قانون چه خوابی برای اموال مازاد ادارات دیده است؟
به گزارش لوازم فلزی مدیركل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان اظهار داشت: واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی ادارات از الزامات قانون بودجه است.
سیدابوالفضل عباسچیان در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با اموال دولتی، اظهار نمود: طبق ماده 2 بخشنامه اموال دولتی، سوژه ماده 122 قانون محاسبات كشور، اموالی است كه توسط وزارتخانه ها، موسسات و یا شركت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملك دولت درآمده یا درمی آید.
این مسئول با تاكید بر اهمیت و لزوم بررسی اموال، افزود: از آنجایی كه برای كسب، تحصیل و نگه داری اموال بودجه كلان كشور صرف می شود، همین طور این اموال بعنوان ابزار و وسیله كاربردی برای پیشبرد اهداف كشور است، بنا بر این باید اطلاعات كامل و جامعی برای مبنای تصمیم گیری مدیران است.
وی با اشاره به مبانی قانونی مولدسازی دارایی های دولت، اضافه كرد: برمبنای ماده 114 قانون محاسبات عمومی كشور، همه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت می باشد و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است كه مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند با تصویب هیئت وزیران، حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختیار دارند، به یكدیگر واگذار كنند.
عباسچیان اشاره كرد: برمبنای ماده 115 قانون محاسبات عمومی كشور، فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی كه مازاد بر نیاز تشخیص داده شود، بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوطه، مجاز است و وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی كشور واریز شود.
وی با اشاره به فروش اموالی كه فروش آنها ممنوع می باشد، اظهار نمود: برمبنای قانون، اموال غیرمنقولی كه از نفایس ملی باشد، تاسیسات و استحكامات نظامی و كارخانجات اسلحه و مهمات سازی، آثار و بناهای تاریخی و اموال غیرمنقول كه در ارتباط با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد، ممنوع می باشد.
مدیركل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان تصریح كرد: برمبنای جزء (1) بند (ه) تبصره (12)، واگذاری اموال غیرمنقول قابل مولدسازی در چارچوب اجاره بلندمدت امكان پذیر است و برمبنای جزء (2) بند (ه) تبصره (12)، فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت بدون رعایت تشریفات ماده (115) قانون محاسبات عمومی كشور توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی باید صورت گیرد.
این مسئول با اشاره به اینكه قانون بودجه امسال نیز بر فروش اموال مازاد تاكید دارد، اشاره كرد: برمبنای ماده 32 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مكلف اند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالكیت تك برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل دهند.
وی اشاره كرد: همین طور باید نسبت به ثبت همه اموال غیرمنقول شامل اراضی، املاك، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالكیت یا فاقد سند مالكیت، اجاری یا وقفی یا ملكی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذكور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب