سخنگوی قوه قضاییه:
دستگاه های كم كار در پیش گیری از قاچاق تحت تعقیب قرار می گیرند
به گزارش لوازم فلزی سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: سازمان بازرسی، قصور دستگاه هایی كه در ارتباط با پیش گیری از قاچاق كالا كم كاری كردند را بررسی و مقصران را تحت تعقیب قرار می دهد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگوی ویژه خبری با سوژه بی سامانی سامانه های مبارزه با قاچاق كالا در پاسخ به سئوالی در ارتباط با تاكیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص بررسی دوباره و تغییر پروسه مبارزه با قاچاق كالا در مسافرت به هرمزگان و الزامات آن گفت: گردنگیر اولیه كه در اصلاح پروسه باید صورت گیرد، اقداماتی است كه نهادهای متولی در امر پیش گیری از قاچاق كالا متكفل آن هستند و وظایفی است كه قانونگذار برای آنها در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نظر گرفته است.
وی اضافه كرد: متاسفانه این اقدامات گاهی انجام نشده و گاهی ناقص انجام شده است. در خیلی از موارد این اقدامات به صورت یكپارچه انجام نشده و این امر ما را در مبارزه با قاچاق كالا به توفیقاتی كه مدنظر قانونگذار و مقام معظم رهبری است، نرسانده است.
اسماعیلی با اشاره به بازدیدی كه در جریان سفر رئیس قوه قضاییه از گمرك صورت گرفت، اظهار داشت: بااینكه سامانه انبار بعنوان یكی از سامانه ها موضوعی است كه نیازمند اقدام در بخش های مختلف است، اما در بررسی وضعیت گمرك در انبارهای آنجا متوجه شدیم كه مسئولان مربوطه از انبارهای گوناگون موجود در گمرك اطلاعی ندارند كه چه نوع كالایی و با چه مشخصاتی و با چه میزانی در گمرك وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وقتی آنقدر هنوز در امر شناسایی واردات و صادرات از برنامه های پیش بینی شده در قانون عقب هستیم، چگونه می توانیم ادعا نماییم كه در مبارزه با قاچاق بتوانیم به مرز مطلوب برسیم و جلوی قاچاق كالا گرفته شود.
ساماندهی خودرو های دپو شده در هاله ای از ابهام
اسماعیلی افزود: در گمرك هم در انبارهای سرپوشیده و هم در انبارهای روباز خودرو های فراوانی كه بیشتر از یك سال و دو سال قبل وارد گمرك شده و در محوطه گمرك زیر آفتاب گرفتار اصطلاك شده بود، موجود است اما هیچ اقدامی در ارتباط با ساماندهی آنها انجام نشده بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: اینها مصادیقی از موضوعاتی است كه خصوصا با رویكرد پیش گیری از قاچاق كالا مدنظر ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و تاكید شد كه باید روند مبارزه با قاچاق كالا خصوصاً در حوزه پیشگیری گرفتار تحول شود و بتوانیم از قاچاق كالا جلوگیری نماییم.
وی اشاره كرد: البته در مرحله رسیدگی و صدور حكم و در پروسه اجرای مجازات و قانون و همین طور شناسایی اموال كسانی كه از قاچاق كالا گرفتار افزایش سرمایه شده اند، باید بازبینی جدی صورت گیرد.
ماموریت قوه قضاییه به سازمان بازرسی
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه آیا دستگاه قضا نمی خواهد با كسانی كه بی نظمی در كار سامانه جامع تجارت ایجاد می كنند برخورد كند، گفت: اساسا نیازمند ورود به این حوزه هستیم، خصوصا اینكه در دستورات ریاست قوه قضاییه مكررا تاكید شده كه علاوه بر افعال مجرمانه، باید به سراغ ترك فعل هایی كه متولیان امور موظف به انجام آن بودند و از انجام این افعال خودداری كردند و باید پاسخگوی ترك فعل های خود باشند، برویم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: خوشبختانه در ماده الف قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هر فعل یا ترك فعلی كه سبب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج كالا و ارز شود جرم دانسته شده است.
وی اظهار داشت: اراده قوه قضاییه در دوره جدید این است كه در كنار اعمال مجرمانه به سراغ ترك فعل متولیان امور هم برود و به سازمان بازرسی كل كشور ماموریت داده شده كه در مورد یكایك وظایف قانونی این دستگاه ها كه در همین قانون بیشتر از سی وظیفه برای دستگاه های مختلف بیان شده را ورود پیدا كند و ببینید كه كدام یك از نهادهای متولی وظیفه قانونی خودشان را انجام می دهند و چه دستگاه هایی قصور و كوتاهی كرده اند تا بشود در ارتباط با ترك فعلهای آنها نیز تصمیم قانونی را اتخاذ نمود.
مجازات متولیانی كه وظایف خودرا انجام ندهد
اسماعیلی در پاسخ به پرسش دیگر مجری در زمینه اینكه چه زمانی اختلاف بین گمرك و سامانه جامع تجارت حل می شود، اضافه كرد: حل سوژه با ما نیست بلكه برخورد با متخلف با قوه قضاییه است. وظیفه داریم بوسیله نهادهای نظارتی خصوصاً سازمان بازرسی كل كشور، متخلف را شناسایی كرده و برخورد نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره كرد: یكی از تاكیدات ما این است كه باید با گلوگاه های فسادزا و جاهایی كه زمینه بروز فساد وجود دارد برخورد كنیم؛ اما ایجاد شفافیت و سامانه وظیفه قوه قضاییه نیست.
اسماعیلی اظهار داشت: امكان دارد هركدام از متولیان دستگاه ها را اگر وظایف خودشان را انجام ندهند تحت تعقیب قرار دهیم و توسط نهادهای ذیربط مجازات كنیم؛ اما وظیفه مدیریت كلان اجرایی كشور است كه در این قبیل موارد ورود پیدا كند و سامانه ها را ایجاد و ارتباط بین آنها را برقرار كند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: قوه قضاییه به صورت ویژه ورود پیدا می كند و سازمان بازرسی قصور دستگاه هایی كه در این ارتباط كم كاری كردند را بررسی و قصوركنندگان را تحت تعقیب قرار می دهد.
۴۱ هزار پرونده قاچاق در نیمه نخست امسال
همچنین سید عبدالمجید اجتهادی مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی در این برنامه گفت: ورودی پرونده های قاچاق از حدود ۳۱ هزار فقره در شش ماه سال ۹۷ به حدود ۴۱ هزار پرونده در مدت مشابه امسال رسیده است.
وی افزود: در مختومه كردن و رسیدگی به این پرونده ها حدود ۲۲ درصد نسبت به سابق رشد داشتیم.
اجتهادی با اشاره به افزایش وصولی جریمه های نقدی در اجرای احكام اظهار داشت: امسال از این محل، ۲۲۴ میلیارد تومان جریمه، وصول و به خزانه واریز شد.
قاچاق سوخت در مقام نخست لیست قاچاق كالاهای خروجی
وی افزود: امسال در مقایسه با پارسال، قاچاق در كالاهای ورودی نه تنها افزایش نداشته بلكه كاهش داشته است اما از اواخر نیمه دوم پارسال، قاچاق كالای خروجی به شدت افزایش یافته است كه در این زمینه، سوخت، مقام نخست را دارد.
مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: برمبنای ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق، راه اندازی سامانه ها تكلیف دولت شد و مقرر شد برای پیش گیری از ارتكاب قاچاق، پروسه واردات و تجارت همچون حمل، نگهداری، عرضه و فروش برمبنای نظر قانون گذار به صورت سامانه الكترونیكی نظارت شود.
اجتهادی با اشاره به اهمیت راه اندازی سامانه های الكترونیكی اشاره كرد: به صِرف مبارزه فیزیكی، بطور قطع موفق نخواهیم بود.
۱۵ اسفند آخرین مهلت اتصال به سامانه جامع تجارت
وی افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد كالاهای قاچاق با روش های فیزیكی و سنتی كشف می شود اما ۸۰ درصد را عملاً پوشش نمی دهیم ولی اگر سامانه های مختلف همچون سامانه شناسه كالا و رهگیری و سامانه تجارت ایجاد شود، كالاها رهگیری می شوند.
اجتهادی اظهار داشت: دستورالعمل سامانه پرونده های قاچاق كالا و ارز نوشته و بیشتر از ۷۰ درصد كار انجام شده است اما دستگاه هایی كه باید اطلاعات را با ما به اشتراك گذارند این كار را انجام نداده اند.
وی با تاكید بر اینكه سامانه ها شفافیت را ایجاد و ریسك قاچاق را بسیار می افزایند، اضافه كرد: وزیر كشور بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مركزی مبارزه با قاچاق، ۱۵ اسفند امسال را آخرین مهلت برای ایجاد همه سامانه ها و ارتباط آنها با سامانه جامع تجارت اعلام نمود.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب