در گزارش لوازم فلزی عنوان شد
مردم به دستگاه قضا در پیگیری پرونده های خودرویی اعتماد كنند
به گزارش لوازم فلزی یك مقام مسئول با اشاره به اینكه مردم از تاخیر در تحویل خودرو های خود از جانب خودروسازان ناراضی هستند، اظهار داشت: مردم بعد از ارجاع مبحث به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد كامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، مبحث تحویل خودرو های ثبت نامی به مشتریان همچنان یكی از معضلات جدی پیش روی مصرف كنندگان خودرو در سراسر كشور است و خودروسازان هم گاها در بعضی از موارد، توجهی به مطالبات به حق مردم ندارند. در این میان نظارت بر عملكرد خودروسازان در تحویل بموقع خودرو های پیش فروش شده هم به شدت ضعیف است و همین مساله، باعث نارضایتی مردم را فراهم ساخته است. مروری بر پرونده عملكرد خودروسازان ظرف یكسال گذشته بر روی پیش فروش خودرو هم به خوبی این مورد را تائید می كند كه ظرف یكسال گذشته، باآنكه قیمت خودرو بالا رفت، اما مشتریان باز هم به خاطر نیازهای مصرفی كه در بازار داشتند، مبادرت به پیش فروش و خرید خودرو از خودروسازان می كردند، در صورتی كه ممكن بود خودروساز به تعهدات خود پایبند نباشد و همین مساله، مشكلات زیادی را برای مردم ایجاد كند؛ اما به هر حال مصرف كنندگان به منظور تامین نیاز خود و البته با عدم اطمینانی كه از آینده قیمتهای خودرو داشتند، از پیش فروش های خودروسازان تحت هر شرایطی استقبال می كردند. حالا همچنان این نارضایتی ها وجود دارد و خودروسازان در تحویل خودرو های پیش فروش شده، تعلل می ورزند؛ ضمن اینكه فروش های فوری خویش را هم همچنان ادامه داده و تعهدات خویش را سنگین تر می كنند. سیدحسین نقوی، عضو هیات رییسه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه اگر یك شركت خودروساز مبادرت به پیش فروش خودرو می كند باید در تاریخ وعده داده شده، خودرو ها را تحویل دهد، اظهار داشت: این مشكلات نباید تجمیع و باعث نارضایتی مشتریان شود، اما در مورد دلایلی نظیر تحریم كه باعث عدم تحقق بموقع تعهدات شده، باید مردم را توجیه نمود و آنها را در جریان كار قرار داد.
وی با اشاره به برخی نارضایتی ها كه درپی تعویق در تحقق تعهدات خودروسازان ایجاد شده، اظهار داشت: مسئله پیگیری مردم در مورد مطالبات به حق خود، چند وجه دارد؛ وجه اول این است كه تمام دستگاه ها، نهادها، ارگان ها و كسانی كه به حاكمیت مربوط می شوند، باید بگونه ای عمل كنند كه ایجاد نارضایتی نكنند و اگر قول و وعده و تعهدی می دهند، دقیقا به تعهدات خود عمل كنند.
عضو هیات رئیسه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه كرد: نكته دوم این است كه دستگاه های نظارتی، بازرسی و كنترلی هم باید بر این قول ها و وعده ها نظارت كنند، چونكه گاهی اوقات برخی شركت ها یا دستگاه ها وعده هایی می دهند و مردم به علت تصمیمات نامناسب مدیریتی گرفتار خسارت می شوند و مردم نمی توانند تعلل مدیریتی را تحمل كنند؛ اما در بعضی موارد مسئله به گونه دیگری است، مثلا یك شركت خودروساز قولی می دهد؛ اما تحریم مانع از ورود قطعات خودرو به كشور و مانع تكمیل خودرو می شود و ناچارا عمل به تعهد خودروساز به تعویق می افتد؛ این مسئله را مردم درك می كنند.
نقوی حسینی اظهار داشت: وجه سوم این است كه اگر به علت تحریم و فشارهای اقتصادی و مشكلات تولید و موانع داخلی یا اتفاقاتی مانند فراز و نشیب ها و نوسانات ارزی و پولی، مشكلاتی بوجود آمد مردم باید از طریق های منطقی و قانونی اقدام كنند؛ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم، وكلای ملت هستند و مردم باید با وكلای خود صحبت كنند و از راه نهادهای رسمی اقدام نمایند و مطالبات به حق خویش را از این طریق دنبال كنند؛ چونكه امروز دشمنان ما به دنبال نشان دادن نابسامانی و وجود مشكلات در كشور می باشند، ازاین رو ما باید برای احقاق حق خود تلاش نماییم اما تلاشمان در قالب قانون و قواعد و از راه نهادهای رسمی و وكلای ملت باشد تا بدون آنكه سبب نابسامانی و بی نظمی در كشور شویم نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی اظهار داشت: اگر بعضی از هموطنان، مطالبات به حق خویش را از طرق فراقانونی مانند برگزاری تجمعات غیرقانونی پیگیری كنند دانسته یا ندانسته به معاندان و مغرضان خوراك داده اند و این مسئله بر ضد منافع نظام است؛ ضمن اینكه مبحث دیگر این است كه مردم بعد از ارجاع مبحث به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد كامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند و در نهایت، احكام قضایی را نصب العین خود قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب