گزارش لوازم فلزی
تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد تحت پوششی به نام بنزین!
به گزارش لوازم فلزی تبدیل لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه به قانون(فارغ از مخالفت شورای نگهبان) در حالی انجام شد كه ایرادات سه گانه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه، به قوت خود باقی است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، تبدیل لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت با بند۱۱ و ۱۷ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و همینطور بند۱ جزء «د» سیاست های كلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود باقی است. به دنبال اصلاح و تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید در روز دوشنبه ۲۷آبان، واكنش عجولانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در گنجاندن اسامی این مناطق در وب سایت دبیرخانه، بار دیگر از تمركز و اصرار مسؤلان دبیرخانه مناطق آزاد بر توسعه كمی حداكثری این مناطق پرده برداشت. لایحه مذكور درست در زمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید كه بعد از بالاگرفتن نگرانی درباره عواقب اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در سطح جامعه، افكار عمومی چشم انتظار چاره اندیشی بهارستانی ها برای كنترل نتایج افزایش شدید نرخ بنزین بودند.
مجلس به شروط ۱۵ گانه خود هم پایبند نماند مجلس شورای اسلامی درحالی كه جامعه درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از جولان اغتشاشگران، فضای روانی افكار عمومی را گرفتار نگرانی كرده بود، با چراغ خاموش مبادرت به تصویب لایحه مذكور كرد و حتی شروط ۱۵ گانه ای كه سال ۹۵ به عنوان پیش شریط تصویب این لایحه تعیین كرده بود را نادیده گرفت و با این اقدام، اصلاح قانون مادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عملا به بایگانی كمیسیون اقتصادی سپرده شد. محمدرضا پورابراهیمی، مردادماه سال ۹۵ كه رئیس وقت كمیسیون اقتصادی مجلس بود، در سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت كه این كمیسیون برای افزایش مناطق ازاد ۱۵ شرط دارد. این شروط شامل این موارد بود: تامین زیرساخت پیش از ایجاد مناطق آزاد، خروج محدوده مناطق آزاد از محدوده های مسكونی، حذف معافیت كالای همراه مسافر، بهبود و كاهش وسعت مناطق آزاد، تعیین دقیق نقشه مناطق آزاد، تایید نقشه توسط هیات وزیران، انتقال ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، قطع درآمد مناطق آزاد از واردات كالا، اصلاح مقررات ارزی، دریافت مجوز از نهادهای مربوطه نظیر محیط زیست و...، عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یك محدوده جغرافیایی، تامین منابع مالی از جانب دولت متناسب با میزان صادرات، فنس كشی كامل و استقرار گمرك، هدفمند كردن امتیازات و معافیت های مناطق آزاد (معافیت مالیاتی و معافیت حقوق ورودی) به سمت تولید و صادرات، و اصلاح ضوابط واگذاری (زمین و منابع و... ). منطقه آزاد تجاری، مهمترین مطالبه كدام مردم؟! در كنار بی تفاوتی مجلس به شروط ۱۵ گانه خود، برخی مسؤلان استانی هم در شرایطی كه جامعه در تب و تاب قیمت بنزین بود، مناطق ازاد را مهمترین مطالبه مردم معرفی كردند ؛ به فاصله كمتر از یك هفته از تصویب لایحه مذكور، هوشنگ بازوند، استاندار كرمانشاه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی روز شنبه سوم آذر استان كرمانشاه، با اشاره به تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجلس اظهار داشت: تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری یكی از مهم ترین مطالبات مردم استان كرمانشاه طی چند سال گذشته بوده كه خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این مطالبه محقق شد. بازوند خاطرنشان كرد: مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری را برطرف كرد و دو روز پیش رسماً قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد! بی توجهی به اظهارنظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نكته حائز اهمیت و تأمل برانگیز، درباره اقدامات پیش دستانه اخیر در خصوص قطعی دانستن افزایش مناطق آزاد تجاری_صنعتی، بی توجهی به لزوم تأیید شورای نگهبان بر مصوبه جدید مجلس است؛ حال آنكه در كارنامه پرحاشیه ایجاد مناطق آزاد جدید، سابقه مخالفت شورای نگهبان، به جهت حجم گسترده تغییرات مصوبه مجلس نسبت به لایحه اولیه دولت به چشم می خورد؛ تا جایی كه به جای ۱۲منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت، ۱۰۳منطقه ویژه از جانب مجلس به تصویب رسیده بوده است! مرور سوابق لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نشان می دهد، بعد از تصویب لایحه مذكور در مجلس، شورای نگهبان در ۱۴مهر۱۳۹۷ طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مزبور را مغایر با اصل ۷۴ دانسته و برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم به مجلس ارسال می كند. از جانب دیگر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نظر خود به شورای نگهبان در اول مهر۱۳۹۷، درباره لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه ۳محور حائز اهمیت را مطرح می كند. ازاین رو، تبدیل این لایحه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت با بند۱۱ و۱۷ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، همینطور بند۱ جزء «د» سیاست های كلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود باقی است. بانك: حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون گذاری مطرح نیست! نتایج مرور اظهارنظرها و مداخلات حامیان و مدافعان مناطق آزاد در راه قانون گذاری این مناطق به همین جا محدود نمی گردد. چندی قبل و در میانه بررسی نتایج معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده از جانب نمایندگان خانه ملت، دبیر شورایعالی مناطق آزاد در اظهاراتی با اشاره به اینكه موضوع حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون گذاری مطرح نیست، اظهار داشت: برخی افراد خودشان را كارشناس معرفی می كنند، اما درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده نكاتی می گویند كه مشخص است موضوعات را با هم خلط كرده اند. مرتضی بانك در ادامه خاطرنشان كرد: با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از بین می رود، قیمت تمام شده كالا برای صادرات افزایش می یابد، ۹درصد به میزان سرمایه در گردش فعالان اقتصادی اضافه می شود. این ها موضوعاتی است كه نظام مناطق آزاد را گرفتار خدشه كرده و سیاست ها و اهداف را زیر سوال می برد. این در شرایطی است كه برخلاف اظهارات دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات كالا شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست و از قضا رویكرد مصرف گرایانه فعلی مناطق آزاد را به صادرات محوری تغییر می دهد. از طرفی بررسی اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده حاكی از ضرورت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است؛ چون كه شفاف سازی تدریجی مبادلات، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی، تشویق صادرات و كاهش مصرف گرایی از نیازهای مبرم مناطق آزاد بعد از اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در ۱۱سال گذشته است. عواقب نگران كننده حتمی قلمداد كردن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید مرور آنچه بیان شد، درپی نتایج پیش داوری و قطعی قلمداد كردن ایجاد مناطق جدید آزاد و ویژه از جانب برخی مسؤلان، نگرانی های جدی ایجاد می كند؛ نگرانی از جنس گره زدن رفع مشكلات معیشتی مرزنشینان و ایجاد توسعه در مناطق كم تر توسعه یافته به شروع به كار مناطق آزاد و ویژه. شواهد نشان گر آن است، در صورت عدم تحقق وعده ها (با وجود رویكرد تمام شده دانستن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید)، برای مواجهه با ایجاد نارضایتی و تحمیل هزینه های مربوطه به آن (نظیر ماجرای بنزین) تدبیری وجود ندارد. بماند كه عملكرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی فعلی هم در تحقق اهداف تأسیسشان وامانده اند و عرضه گزارش قابل دفاع از عملكرد مناطق فعلی در ازای مشوق های اعطا شده بر هرگونه طرح توسعه ای در تنگنای اقتصادی فعلی تقدم دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب