در گزارش لوازم فلزی عنوان شد:
پرونده تخصیص ارزهای رانتی بسته می شود
به گزارش لوازم فلزی عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از ارائه سناریوهای ارزی مطرح شده در جلسه مشترك دولت و بخش خصوصی به سران قوا اطلاع داد و اظهار داشت: پیشنهاد بخش خصوصی این است كه دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی حذف شوند.
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشكیل كارگروه ویژه ای از حدود دو هفته پس از نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور اطلاع داد و اظهار داشت: پس از طرح این پیشنهادات، مقرر شد تا در مراكز عالی تصمیم گیر در مورد آن بحث شده و نتیجه جهت تصمیم گیری، به سران سه قوه ارائه شود. عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اضافه كرد: سه سناریوی برای تغییر در سیاست های ارزی كشور عنوان شد كه بر این اساس، سناریوی اول حفظ شرایط موجود در پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به كالاها و هم استفاده از سامانه نیما بود؛ ضمن اینكه در سناریوی دوم، بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارائه ارز با نرخ نیما به یكسری از كالاهای خاص عنوان شد و در آن، مابقی كالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند. وی خاطرنشان كرد: سناریوی سوم كه بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در جلسات مشترك این كارگروه قرار داشت، حذف ارز نیمایی و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود كه مابه ازای آن، دولت حمایت های مستقیم خویش را از اقشار صدمه پذیر، به صورت هدفمند و با اعداد و ارقامی كه تاثیر محسوسی در قدرت خرید و كاهش هزینه های آنها داشته باشد، صورت دهد و بر همین اساس، كالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند. به قول لاهوتی، در واقع در سناریوی سوم اینطور پیشبینی شده كه شركت های پتروشیمی ها و سایر صادرات كالایی باید ارز خویش را برای تامین نیازهای وارداتی بر مبنای ضوابط بانك مركزی اختصاص دهند و سپس، عرضه و تقاضا تعیین كننده نرخ باشد؛ این در شرایطی است كه تداوم روش اخیر، ایجاد فساد و رانت را به دنبال دارد و اختلاف نرخ ارز سبب رانت شده؛ ضمن اینكه ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز، منجر به كاهش قیمت های مصرف كننده شده در مقابل دریافت ارزهای ارزان قیمت، نمی شود؛ اما باید توجه داشت كه باوجود ارائه این سه سناریو، مصالح دیگری هم بالاتر از این نظرات وجود دارد؛ بنابراین مقرر شد تا مبحث در كمیته سران سه قوه مطرح و پیگیری شود. وی تصریح كرد: موضوعی كه در بین این سه سناریو نهایی شده و روز گذشته رونمایی شده است، تداوم كار ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه محدود كردن اختصاص آن و پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر است؛ به نحوی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت محدود توزیع شود و بیشتر تقاضای واردات، به سمت ارز نیمایی بیاید؛ البته سناریوی دومی هم كه مطرح شده، حذف كامل ۴۲۰۰ تومانی از كالاهای اساسی و سوق دادن تامین ارز مورد نیاز این كالاها از محل سامانه نیما است؛ ضمن اینكه مابقی واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامین ارز شود. رئیس كمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح كرد: سناریوی اول یعنی ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی از نظر بخش خصوصی مردود است؛ چونكه دلار ۴۲۰۰ تومانی در كنار نرخ نیمایی و بازار آزاد، كماكان سه نرخ و ۴ نرخ را رقم می زند و در نهایت همه كالاها با نرخ گران تعیین تكلیف و قیمتگذاری می شوند؛ ازاین رو امیدواریم كه این مورد مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد. وی تصریح كرد: آنچه مدنظر بخش خصوصی است، تامین نیازهای وارداتی كشور به صورت كلان از راه ارز حاصل از صادرات باید صورت گیرد و البته بانك مركزی با ایجاد بازار متشكل ارزی نیز، نیازهای خرد باید بتواند پوشش داده شود تا مبحث به درستی مدیریت شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب