مطالبات اقتصادی از نامزدهای انتخابات- ۴
دولت سیزدهم معدن را به متن بیاورد
به گزارش لوازم فلزی باآنکه معدن یکی از ظرفیت های موثر در توسعه پایدار کشور است اما ۵ مشکل باعث شده، معدن نتواند نقش پیشران خویش را در اقتصاد ایفا کند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از پتانسیل های مهم و اثربخش در توسعه پایدار کشور است، بدین جهت فعال شدن معادن و به تبع آن صنایع معدنی می تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه جانبه کشور باشد؛ بطور مثال توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به سبب گستره ی وسیع اثرگذاری بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی کشور، سبب تقویت زیرساخت ها مانند زیرساخت های انرژی، توسعه سایر صنایع مانند بنادر، حمل و نقل ریلی و …، رونق فضای کسب وکار و صادرات می شود.
آنطور که کارشناسان تاکید می کنند بخش معدن و صنایع معدنی کشور می تواند هم پای منابع نفتی و گازی کشور بعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن مطرح شود. بدین سبب در وضعیت فعلی و باتوجه به جایگاه ایران در نظام بین المللی، الزامی است که دولت سیزدهم توسعه معادن را بعنوان یک راه حل هوشمندانه بمنظور مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل فشارها و تحریم های بین المللی را در دستور کار خود قرار دهد.
البته طی ادوار گذشته مطالبات در بخش معدن همیشه وجود داشته اما به دلیلهای مختلف دولت ها کمترین توجه را به این بخش داشته اند که همین مورد سبب بروز مشکلاتی در بخش معدن شده است. نکته قابل توجه آنکه عمده این مشکلات فقط با صدور چند بخشنامه و بخشنامه قابل رفع هستند اما باز هم دولت ها وقعی به این مساله نمی نهند.
نبود زیرساخت های نظارت بر کارهای معدنی
بر پایه این گزارش، مالکیت معادن در کشور ما، برمبنای اصل ۴۵ قانون اساسی، به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نمی گردد و در انحصار دولت باقی می ماند، اما دولت حق انجام کارهای اکتشافی و استخراجی را برای مدت محدودی در اختیار اشخاص قرار می دهد. برمبنای ماده ۱۹ قانون معادن، بهره برداران اجازه معطل گذاشتن محدوده های اکتشافی و استخراجی را ندارند و در صورت اثبات عدم فعالیت (چه در کارهای اکتشافی و چه در استخراج)، پروانه فعالیت باطل و برمبنای فرآیندهای قانونی تعریف شده به متقاضی بعدی منتقل می شود. با این وجود برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان کارهای اکتشافی و استخراج معادن اقدام راکد گذاشتن محدوده ها و کسب درآمد از خریدوفروش آنها می کنند. برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان کارهای اکتشافی و استخراج معادن اقدام راکد گذاشتن محدوده ها و کسب درآمد از خریدوفروش آنها می کنند
مهم ترین راه کسب اطلاعات در بخش معدن توسط وزارت صمت بر پایه اظهار صاحب پروانه و تأیید مسئول فنی است. ذکر این نکته لازم است که صلاحیت مسئول فنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن تأیید می شود، اما حقوق خودرا از بهره بردار معدن می گیرد، پس در حقیقت آن چیزی که رخ می دهد همان خواسته بهره بردار یعنی کم اظهاری در میزان برداشت اعلام شده است.
در این رابطه امیر مددی، عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران به خبرنگار مهر اظهار داشت: از طرف دیگر ملاک سازمان های صمت استانها برای تشخیص فعالیت یا تعطیلی معادن پرداخت حقوق دولتی است که عمدتا در مقابل درآمد حاصل از خرید حق بهره برداری و فروش آن در زمان مناسب ناچیز است. در بررسی های میدانی صورت گرفته مشخص شد که خیلی از معادن و محدوده های اکتشافی با وجود عدم فعالیت، تنها بواسطه ارزش ذاتی آن و بمنظور فروش در موقعیت مناسب، حقوق دولتی را به میزانی که سبب تعطیلی معدن نشود، پرداخت می کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر راکد ماندن معادن، کاهش درآمدهای دولت از ناحیه حقوق دولتی یکی از آثار نبود سامانه دقیق رصد اطلاعات معادن است. از آنجائیکه میزان حقوق دولتی معادن نیز بر پایه میزان استخراج سالانه اظهار شده توسط بهره بردار مشخص می شود، انگیزه لازم برای کم اظهاری موجود است که برمبنای بررسی های میدانی فاصله میان استخراج اظهارشده تا واقعیت از ۲ تا ۱۰ برابر متغیر است.
مددی اشاره کرد: همچون سیاست هایی که در قبال این مساله می توان در پیش گرفت و دولت سیزدهم حتما باید در دستور کار خود قرار دهد، اعمال مالیات بر نگهداری مجوزهای معدنی و پلکانی کردن میزان آن، حذف مجوز برداشت محدود برای معادن و ساماندهی سازوکار بخشودگی حقوق دولتی برای کارهای تحقیق و توسعه، تشکیل نهادهای حقوقی نظارت بر معادن، ارائه مشوق برای اکتشاف ذخایر بزرگ و ارائه مشوق برای پرداخت مبالغ بالا برای حقوق دولتی است.
موازی کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی بمنظور انجام وظایف محوله
از سویی دیگر نیز شاهد موازی کاری در بخش معدن هستیم، به شکلی که در مجموع متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند که همه بخش ها در همه حلقه های معدن کاری، بدون هماهنگی و گاهی بصورت موازی فعالیت می نمایند که عدم مرزبندی بین میزان مداخلات هر یک از این بخش ها موجب کُندی حرکت و از میان رفتن فرصت های اقتصادی پیش روی این بخش شده است.
این موازی کاری ها بیش از همه در بخش اکتشاف عمومی و پایه نمود داشته تا جایی که این امر حاکمیتی که بر عهده سازمان زمین شناسی نهاده شده است توسط ایمیدرو نیز انجام می شود.
عدم پویایی و بودجه ناکافی سازمان زمین شناسی در دو دهه گذشته می تواند یکی از عوامل سوق داده شدن سایر بخش ها همچون سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی به انجام کارهای اکتشافی پایه و عمومی باشد.
دلیل اصلی این مسئله این است که ایمیدرو برای انجام اکتشافات گسترده و تفصیلی نیازمند اطلاعات پایه اکتشافی است و عدم توانمندی سازمان زمین شناسی در سالهای قبل برای در اختیار قرار دادن اطلاعات پایه اکتشافی سبب ورود سایر بخش ها شده است عدم توانمندی سازمان زمین شناسی در سالهای قبل برای در اختیار قرار دادن اطلاعات پایه اکتشافی سبب ورود سایر بخش ها شده است. در کنار ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن تأسیس یک شرکت مبادرت به انجام مطالعات اکتشافی در سراسر کشور کرده است و اطلاعات حاصل از این مطالعات در اختیار این سازمان قرار دارد.
در این رابطه نیز مددی معتقد می باشد که برای حل این مسئله دولت می تواند مسیرهایی همچون جرم انگاری عدم ارائه اطلاعات زمین شناسی به وزارت صمت و سازمان زمین شناسی، اصلاح ساختار درآمدی سازمان زمین شناسی و اصلاح ساختار اکتشافات پایه ای کشور با ارائه مشوق به بخش خصوصی برای ورود به آنرا مد نظر قرار دهد.
مشکلات تامین مالی در معادن
همچنین در بیان مشکل دیگر معادن باید اشاره شود که معادن در کشور ما بعنوان انفال شناخته می شود؛ یعنی مالکیت آنها در اختیار دولت می باشد و نمی توان آنرا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل کرد.
بر این اساس وزارت صمت اجازه انجام کارهای معدنی را به متقاضیان برمبنای شرایطی خاص و مدتی مشخص ارائه می کند. این مساله زمانی ایجاد مشکل می کند که مکتشفان یا بهره برداران بخواهند مبادرت به تامین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی کنند؛ چون این نهادها پروانه های صادرشده از طرف وزارت صمت را نمی توانند بعنوان مرهون (مالی که برای تضمین بازپرداخت وام به رهن گذاشته می شود) بپذیرند.
بر اساس حقوق عمومی کشور مرهون باید عین مال باشد نه منافع حاصل از آن؛ به بیان ساده تر از آن جا که معدن سند مالکیت ندارد و تنها اجازه انجام کارهایی خاص در مدتی محدود در اختیار فعالین وجود دارد بانک ها بطور معمول این اسناد را قبول نمی کنند. این در حالیست که در ماده ۹ این قانون پروانه بهره برداری را بعنوان سندی رسمی و قابل توثیق تعریف نموده است.
از سوی دیگر باتوجه به عدم شفافیت در پروسه جمع آوری اطلاعات معدنی، اطلاعات مندرج در این پروانه ها نیز نیاز به صحت سنجی دارد باتوجه به عدم شفافیت در پروسه جمع آوری اطلاعات معدنی، اطلاعات مندرج در پروانه ها نیاز به صحت سنجی دارد. بطور خلاصه باید اظهار داشت که نظام جمع آوری اطلاعات در زمینه معدن برپایه خوداظهاری صاحبان پروانه و تأیید مدیر فنی (مهندس معدن که از طرف سازمان نظام مهندسی معدن تأیید شده باشد) شکل می گیرد. با توجه به این که این اعداد پایه ای هستند برای محاسبه حقوق دولتی و وجود رابطه مالی میان این دو نقش، نمی توان انتظار داشت که صداقت در پروانه های معدنی جایی داشته باشد.
با توجه به موارد فوق در قانون معادن فعلی در ماده ۳۱، بحث وجود صندوق بیمه سرمایه گذاری کارهای معدنی عنوان شد. این صندوق علاوه بر ارائه تسهیلات نسبت به صدور بیمه نامه برای کارهای معدنی برای اعطای وام از طرف بانک ها و مؤسسات مالی اقدام نموده است. با وجود کارهای مثبت این صندوق در سالهای قبل، فعالان معدنی همیشه از پایین بودن میزان اعتبار و همچنین بروکراسی طولانی این نهاد شکایت داشته اند، که ناشی از تمرکز تمام درخواست ها در آنست.
به منظور اصلاح ساختار تامین مالی معادن، عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران اصرار کرد که تجمیع اطلاعات معادن در سازمان ثبت اسناد کشور و ایجاد صندوق های خصوصی بمنظور کاهش ریسک اعطای وام به بهره برداران معادن می تواند راه های مؤثری باشد که لازم است دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار دهد.
مشکل در تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی
همچنین به سبب عدم تناسب برنامه های توسعه صنایع معدنی با ذخایر کشور، تامین مواد اولیه مورد نیاز این بنگاه ها در سالهای اخیر به دغدغه مدیران آنها تبدیل گشته است. برای مثال می توان به صنعت فولاد و آلومینیوم اشاره نمود.
در این رابطه مددی اظهار داشت: برای تولید ۲۵ میلیون تن فولاد به حدود ۳۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و در آخر استخراج بیش از ۹۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز است، بدین سبب باتوجه به هدف گذاری انجام شده در سال ۱۴۰۴، کشور به استخراج بیش از ۱۸۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد. برمبنای نظر کارشناسان، ذخایر کشور تنها برای ۱۰ سال تولید چنین حجمی از فولاد کافی است. تولید این ماده معدنی هم اکنون در حدود ۸۰ میلیون تن است که بیش از ۸ میلیون تن آنکه بیشتر از نوعی است که مورد استفاده صنایع داخلی نیست، به خارج از کشور صادر می شود.
وی اضافه کرد: همین طور بنابر ظرفیت های به وجود آمده فعلی صنعت آلومینیوم کشور (ایرالکو ۱۷۵ هزار تن، المهدی ۱۱۱ هزار تن، هرمزال ۱۹۷ هزار تن و فاز اول سالکو ۱۰۰ هزار تن) و باتوجه به راه اندازی دیگر طرح های تولید (از قبیل آلومینیوم کاوه مسجدسلیمان در خوزستان، آلومینیوم جاجرم در خراسان شمالی، فاز سوم آلومینیوم المهدی در بندرعباس و توسعه ایرالکو در اراک) مجموع تولید آن چیزی حدود ۱.۵ میلیون در سال پیش بینی می شود، یعنی نیاز کشور به آلومینا (ماده اولیه اصلی تولید آلومینیوم) به ۳ میلیون تن خواهد رسید. این درحالی است که تنها مجموعه تولیدکننده آلومینا در ایران، شرکت آلومینای جاجرم (زیرمجموعه ایمیدرو) با ظرفیت اسمی سالانه ۲۵۰ هزار تن آلومینا است.
عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران اظهار داشت: بررسی ظرفیت های معدنی کشورهای همسایه و همسو (مانند افغانستان و ونزوئلا) و بررسی تکنولوژی های جدید بهره برداری از منابع غیرمتداول همچون راه هایی است که باید در این بخش مورد بررسی دولت سیزدهم قرار گیرد.
معارضین محلی
از سویی دیگر نیز معادن بعنوان مهم ترین ابزار توسعه محلی در سراسر جهان محسوب می شود. امکان ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، در صورت وجود زیرساخت های مورد نیاز، می تواند زمینه های پیشرفت و توسعه مناطق دورافتاده را فراهم آورد. همین طور تعامل بی واسطه با مردم که یکی از خاصیت های ذاتی کارهای معدنی است، می تواند منجر به بروز مشکلات مختلفی برای این بخش از اقتصاد شود تعامل بی واسطه با مردم که یکی از خاصیت های ذاتی کارهای معدنی است، می تواند منجر به بروز مشکلات مختلفی برای این بخش از اقتصاد شود. نبود سازوکار نفع بری اهالی اطراف معدن، آنها را در مقابل پاردوکسی حقیقی قرار می دهد؛ «تمام رنج و عذاب های ناشی از معدنکاری برای ماست و سودهای سرشار برای کسانی که هیچ تعلقی به اینجا ندارند!». بر این اساس و باتوجه به نبود چنین ساختارهایی، همچون مهم ترین مشکلات بهره برداران معادن کشور، تعامل با جوامع پیرامونی است.
در این رابطه مددی به خبرنگار مهر اظهار داشت: بمنظور حل این مشکل در قانون معادن فعلی اقدام نظامی برای تقسیم مالیات های اختصاصی معادن (حقوق دولتی) درنظر گرفته شده است. در قانون معادن درآمدهای ناشی از ستاندن حقوق دولتی مشخص شده است که بر این اساس ۶۵ درصد جهت اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه ای معادن و صنایع معدنی توسط وزارت، ۱۵ درصد برای اضافه کردن به اعتبارات همان استان جهت ایجاد رفاه، زیر ساخت و توسعه در شهرستان، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی توسط منابع طبیعی توسط جهاد کشاورزی در صورتیکه در زمینهای مربوط به منابع طبیعی مبادرت به راه اندازی معدن شود، ۵ درصد در پشتیبانی از کارهای صندوق بیمه سرمایه گذاری کارهای معدنی و ۳ درصد آن نیز از اعتبارات اعطایی به سازمان نظام مهندسی به مصرف برسد.
عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران اضافه کرد: با وجود این تصریح در قانون، تقریباً هیچ وقت مبالغ ناشی از این درآمد در مسیرهای ذکر شده صرف نشده اند. این چالش به سبب واریز این مبالغ به خزانه و درگیر بودن دولت ها با کسری بودجه اتفاق می افتد.
وی اظهار داشت: بدین سبب به دولت سیزدهم پیشنهاد می شود قدرت تصمیم گیری درباب قسمتی از حقوق دولتی به تعامل میان بهره برداران و برخی سازمان های ذی نفع محلی سپرده شود. مثلاً می توان ادارات استانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را موظف به تعریف پروژه در حیطه کار خود کرد و تامین مالی آنرا به بهره برداران معدنی سپرد یا این که شهرداری ها و دهیاری های محل وقوع معدن با هماهنگی با فعالان این حوزه نسبت به تعریف پروژه های عمرانی و آموزشی اقدام نمایند.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب