نامه جمعی از اقتصاددانان و حقوقدانان به رئیس مجلس:

تصویب لایحه تجارت نظم حقوقی را مختل می كند

تصویب لایحه تجارت نظم حقوقی را مختل می كند

به گزارش لوازم فلزی ۴۲ تن از اقتصاددانان و حقوقدانان کشور با ارسال نامه ای به رئیس مجلس ضمن بر شمردن ایرادات لایحه تجارت خواهان خارج شدن لایحه تجارت از اولویت بررسی شدند.



به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بیشتر از ۴۰ تن از اقتصادانان و حقوقدانان و فعالان کسب و کار سراسر کشور با ارسال نامه ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان صدمه های تصویب و ابلاغ لایحه تجارت، خواهان خروج لایحه فعلی از اولویت بررسی و اصلاح قانون تجارت مبتنی بر مسئله شناسی و نیازسنجی دقیق شدند.
در این نامه همینطور نسبت به تغییر یک باره و کلی قانون تجارت انتقاداتی مطرح شده و آنرا مخل نظم فعلی روابط حقوقی و تجاری معرفی کرده است که می تواند برای سالیان متمادی حقوقدانان و قضات دادگستری را با مشکل مواجه کند.
در نامه تعدادی از اقتصادانان و حقوقدانان به رئیس مجلس همینطور آمده است: تصویب لایحه تجارت نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد بلکه امکان بالا رفتن خطر محیط کسب و کار و افزایش پرونده های قوه قضائیه را هم به وجود خواهد آورد.
متن کل نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف؛ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در دوره پیشین (دوره دهم)، ۴۹۰ ماده از لایحه تجارت را به تصویب رساند که این مواد مورد انتقاد جدی حقوقدانان، اقتصاددانان و اصحاب تجارت واقع شد. در این خصوص باید توجه داشت عدم اتفاق نظر و مخالفت حقوقدانان و اقصاددانان کشور در مورد تغییر یکی از مهم ترین قوانین کشور که بخش مهمی از اقتصاد و روابط حقوقی اشخاص بر اساس آن استوار شده، حاکی از ابهامات و ایرادات عدیده در متن لایحه مذکور است.
علاوه بر این، متأسفانه در تدوین این لایحه، از نظرات اقتصاددانان و حقوقدانان به صورت توأمان استفاده نشده که این خود باعث عدم کارایی و مشکلات فراوان آن گشته است. همینطور باید توجه داشت که رویکرد مجلس در تغییر کل قانون تجارت، نظم فعلی روابط حقوقی تجاری را هم مختل خواهد نمود و سالیان متمادی حقوقدانان، قضات، وکلای دادگستری و مدیران شرکت ها را گرفتار تطبیق نظم حقوقی حاکم بر تعاملات خود، با مقررات این قانون خواهد نمود و تطبیق با قانون جدید، خود به معضل جدید سرمایه گذاری در کشور تبدیل خواهد شد.
از همین روی نباید به صرف قدیمی دانستن قانون تجارت، به تغییر یکباره آن پرداخت و نیاز است که تغییرات مورد احتیاج به صورت تدریجی و بر اساس نیاز سنجی اعمال شوند. همچون دیگر ایرادات این لایحه هم می توان به عدم مشارکت ذی نفعان قانون شامل کار آفرینان، تولید کنندگان و تجار در تدوین آن اشاره نمود که این مورد صراحتاً مغایر با بند نهم سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.
چنین نگاهی سبب شده که لایحه تجارت در فضایی انتزاعی و با گرته برداری غیر تخصصی از پیش نویس های موجود در متون حقوقی غربی تدوین شود و در نتیجه متن نهایی نسبت به مشکلات و مسائل روز تجاری کشور بی تفاوت بوده و حتی در موارد گوناگونی مشکلات فعلی را هم افزایش دهد.
نظر به آنچه بیان شد، پیشنهاد می شود که تغییر قانون تجارت مبتنی بر لایحه تجارت از اولویت خارج شده و برای اصلاح قانون تجارت به تغییرات موردی که مبتنی بر مسئله شناسی و نیازسنجی دقیق هستند، مبتنی بر مشارکت فعالانه و حداکثری ذی نفعان، حقوقدانان و اقتصاددانان کشور پرداخته شود. در غیر این صورت تصویب لایحه تجارت نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد بلکه امکان بالا رفتن خطر محیط کسب و کار و افزایش پرونده های قوه قضائیه را هم به وجود خواهد آورد.
امضا کنندگان:
۱) دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۲) دکتر فیضی چکاب، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
۳) دکتر پاسبان، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
۴) دکتر بهرام تقی پور، رئیس گروه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی
۵) دکتر مهدی صادقی، استاد تمام و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۶) دکتر علی مروی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۷) دکتر عادل پیغامی، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۸) دکتر صادق الحسینی، اقتصاددان
۹) جناب آقای حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان ایران
۱۰) دکتر سهیل طاهری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و هیئت علمی و استاد دانشگاه امام صادق
۱۱) دکتر نعمت الله حاجعلی، عضو معاون دیوان عالی کشور و مدیر کل سابق امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه
۱۲) دکتر رحیم پیلوار، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه پردیس دانشگاه تهران
۱۳) دکتر حمید ابهری، رئیس گروه حقوق خصوصی دانشگاه دولتی مازندران
۱۴) دکتر سحر کریمی، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی
۱۵) دکترمحمدحسین تقی پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
۱۶) دکتر برادران، هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۱۷) علیرضا شیرمحمدی، استاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۱۸) دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان
۱۹) دکتر امیر مسعود مظاهری، هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی
۲۰) دکتر شاهسوندی، مدیر گروه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال
۲۱) دکتر جواد معتمدی، هیئت علمی دانشگاه و مدرس حقوق تجارت
۲۲) جناب آقای رامتین قانع، معاون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
۲۳) دکتر موسوی، قاضی دیوان عالی کشور
۲۴) دکتر ایمان حسین پور شرفشاد، رئیس شورای سیاستگذاری و نظارت آموزشی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
۲۵) دکتر محمود حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری و هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال
۲۶) دکتر محسن اهوارکی، مدرس دانشگاه و معاون سابق رئیس کل دادگستری استان تهران
۲۷) دکتر سید محمد رضا حسینی، هیئت علمی دانشگاه
۲۸) دکتر مهرزاد ابدالی، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۲۹) دکتر ایوب احمد پورگهرت، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه باهنر کرمان
۳۰) دکتر طاهرخانی، هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب
۳۱) دکتر مهدی منتظر، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و مدرس دروس حقوق تجارت پیشرفته
۳۲) دکتر احمد فدوی، هیئت علمی دانشگاه
۳۳) دکتر حمزه بیگی، هیئت علمی دانشگاه
۳۴) دکتر سهراب مظفری نیا، هیئت علمی دانشگاه
۳۵) دکتر فرنگیس منصوری، هیئت علمی دانشگاه
۳۶) دکتر مصطفی ملکی، هیئت علمی دانشگاه
۳۷) دکتر سامان عبدالهی، هیئت علمی دانشگاه
۳۸) دکتر روح الله امیری، هیئت علمی دانشگاه
۳۹) دکتر احسان پهلوانی، هیئت علمی دانشگاه
۴۰) دکتر خداداد خدادادی، هیئت علمی دانشگاه
۴۱) دکتر محمدرضا زاده سلطان آبادی، هیئت علمی دانشگاه
۴۲) دکتر امین امیریان فارسانی، هیئت علمی دانشگاه

1399/11/01
12:48:56
0.0 / 5
142
تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , تولید , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی