در گزارش لوازم فلزی عنوان شد:
قفل سازمان مالیاتی بر ۲۵۰۰میلیارد تومان از اموال صادركنندگان
لوازم فلزی: رئیس كنفدراسیون صادرات ایران از توقف استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات كشور آگاهی داد و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی و بانك مركزی، 2500 میلیارد تومان از اموال صادركنندگان را بلوكه كرده اند.
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه تراژدی ارزش افزوده در ایران مدتها است كه شكل گرفته، اظهار داشت: به هر حال مالیات بر ارزش افزوده همواره در دنیا برمبنای مصرف پرداخت می شود؛ ولی در ایران متاسفانه به سبب عدم وجود زیرساختهای لازم، این ابزار مهم برای كسب درآمد مالیاتی به صورتی وبال تولید شده و عملا بجای اینكه مصرف كننده این ارزش افزوده را پرداخت كند، در اصل تولیدكننده آنرا می پردازد و بجای اینكه زنجیره آخر هر بخش از تولید، این رقم را بپردازد، واحدهای تولیدی این مبلغ را می پردازند كه این امر سبب شده صادرات نیز درگیر این مساله شود. رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اضافه كرد: بر این اساس، عملا از زمانی كه مالیات بر ارزش افزوده در ایران برقرار شده است، یكی از معضلات جدی صادركنندگان، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بوده؛ چونكه بعضی از كالاها همچون محصولات كشاورزی، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار بوده و در مقابل، بعضی از كالاهای صنعتی نیز ارزش افزوده پرداخت می كنند؛ ولی سازمان امور مالیاتی بر این باور بود كه ابتدا باید دفاتر بررسی شده و پس از آن، می توان ارزش افزوده را مسترد كرد؛ بنا بر این این مشكل، سال ها همراه صادركنندگان كشور بود. وی اشاره كرد: حدود سه سال قبل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران به همت كنفدراسیون صادرات ایران، توافقی با سازمان امور مالیاتی صورت داد كه بر اساس دستور و پیگیری معاون اول رئیس جمهور، بود. بر این اساس مقرر گردید تا برمبنای توافقنامه صورت گرفته، سازمان امور مالیاتی ۸۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگان را پرداخت كرده و تسویه ۲۰ درصد مابقی را به زمان رسیدگی به دفاتر موكول كند. اینجا بود كه یكی از معضلات پیش روی صادركنندگان برطرف شد و صادركنندگان نیز، از این مساله خوشحال بودند؛ ضمن اینكه سازمان امور مالیاتی نیز همكاری لازم را با صادركنندگان صورت داد. بگفته لاهوتی، متاسفانه از زمانی كه برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی برمبنای فرمول های تعریف شده و مورد تائید بانك مركزی، در سال ۹۷ عنوان شد، دولت تصمیم گرفت تا پرداخت هر گونه مشوق صادراتی و پرداخت تسهیلات به صادركنندگان را منوط به بازگشت ارز صادراتی نماید و در واقع، پرداخت این مشوق ها، در ازای برگشت ارز صادراتی صورت گیرد؛ اما در كنار این موضوع، یك اتفاق نادر در كشور رقم خورد و آن، پیشنهاد دولت در بودجه سال ۹۸ كل كشور بود كه بر اساس آن، صادركنندگانی كه ارز را به چرخه اقتصادی برنگرداند یا بانك مركزی پرونده رفع تعهد ارزی آنها را تائید نكند، با توقف استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مشوق های صادراتی مواجه می شوند. لاهوتی معتقد می باشد كه اصولا بودجه نمی تواند ناقض قوانین بالادستی و احكام دائمی باشد و از طرف دیگر، بودجه سال ۹۸ كل كشور برای سال ۹۷ تعیین تكلیف كند. بنابراین، این اشكال در بودجه وجود دارد كه باوجود همه پیگیری های اتاق بازرگانی و تاكید فعالان اقتصادی در خصوص اینكه رعایت مبانی قانونی در تصویب این بودجه صورت نگرفته است، اما هنوز به نقطه مشخصی نرسیده ایم و در مجلس نیز به این مساله توجه نشده ا ست. البته تغییر قوانین بالادستی نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس است. وی ادامه داد: عملا بودجه ۹۸ مستتر بر سال ۹۷ شده كه در تاریخ بودجه نویسی و تصویب قوانین بودجه ای كشور جزو اتفاقات نادر بوده است؛ این در شرایطی است كه سازمان امور مالیاتی، از سه ماهه آخر سال ۹۷ و با شروع سال ۹۸، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگان را متوقف كرده و از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی اعلام می كند كه بانك مركزی فهرست صادركنندگانی كه رفع تعهد ارزی نكرده اند را به این سازمان تحویل نداده است و البته ۵ بار هم مكاتبه با بانك مركزی صورت گرفته است اما این فهرست هنوز به دست آنها نرسیده است. لاهوتی اظهار داشت: در نتیجه عدم ارسال فهرست از طرف بانك مركزی، سازمان امور مالیاتی عددی حدود ۲۵۰۰ ملیارد تومان از منابع مالی صادركنندگان را به صورتی بلوكه كرده است كه تا فهرست بانك مركزی را دریافت نماید؛ در حالی كه صادركننده ای كه طبق قانون، حداكثر یك ماه پس از صادرات كالای خود، باید مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را دریافت نماید، عملا با مشكلات بسیاری مواجه می باشد و ۸ ماه است به سبب عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده، این كمبود منابع را تحمل می كند. وی گفت: برمبنای شنیده ها اخیرا لیست از طرف بانك مركزی به سازمان امور مالیاتی رسیده است؛ در حالی كه كه اگر صادركننده هر سه ماه یكبار ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را در گردش نقدینگی خود نداشته باشد، آنگاه حدود ۳۶ درصد از نقدینگی وی در سال كم می شود به خصوص اینكه حالا حتی بانك مركزی و مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام می كند كه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۹۶ و ۹۷، سه برابر شده است و بدین سبب ۳۰ تا ۳۶ درصد از نقدینگی وی در این چرخه وقتگیر بین بانك مركزی و سازمان امور مالیاتی بلوكه شده است؛ پس امسال كه سال رونق تولید است؛ پشتیبانی از تولید فقط شعار دادن و یادداشت كردن شعار سال در سربرگ وزارتخانه ها نیست؛ بلكه باید موانع تولید برطرف شود. لاهوتی اظهار داشت: امروز صادرات به منزله خون در رگ های یك انسان است و اگر این رگ ها و یا مویرگ ها مسدود شود، شریان خون رسانی در جامعه رخ نمی دهد؛ چونكه كشور نیازمند ارز صادراتی است و به اندازه كافی دستگاههای اجرایی تابحال به این بخش توجه نداشته اند. وی اشاره كرد: مطالبه صادركنندگان از بانك مركزی و سازمان امور مالیاتی حل و فصل مشكلات فی درخلال و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگان است و البته از مجلس نیز این انتظار می رود بودجه ای كه برخلاف قوانین بالادستی تصویب شده را اصلاح كند.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب