گزارش لوازم فلزی
افزایش قیمت لوازم خانگی با وجود تعطیلی بازار
لوازم فلزی: توقف فعالیت صنف توزیع كنندگان لوازم خانگی به سبب شیوع كرونا، سبب شده تا بعضی از فروشگاه های آنلاین، لوازم خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی های رسمی فروش عرضه كنند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بعد از سپری شدن بیش از ۶۰ روز از شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت بعضی از اصناف کشور با محدودیت و مشکلات خاصی مواجه می باشد. بگفته سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی، باوجود اینکه به برخی واحدهای صنفی کم خطر از سی ام فروردین ماه اجازه بازگشایی داده شده، اما واحدهای فروش لوازم خانگی در پاساژها، هنوز موفق به ستاندن مجوز لازم برای بازگشایی نشده و هم اکنون اجازه فعالیت ندارند.
از سوی دیگر همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و توقف فعالیت توزیع کنندگان لوازم خانگی، کسب وکار فروشگاه های اینترنتی با رشد قابل توجهی روبرو بوده است. صدور اطلاعیه ها و آگهی های مکرر در خصوص درخواست همکاری و جذب نیرو، نشانگر افزایش چشم گیر فعالیت ها این فروشگاه ها است.
اما در این بین، بررسی خبرنگار مهر نشان میدهد که لوازم خانگی در فروشگاه های اینترنتی با قیمت های متفاوتی به فروش رسیده و در نتیجه اختلاف قابل توجهی میان قیمت اعلام شده در سایت نمایندگی اصلی و قیمت درج شده در سایت های فروش اینترنتی وجود دارد.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با افزایش قیمت لوازم خانگی می گوید: بعد از تعطیلی صنف لوازم خانگی به سبب شیوع کرونا، بعضی از فروشگاه های آنلاین، لوازم خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی های رسمی فروش عرضه می کنند که این مساله در بلندمدت می تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان لطمه بزند.
فروشگاه های آنلاین: ما گران فروش نیستیم
شائبه گران فروشی لوازم خانگی در فروشگاه های اینترنتی در حالی مطرح می شود که بعضی از مدیران این فروشگاه ها معتقدند گران تر بودن کالاهای عرضه شده در این فروشگاه ها به نسبت قیمت آنها در درب مغازه، ارتباطی با فروش آنلاین ندارد. برمبنای استدلال این افراد، فروشگاه های اینترنتی در چارچوب یک خرده فروش فعالیت نموده و تنها کالا را از تامین کننده به دست مصرف کننده می رساند.
مطابق این رویه اگر فروشگاه های آنلاین، کالا را با قیمت بالاتری از تامین کننده دریافت نمایند، در نتیجه با قیمت بیشتری نیز آنرا به فروش خواهند رساند و دقیقاً همین قاعده در صورتیکه کالا با قیمت پایین تر به فروشگاه های آنلاین برسد، وجود دارد و آنها به ناچار، کالاها را با قیمت بیشتری به مشتریان خود عرضه می کنند.
به گفته یکی از مدیران فروشگاه های شاخص اینترنتی، بیشتر فروشگاه های آنلاین حاشیه سود مشخصی دارند و در حالی کالاهای متنوع را عرضه می کنند که شرایط بازار هر کدام از این کالاها بسیار نامساعد است و بنا بر این نیز، قیمت ها در این فروشگاه ها به مانند بازار اصلی متعادل نیست.
اما آیا ادعای مدیران فروشگاه های اینترنتی در خصوص عدم توجه مسئولیت افزایش قیمت اجناس به آنها، از منظر حقوقی قابل پذیرش است؟
مسئولیت فروشگاه های آنلاین در قبال گران فروشی چیست؟
نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفتگو با خبرنگار مهر درباب گران فروشی بعضی از فروشگاه های اینترنتی می گوید: بطور معمول فروشگاه های اینترنتی دو روش را برای عرضه محصولات پیش بینی کرده اند. در روش اول، این فروشگاه ها کالاهای متعلق به خودرا در فضای مجازی به فروش می رسانند، اما در روش دوم که اصطلاحاً از آن به روش «مارکِت پِلیس» (Marketplace) یاد می شود، این بنگاه های اقتصادی خرد هستند که اجناس خودرا بوسیله فروشگاه های آنلاین به مشتریان عرضه می کنند.
بنا بر اظهارات این کارشناس حقوقی، در حالت اول مسئولیت گران فروشی مستقیماً با فروشگاه های آنلاین است و دلایلی چون خرید با قیمت بالاتر و یا دشواری های نظارت بر حجم بالای کالاها نمی تواند توجیه مناسبی برای این گرانفروشی باشد چونکه با این دلیلهای، هر فروشنده ای در فضای واقعی و مجازی می تواند گرانفروشی خودرا توجیه کند.
به گفته این کارشناس حقوقی، در مورد حالت دوم عرضه محصولات توسط فروشگاه های اینترنتی، هرچند که مالکیت کالا متعلق به این فروشگاه ها نیست و نقش آنها را می توان در چارچوب نظریه نمایندگی تحلیل کرد اما از آنجائیکه فاکتور فروش توسط فروشگاه های آنلاین صادر می شود و هزینه نیز به حساب این شرکت ها واریز می گردد، آنها نیز بعنوان مشارکت کننده در امر فروش، می بایست در مقابل گران فروشی پاسخگو باشند.
لزوم عرضه کالا در فروشگاه های اینترنتی با قیمت مصوب
از سوی دیگر درباب بعضی از کالاهای عرضه شده توسط فروشگاه های اینترنتی همچون گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو، شرکت ها موظف به ارائه قیمت عمده فروشی و خرده فروشی به سازمان حمایت بوده و شرکت های فروشنده می توانند با استعلام از این سازمان ها و یا شرکت های تولیدکننده از بازه قیمت مجاز این کالاها اطلاع یابند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر برمبنای ماده ۸ قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان، «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از طرف عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آوردن کیفیت و یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود»، بدین سبب هرچند که فروشگاه های اینترنتی، منتفع اصلی گرانفروشی نبوده و تنها درصدی از فروش را بعنوان کمیسیون دریافت می کنند؛ اما این مساله منافاتی با مسئولیت قانونی آنها درباب نظارت بر رفتار شرکای تجاریشان ندارد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب