قائم مقام وزیر صمت اعلام كرد:
سنگ ها را از جلوی پای صادركنندگان برخواهیم داشت
به گزارش لوازم فلزی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، صدور برخی بخشنامه های دولتی را پاسخ به هنگام به متغیرهای بیرونی ناشی از تحریم دانست و اظهار داشت: تلاش داریم تا سنگ ها را از جلوی پای صادركنندگان برداریم.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه با صادركنندگان كرمان با اشاره به اینكه صادركنندگان در سخت ترین شرایط، تداوم صادرات ایران را تضمین كرده اند، اظهار داشت: تمام هدف دشمن در این دوره از تحریم ها، آن بوده كه با كاهش صادرات نفت، درآمدهای ارزی كشور هم به صفر برسد؛ اما خوشبختانه به اتكای درآمدهای ارزی كه صادركنندگان فراهم آورده اند، كشور در سال ۹۸ اداره شده و این سال با تامین همزمان نیازهای داخلی بازار و صنعت و تولید كشور در شرایط مناسبی رو به پایان است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط خاص ارزی كشور پارسال و به تبع آن، محدودیت ها و ممنوعیت هایی كه از جانب دولت در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل ها پیش روی تجار و صادركنندگان كشور قرار گرفته است، اضافه كرد: منشا خیلی از این محدودیت ها و بخشنامه هایی كه فعالان اقتصادی از آن به تحریم داخلی تعبیر می كنند، فشارهای بیرونی است؛ این در شرایطی است كه پاشنه آشیل اتكای منابع دولت برای اداره كشور، ارز است و ازاین رو دولت مجبور بود كه نه تنها تخصیص ارز برای واردات را مدیریت نماید، بلكه ارز حاصل از صادرات را هم تحت كلید خود داشته باشد تا بتواند از آن، برای تامین نیازهای ارزی كشور بهره برداری نماید.
وی خاطرنشان كرد: فضای امروز روز ملی صادرات و تجلیل و تكریم از صادركنندگان، با سال های گذشته بسیار متفاوت می باشد، چونكه در سال های قبل، صادركنندگان، كمتر مورد توجه قرار گرفته و پشت دریای عظیم منابع نفتی، گم شده بودند.
آخرین وضعیت لغو بخشنامه های متناقض
مدرس خیابانی با اشاره به اینكه دولت در سال گذشته، به تناسب نسخه ای كه تحریم ها بر ضد ایران پیچید، بخشنامه هایی را صادر كرد، اظهار داشت: در واقع، بخش عمده ای از این بخشنامه ها، پاسخ به هنگام به متغیر بیرونی است كه دولت هر روز باید به تناسب این نسخه ها را پاسخ می داد. البته بخشی از این بخشنامه های مختلف و متناقض را هم نمی توان تائید كرد؛ كما اینكه بالغ بر یك ماه و نیم است كه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور شده است كه تمام دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره ظرف یكسال و نیم گذشته را احصاء كرده و تعارضات آنرا استحصال كند.
وی با اشاره به لغو دو بخشنامه متناقض در مورد صادرات تراكتور، هم خاطرنشان كرد: دو بخشنامه در حوزه صادرات قطعات تراكتور صادر شده بود كه متاسفانه متناقض با یكدیگر بودند، بر این اساس این دو بخشنامه ابطال شده و یك بخشنامه واحد جای آنرا گرفته است. در عین حال، در مورد صدور بخشنامه ها، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشی را آماده كرده كه بر مبنای آن، روند صدور بخشنامه های سال قبل كاملا متناسب با نوسانات نرخ ارز بوده است و الان كه در شش ماهه اخیر، قیمت ارز از ثبات برخوردار است، درصد صدور بخشنامه ها كم شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: گزارشات نشان داده است كه در ماههای تیر و مرداد سال گذشته، ۴۰ بخشنامه از جانب گمرك و سازمان های صنعت، معدن و تجارت صادر شده كه بخشی از آنها واقعا لازم نبوده است و بخشی هم حتما باید باطل بشود.
وی خاطرنشان كرد: امروز صادركنندگان كاملا راه خویش را بلد هستند و تنها دولت وظیفه دارد كه سنگ جلوی پای آنها نگذارد و آنها را حمایت كند تا بتوانند به راه خود ادامه دهند؛ این در شرایطی است كه اگر برخی بخشنامه ها از درون دارای كج سلیقگی و یا بدفهمی برخی مجریان هستند، باید آنها را اصلاح نماییم. ولی باید توجه داشت كه بخش عمده ای از این بخشنامه ها، برای اداره كشور لازم است؛ چونكه باید سفره مردم را هم اداره كرد.
متنوع سازی كالاها و بازارهای صادراتی در دستور كار
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود، از ایجاد نمایشگاههای دائمی كالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی اطلاع داد و اظهار داشت: در عین حالی كه باید در كشورهای هدف صادراتی تمام تلاش خویش را برای عرضه كالاهای ایرانی صورت داد، اما نكته حائز اهمیت آن است كه حالا در حوزه صادرات، با چالش تمركز كالا و بازار صادراتی مواجه هستیم.
وی اضافه كرد: بر این اساس، یكی از برنامه های جدی سازمان توسعه تجارت ایران آن است كه بتواند تنوع كالایی و بازارهای صادراتی را ایجاد كند. به این معنا كه نباید شرایطی را پیش روی صادرات داشت كه سبد بازارهای هدف و كالاهای ما محدود باشد.
بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد برای صادركنندگان
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۵۰ توافق نامه استاندارد میان ایران و سایر كشورهای دنیا تصریح كرد: در كنار توافق نامه های تجاری كشور، باید توافق نامه های استاندارد را هم منعقد كرد تا كالاهای ایرانی برای تطبیق گواهینامه های استاندارد مورد نیاز كشورهای هدف صادراتی، در مرزها معطل نمانند.
وی اضافه كرد: این در شرایطی است كه هر چقدر كه توافق نامه تجاری منعقد شده و برای كالاهای صادراتی، بازاریابی صورت گیرد، اما در زمان دریافت گواهینامه های استاندارد در بازارهای هدف، معطلی به وجود آید، قدرت رقابت كالاهای صادراتی ایران با همتایان خود، كاهش خواهد یافت. پس هدف اصلی این است كه با تفاهم نامه ای كه میان حوزه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با سازمان ملی استاندارد ایران منعقد شده، به تناسب توافق نامه های تجاری، توافق نامه های حوزه استاندارد هم با كشورهای هدف صادراتی به امضا رسد.
مدرس خیابانی از وجود بسته پشتیبانی از صادرات در سازمان ملی استاندارد ایران اطلاع داد و اظهار داشت: تفاهم نامه ها و بسته های حمایتی دستگاههای مختلف دولتی باید كاملا اطلاع رسانی شود تا تجار و صادركنندگان كشور از آن آگاه شده و استفاده نمایند. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران مكلف شده تا اطلاع رسانی های لازم از توافق نامه های تجاری و هم تسهیلاتی كه برای صادركنندگان كشور تعریف شده، صورت دهد و به خصوص در حوزه اوراسیا نیز، قرار بر این است كه كارگاههای آموزشی گوناگونی با همكاری اتاق های بازرگانی برگزار گردد.
رایزنی با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده صادرات
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گلایه صادركنندگان از طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات تصریح كرد: مطابق با نص صریح قانون، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید حداكثر ظرف یكماه به صادركننده مسترد گردد؛ اما این اتفاق حالا رخ نمی دهد؛ این در شرایطی است كه رایزنی های بسیاری صورت گرفته تا تفاوتی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات میان صادركنندگان نمونه و شناسنامه دار كشور با آن دسته از صادركنندگان دارای كارت بازرگانی اجاره ای در نظر گرفته شود، به این معنا كه از زمان اظهار كالا، حداكثر ظرف یكماه، مالیات بر ارزش افزوده را به صادركنندگان مسترد نماییم. در این میان اگر لازم باشد، مبحث را به جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع خواهیم داد تا حداقل این مورد برای صادركنندگان نمونه و شناخته شده حل و فصل شود.
مدرس خیابانی با اشاره به اینكه امروز نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی خیلی كم شده است، اظهار داشت: بخش عمده ای از نقدینگی صادركنندگان، از جانب سازمان امور مالیاتی مسترد نشده است، ازاین رو باید زمینه را برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده كه بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی- صادراتی را حل و فصل می كند، ظرف كوتاهترین زمان كوشش كرد.
محدودیتی برای تامین ارز از سامانه نیما نداریم
با تاكید بر اینكه، محدودیتی در ارائه ارز نیما به واردات كالاهای مورد نیاز كشور نداریم اظهار داشت: بر مبنای اعلام بانك مركزی، مازاد ارز در سامانه نیما وجود دارد و الان قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، با ارز نیمایی به سرعت تامین اعتبار می شود؛ این در شرایطی است كه در بخش تخصیص ارز نیمایی، هیچ محدودیتی نداریم.
صادركنندگان تهاتر كالاها را جدی بگیرند
مدرس خیابانی از صادركنندگان درخواست نمود تا مبحث تهاتر را با جدیت پیگیری نمایند و اظهار داشت: بحث تهاتر كار خوبی است؛ به خصوص اینكه هزینه نقل و انتقالات ارز بسیار بالا است و ازاین رو مدل تهاتر باید جایگزین مدل فروش نقدی و انتقال پول از راه حواله و صرافی شود؛ ازاین رو صادرات در مقابل واردات بسیار مهم می باشد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری میزهای كالایی به استانها اطلاع داد و اظهار داشت: ایجاد میزهای تخصصی صادرات خرما، پسته و زعفران در دستور كار قرار دارد؛ این در شرایطی است كه ۸۳ درصد واردات كشور را مواد اولیه و واسطه تولید تشكیل می دهد كه ارز بالایی را برای واردات طلب می كند؛ ازاین رو همانطور كه مشاهده می شود، به میزانی كه قیمت ارز بالا رفته، صادرات ما رشد نكرده است، چونكه بالا رفتن نرخ ارز، بر روی قیمت تمام شده كالاهای صادراتی اثرگذار بوده است. پس بخش عمده ای از كالاهای صادراتی كشور، واردات محور است؛ این در شرایطی است كه بعضی از كالاها همچون زعفران، پسته و خرما ارزبری برای تولید ندارند و از جانب دیگر، هویت كشور به شمار می روند، پس باید صادرات آنها تقویت شود.
تشكیل میز صادراتی خرما، پسته و زعفران در دستور كار
مدرس خیابانی با اشاره به اینكه میز صادراتی خرما تشكیل شده و ارزشگذاری صادرات با نظر كامل انجمن خرما صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: از این پس، مصوبات میزهای كالایی از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود تا قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد.
تمام امكانات خویش را برای پشتیبانی از صادرات به ۱۵ كشور همسایه و اوراسیا بسیج می كنیم
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تجارت با اوراسیا هم اظهار داشت: تجارت اوراسیا با دنیا ۹۰۰ میلیارد دلار است كه سهم ما تنها ۲.۷ میلیارد دلار است؛ بر این اساس با اوراسیا هم توافقنامه ای به امضا رسیده است كه باید از جانب تجار مورد استفاده قرار گیرد، این در شرایطی است كه تمام تمركز سازمان توسعه تجارت ایران، شركت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران بر روی پانزده كشور همسایه بعنوان كشورهای هدف صادراتی است كه بعلاوه آن، كشورهای اوراسیا، چین و هند هم مورد تاكید قرار دارند كه باید همه امكانات خویش را برای حضور در این بازارها بسیج نماییم.
مدرس خیابانی از اتاق های بازرگانی درخواست نمود تا در حوزه رایزنان بازرگانی فعال شده و در چارچوب امضای توافق نامه ای با سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، كار گزینش و اعزام و جذب رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف صادراتی را در چارچوب نمایندگی های تجاری ایران در خارج از كشور را به عهده گیرند.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب