گزارش لوازم فلزی
مغایرت های طرح تشكیل وزارت بازرگانی با سیاست های كلی نظام
به گزارش لوازم فلزی با عنایت به نقض سیاست ها و اسناد بالادستی از جانب مجلس در جریان تصویب طرح تشكیل وزارت بازرگانی، ورود هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های نظام و عرضه گزارش تخلف مجلس ضروری می باشد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، اوایل مهرماه سال جاری، نمایندگان خانه ملت طرحی را تصویب كردند كه در صورت تائید آن از جانب شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تأسیس خواهد شد.؛ تلاشی دو سال و نیمه از جانب دولت كه به بهانه فقدان ابزارهای لازم برای تنظیم بازار مورد پیگیری قرار|گرفت و در نهایت با فشارها و لابی های مختلف سیاسی دولت با مجلس، به بار نشست و مجوز تأسیس وزارت بازرگانی از جانب مجلس شورای اسلامی صادر گردید. تصویب این طرح، اعتراض خیلی از كارشناسان، مراكز پژوهشی و اتحادیه ها و اصناف تولیدی كشور را به دنبال داشت و طی هفته گذشته هم شورای نگهبان با گرفتن ایراد اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی به این طرح، آنرا جهت اصلاح این ایرادات به مجلس عودت داد. كارشناسان عنوان می كنند طرح مذكور علاوه بر ایراداتی كه شورای نگهبان از منظر تطابق با قانون اساسی به آن گرفته، دارای مغایرتهایی با سیاست های كلی هم هست كه لزوم ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند بررسی آنرا مشخص می كند.
تشكیل وزارتخانه بازرگانی؛ سبب افزایش ساختار اداری دولت
افزایش تشكیلات اداری ناشی از ایجاد یك وزارتخانه جدید با سیاست های كلی نظام در امور اداری در خصوص چابك سازی ساختار دولت مغایر است. از منظر خیلی از كارشناسان، تشكیل وزارت بازرگانی باعث ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت می گردد و از این جهت، مصداق توسعه تشكیلات غیرضرور و مغایر با سیاست های كلی نظام است. موضوعی كه معاونت قوانین مجلس هم بر آن صحه گذاشته و تشكیل وزارت بازرگانی را مغایر با بعضی از سیاست های كلی نظام عنوان نموده است.
به اعتقاد نجفی منش، رئیس كمیسیون بهبود محیط كسب وكار و رفع موانع تولید اتاق تهران، تصمیم مجلس در خصوص تصویب تأسیس وزارت بازرگانی، به بزرگ تر شدن دولت می انجامد و منجر به گسترش دیوان سالاری اداری خواهد شد.
همچنین موسوی لارگانی، نماینده مجلس نیز، تفكیك وزارت صمت را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های كلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: سال های متمادی لزوم كوچك سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه هم بر آن تاكید شد.
بر این اساس، تابحال با گذشت ۳ سال از شروع برنامه ششم توسعه باید حداقل ۹ درصد از هدف برنامه ششم توسعه در جهت كوچك سازی دولت تحقق می یافت كه این مهم قبل از تشكیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان محقق نشده و الان هم با تشكیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست نیافتنی خواهد شد. بر اساس گزارش عرضه شده از جانب سازمان اداری استخدامی، تا انتهای اسفند ۹۷ تنها ۲ درصد كاهش ساختار دولت محقق شده است كه فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه ششم توسعه در خصوص كاهش ۱۵ درصدی حجم دولت دارد.
مهم ترین مغایرت های تشكیل وزارت بازرگانی با سیاست های كلی نظام
طرح تشكیل وزارت بازرگانی مغایرت ها و تضادهای گوناگونی با سیاست های كلی نظام و اسناد بالادستی دارد. مهم ترین این مغایرت ها عبارت اند از:
مغایرت با بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری كشور
بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری به چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز تاكید دارد. با توجه به اینكه تأسیس وزارت بازرگانی، سبب حجیم كردن و افزایش ساختار سیاسی و اداری كشور می شود؛ از این بابت، باعث ایجاد معاونت ها و ساختمان های جدید می شود.
بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی
بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور تاكید دارد. این در شرایطی است كه تشكیل وزارت بازرگانی به جهت افزایش حجم زیرساختی و نیروی انسانی، برای دولت، هزینه های زیادی را ایجاد می نماید. همچنین، مأموریت های مشابه وزارت بازرگانی با ارگان هایی مانند اتاق بازرگانی و تشكل های صنفی، زمینه ساز موازی كاری و افزایش بروكراسی اداری خواهد شد.
بند (۱۳) سیاست های كلی نظام اداری
بند (۱۳) سیاست های كلی نظام اداری بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری» تاكید دارد. در تبصره (۴) ماده واحده طرح تشكیل وزارت بازرگانی سخن از لغو یا نسخ برخی قوانین به میان آمده، اما هیچ اشاره ای به این قوانین نمی گردد كه این مساله می تواند باعث اعمال سلیقه شخصی دستگاه های اجرایی در آینده شود و از این جهت مغایر با بند (۱۳) سیاست های كلی نظام اداری شناخته می شود.
بند (۸) سیاست های كلی نظام قانون گذاری
بند (۸) سیاستهای كلی نظام قانون گذاری بر « تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور مبحث اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان های اداری، از راه تصویب قانون.» تاكید می كند. با عنایت به اینكه در طرح تشكیل وزارت بازرگانی، شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی بیان نشده است؛ از این منظر، با بند (۸) سیاست های كلی نظام قانون گذاری مغایر است.
اصل پنجم بند (۹) سیاست های كلی نظام قانون گذاری
اصل پنجم بند (۹) سیاست های كلی نظام قانون گذاری بر «رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوكار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تاكید بر: بیان شناسه تخصصی هر یك از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن.» توجه ویژه دارد. اما این طرح فاقد علل توجیهی و فلسفه تاسیس وزارت بازرگانی است كه از این منظر با بند (۹) سیاست های كلی نظام قانون گذاری مغایر است.
انتظار از هیئت عالی نظارت جهت حراست از اسناد بالادستی نظام
پس از مصوبه مجلس در خصوص تشكیل وزارت بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشكل ها و اتحادیه های تولیدی، اعتراض خویش را نسبت به تصویب غیرقانونی طرح مذكور عنوان كردند. در همین راستا، پژمان فر، نماینده مجلس در نامه ای سرگشاده به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های نظام، به بررسی دقیق مغایرت های آشكار تشكیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تاكید كرد.
به گفته عضو كمیسیون فرهنگی، طی این نامه، «ما از هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های نظام خواسته ایم تا مغایرت مصوبه مجلس در مورد تشكیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی احصا شود.» در بخشی از این نامه آمده است: به رغم اینكه طرح تشكیل وزارت بازرگانی با زیر پا گذاشتن آئین نامه داخلی مجلس تصویب گردید، این وزارتخانه با بند «۱۰» سیاست های كلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه كشور و بند «۲» و «۷» سیاست های كلی نظام در بخش كشاورزی مغایرت دارد.
در نهایت باید اظهار داشت كه به رغم تاكید برنامه ششم توسعه در خصوص چابك سازی دولت، نمایندگان مجلس با تصویب طرح تشكیل وزارت بازرگانی، عملاً برای افزایش حجم دولت، افزایش بوروكراسی های اداری و ایجاد معاونت ها و ساختمان های جدید بسترسازی كردند.
با توجه به نقض سیاست ها و اسناد بالادستی از جانب مجلس در جریان تصویب طرح تشكیل وزارت بازرگانی، ورود هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های نظام به این مورد و عرضه گزارش تخلف مجلس در ارتباط با تصویب این طرح مغایر قانون ضروری به نظر می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب