كاسبی برخی نهادها از عوارض شخص ثالث
به گزارش لوازم فلزی مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به مساله عدم شفافیت در نحوه هزینه عوارض دریافتی از بیمه ها پرداخته و در اظهارنظری كارشناسی آورده كه ˮاین عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل گشته و اهداف مذكور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیردˮ.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، مركز پژوهش های مجلس طی گزارشی كارشناسی كه با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ انجام داده است با اشاره به تبصره ۱۰ بند الف بودجه سال ۹۸ با مبحث عوارض ۳۰۰ میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت كاهش تلفات سوانح رانندگی، نحوه هزینه این مبالغ را طی سال های گذشته غیرشفاف اظهار نمود.
در گزارش مركز پژوهش های مجلس آمده است كه "عوارضی كه از صنعت بیمه دریافت می گردد برای تسهیل كاركردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مكلف به انجام اقداماتی در جهت كاهش تصادفات است اما هم اكنون این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل گشته و اهداف مذكور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ بنابراین حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و كارایی و اثربخشی اجبار را ندارد".
در این گزارش همینطور در ارتباط با عوارض دریافت شده از بیمه های شخص ثالث آمده است كه "متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در كشور افزایش پیدا كرده است. طبق گزارش سازمان پزشكی قانونی كشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت ماهه اول سال۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ با ۰/۹ درصد رشد به ۱۲۲۶۱مورد رسیده است.
در این گزارش همینطور اظهار شده كه حوزه هزینه كرد و شاخص های نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذكور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت كسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می گردد.
در ادامه این گزارش و در اظهارنظرهایی كارشناسی تاكید گردیده است كه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه گزارشی در مورد شفافسازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاهسازی كارشناسان صنعت بیمه عرضه نكرده است.
این گزارش همینطور به مقایسه میزان تلفات جاده ای در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه در تبصره ۱۰ بند الف قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پرداخته است.
گفتنی است، قبل از این ایسنا در گزارشی با عنوان "وزارت بهداشت حق بیمه ها را كجا خرج می كند" به ابهامات پیرامون نحوه هزینه كرد عوارض دریافتی از بیمه ها پرداخته بود كه یكی از موارد این ابهام عدم تطابق آمارهای پزشكی قانونی از مصدومان حوادث جاده با تعداد مصدومان پیش بینی شده در ردیف بودجه مربوط به اورژانس وزارت بهداشت بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب