مهر خبر می دهد؛
گلایه معاون دادستان از وزیر صمت بابت تداوم واردات گوشی گرانقیمت
به گزارش لوازم فلزی معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر صمت با انتقاد از تداوم واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، خواهان اعلام علل این اقدام غیرقانونی شد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشیهای تلفن همراه با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام نماید.
در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:
«با توجه به گزارش های واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیشتر از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو برآورد می شود که از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.
در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشیهای با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده است که با عنایت به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی در رابطه با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات صادر گردیده است دستور فرمائید علل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن باوجود مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»
مصوبه ای که ۶ ماه است روی زمین ماندهتیر ماه سالجاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت در جهت «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، با عنایت به شرایط خاص کشور و ضرورت صرفه جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب کرد که به واردات گوشیهای تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود. این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد و برخی جریان سازی های خاصی رسانه ای و تحرکات خاص در بازار باعث شد قیمت انواع گوشیهای تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. باوجود اینکه استدلال کمیته ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاملاً دقیق و درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب وجود چنین مصوبه ای، اظهار داشت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات هم با مواضع واردکنندگان همسو و مخالفت خویش را با این ممنوعیت اعلام نمود. اما رهبر انقلاب دوم شهریورماه، در دیداری که به صورت مجازی با هیئت دولت داشت، عقب نشینی منفعلانه وزارت صمت را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد». با این وجود باوجود گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشیهای با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات گوشیهایی می شود که نسبتاً لوکس و گرانقیمت هستند.آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدیگوشی های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشم گیر قیمت ارز، در زمره گوشیهای خاص و گران قیمت قرار گرفته که صرفا دهک های بالای درآمدی توان خرید آنرا دارند.(جزئیات بیشتر)بررسی آمار و ارقام عرضه شده از جانب سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیشتر از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشیهای گران قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود مختص کرده است. مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشیهای گران قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با عنایت به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشیها، عمدتاً متعلق به دهک های بالای درآمدی است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب