشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز خودرو سازان از محل افزایش قیمت خودرو، تلاش خواهد شد تا تیراژ تولید افزایش یافته و ضمن حفظ اشتغال قابل توجه در زنجیره قطعه سازی و خودروسازی كشور، قیمت های بازار كاهش و وارد یك سیر نزولی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب