در گزارش لوازم فلزی مطرح شد
عدم امكان اعزام نماینده حقوقی به دادگاهها
لوازم فلزی: دبیر كل كانون عالی كارفرمایان كشور با طرح این سوال كه چرا بنگاه های تولیدی نمی توانند بجای وكیل، نماینده حقوقی به دادگاه ها بفرستند، اظهار داشت: این محدودیت، هزینه های تولید را افزایش داده است.
حمیدرضا سیفی دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب هزینه گرفتن وكیل در دادگاه ها اظهار داشت: اینكه فعالین اقتصادی محروم از فرستادن نمایندگان حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه ها هستند، باعث شده آنان در چارچوبی قرار بگیرند كه هم هزینه های تولید بالا برود و هم در تولید وقفه ایجاد شود. وی ادامه داد: اخیراً بیشتر از ۶ هزار نفر از فعالان اقتصادی در نامه ای به رهبر انقلاب و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی در نامه ای به ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس، از حق الوكاله های بالای وكلا گلایه كردند و خواهان اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی شدند. طبق این ماده قانونی، بنگاه های اقتصادی از فرستادن نمایندگان حقوقی خود به دادگاه ها محروم شده اند و آنان را به گرفتن وكیل مجبور كرده است. سیفی اظهار داشت: این اجبار منجر به افزایش هزینه های تولید بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی شده است. وی ضمن گلایه از مشكلات حقوقی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی اظهار داشت: از مسائلی كه حالا بدان مبتلا هستیم و باید حل شود این است كه باید برای بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی شرایطی فراهم گردد كه این بنگاه ها بتوانند نماینده حقوقی مورد تائید خودرا برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه ها بفرستند. هزینه های بالای وكیل، یكی از موانع رونق تولید است. وی درباب رویه فعلی پیگیری امور حقوقی بنگاه ها در دادگاه ها اظهار داشت: رویه دادگاه ها به این صورت است كه برای پیگیری امور حقوقی، مدیرعامل بنگاه یا وكیل باید این امور را پیگیری كند. دبیركل مجمع صنفی كارفرمایان كشور درباب هزینه گرفتن وكیل و تبعات عدم فرستادن نماینده حقوقی به دادگاه ها اظهار داشت: چرا یك بنگاه اقتصادی نمی تواند نماینده حقوقی شركت را به دادگاه معرفی كند؟ چنین رویه ای منجر می شود فعالین اقتصادی در چارچوبی قرار بگیرند كه هم هزینه های تولید بالا رود و نیز وقفه در تولید بیافتد. سیفی درباب جزئیات جلسه كارآفرینان با رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جلسه ای كه با ریاست قوه ی قضائیه داشتیم در حقیقت ایشان موافق این مساله بودند و گفتند كه این مساله باید بررسی شود و جلسه ای باردیگر گذاشته شود تا به جمع بندی در این خصوص برسیم.طلب حق الوكاله های خاص وكلا از بنگاه های اقتصادیوی ضمن اشاره به عدم تعادل در بازار خدمات حقوقی اظهار داشت: ما در انتخاب وكیل با محدودیت روبرو می باشیم بدین صورت كه وقتی عرضه و تقاضا تعادل مناسبی باهم نداشته باشند طبیعتاً برای وكلا محرز است كه مردم چاره ای جز رجوع به وكیل ندارند و وكلا در این خصوص هرگونه كه تمایل داشته باشند با بنگاه ها برخورد می كنند. سیفی با انتقاد از تعداد كم وكیل در كشور اظهار داشت: حالا تعداد وكلایی كه فعال می باشند اندك است و این عرضه و تقاضا متناسب با یكدیگر نیست. این اتفاق منجر به گرفتن حق الوكاله های خاص وكلا از بنگاه های اقتصادی می شود كه باید این فضای انحصاری آزاد شود. وی درباب بیكاری ۶۰ درصد از دانش آموختگان حقوقی اظهار داشت: حالا كه حدود ۸۰ هزار واحد تولیدی زیر ۱۰۰ نفر كارگر داریم و نمی توانند وكیل بگیرند، اگر در بازار خدمات حقوقی تعادل ایجاد شود، این مشكل نیز حل می شود.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب