در نشست كارگروه شورای گفتگو مطرح شد:
گروه های كالایی یك و دو دارو، تجهیزات پزشكی و ملزومات ادغام شود
به گزارش لوازم فلزی در نشست كارگروه كارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست ادغام گروه های كالایی یك و دوم كالاهای ضروری دارو، تجهیزات پزشكی و ملزومات در جهت كنترل قیمت ها عنوان شد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از فدراسیون واردات ایران، نشست كارگروه كارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون تامین ارز كالاهای گروه اول«ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشكی»، با حضور محمدرضا مولودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، علیرضا حبیبی نماینده بانك مركزی، محمدعلی صالحی و سید مهدی نیازی نمایندگان گمرك و بعضی از نمایندگان بخش خصوصی همچون ابوالفتح صانعی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و محمدمهدی نهاوندی، عضو كارگروه غلات این فدراسیون برگزار گردید.
نشست با ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای كسب و كار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برپاشد؛ حاضرین پیرامون بررسی مشكلات فعالان بخش خصوصی ناشی از اجرای مصوبه بند ۵ هیات دولت، پیرامون تامین ارز كالاهای لیست گروه اول و دوم حوزه دارو، تجهیزات پزشكی و و ملزومات به نرخ رسمی و نحوه تسویه الحساب و صدور مجوز ترخیص نظرات خویش را مطرح نمودند.
گروه های كالایی یك و دو ادغام شود
در این نشست عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، پیرامون سه موضوع، گروه های یك و دو كالاهای اساسی در بخش تجهیزات پزشكی، تعهدات ۳۵ درصدی بانك برای ارز نیما و بخشنامه «خرید نسیه» بانك مركزی، طرح مسئله كرد.
صانعی اظهار نمود: باتوجه به اینكه دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین كالاهای اساسی در نظر گرفته است؛ ۱۴ میلیارد دلاری كه ۳.۵ میلیارد دلار آن جهت تامین دارو و تجهیزات پزشكی و ملزومات آن پیش بینی شده است. پس چه لزوم دارد در تغییرات جدید، ۴۰ درصد كالاها در گروه یك و ۶۰ درصد در گروه دو قرار دارند.
رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشكی ایران اشاره كرد: تغییرات این گروه كالایی درحالی صورت گرفته كه ما قادریم ۸۵ درصد نیاز این بخش را با استفاده از و محل بخش تجهیزات ۳.۵ میلیارد دلار پیش بینی شده تامین نماییم و صرفا ۱۰ الی ۱۵ درصد آن نیازمند خرید با استفاده از نیما است.
صانعی اذعان كرد: در شرایط جدید به یقین بیمارستان ها قادر به تامین مالی تجهیزات پزشكی و ملزومات مورد نیاز آن در دوره كوتاه نخواهند بود؛ چونكه زمانی كه با ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات وارد می شد، بیمارستان ها نمی توانستند، زودتر از دو سال پول آنها را به صورت كامل بپردازند. حال چطور با این رویكرد می توانند، خرید كنند و هزینه كالاها را حتی مثل گذشته بپردازند و این درحالی است كه اعتبار مناسب با افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیما پیش بینی نشده و مراكز بیشتر از پیش گرفتار كمبود نقدینگی می شوند. البته حالا هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، مجموعه ی وابسته به وزارت بهداشت، مجوز ورود كالاهای گروه دو با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت ویژه دارد. اما این مورد به قول صانعی نه تنها باعث كاهش قیمت بلكه به شدت باعث بر هم ریختن بازار این گروه كالایی و همینطور افزایش قیمت آنها می گردد.
وی اشاره كرد: تازمانی كه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، مجوز ورود كالاهایی گروه ۲ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشند؛ بازرگانان قادر به برنامه ریزی نخواهند بود، درنتیجه برای پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از اختلاف زیاد قیمت كالاهای مذكور بعد از وارد، آنها به قطع دست نگه می دارند. درنتیجه این عدم اطمینان نسبت به شرایط جدید سبب كاهش ورود كالاهای گروه دو می گردد. موضوعی كه به تبع روی قیمت نهایی تاثیر منفی و افزایشی غیرقابل انكاری خواهد داشت.
بر این اساس عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در نشست پیشنهاد داد: باتوجه به اینكه قدرت تامین ۸۵ درصد واردات كالاهای حوزه دارو، تجهیزات پزشكی و ملزومات با ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده، امكان پذیر است. برای پیشگیری از به هم ریختگی در بازار، ۱۵ درصد باقی مانده هم در گروه یك قرار گیرند و یا همه كالاها با ارز نیمایی در گروه ۲ تامین شوند.
چرا بانك تضمین ۳۵ درصدی نیما را نقدی می خواهد؟
در بخش دیگری از این نشست، صانعی درمورد تعهدات ۳۵ درصدی بانك برای ارز نیما، سخن گفت. به قول او درحال حاضر واردكنندگان، به رغم اینگه ارز ۹ هزار الی ۱۰ هزارتومانی در نیما می پردازد، باید ۳۵ درصد پول كالا را به صورت نقدی جهت تضمین به بانك بپردازد. این اتفاق سبب می گردد واردكننده بیشتر از نرخ ارز بانكی ۱۱.۵ دلاری هزینه كنند.
صانعی اضافه كرد: حال چرا باید این اتفاق بیفتد؟ درحالی باید صرفا در چارچوب چك و سفته تضمین بگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب