ضرورت اصلاح قوانین و مقررات برای جلوگیری از له شدن معادن کشور
مرکزی رئیس انجمن معدنکاران استان مرکزی بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بمنظور جلوگیری از له شدن بخش معدن در کشور تاکید نمود.
عزیز میرزاییان روز سه شنبه ۲۰ مهر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم ور محلات بر ضرورت های اصلاح برخی قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی اصرار کرد و اضافه کرد: اگر دنبال جلوگیری از له شدن بخش معدن در مقابل منابع طبیعی و محیط زیست کشور هستیم باید برخی قوانین و مقررات اصلاح گردد.
وی با اعلان اینکه حاکم شدن قانون بر تفکرات و تصمیمات سلیقه ای و غیر کارشناسی و نیز حذف دستورالعمل های مغایر سبب برطرف شدن قسمتی از مشکلات در زمینه معادن می شود اظهار داشت: درحال خروج سرمایه های میلیارد دلاری هستیم که نشانگر نبود امنیت سرمایه گذاری در کشور است.
او اضافه کرد: اگر اصلاح قوانین صورت گیرد هزینه های دولت در انجام وظایف حاکمیتی به شدت کاهش خواهد یافت چونکه جلسات اداری غیرمرتبط، مراجعات مردم، باردیگر کاری و انواع هزینه های کارشناسی را نخواهیم داشت. از میان رفتن تمام نگرانی های قانون گذار درباب حسن اجرای قوانین و مراجعات غیرمتعارف همراه با کاهش شدید دعاوی در مراجع قضائی نتیجه حذف قوانین مغایر و مضر است.
رئیس انجمن معدنکاران استان مرکزی بر مفهوم پیدا کردن نظارت در نتیجه حذف قوانین مغایر اصرار کرد و اضافه کرد: متاسفانه نظارت در کشور رها شده است. حذف قوانین مغایر و تصمیمات سلیقه ای و از میان رفتن تعارض های فردی و دخالت های دیگر، قسمتی از مصیبت های اقتصادی که بر کشور تحمیل می شود را از بین خواهد برد.
ایشان سپس به انعقاد تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و منابع طبیعی در سال ۱۳۹۴ اشاره نمود و اضافه کرد: پیشنهاد تغییر نگاه مسئولان کشور از کسب درآمد ریالی به ارزی در زمینه معادن موضوعی است که باید با دقت بررسی شود. دولت علی رغم مشکلات تحریمی و اقتصادی به دنبال کسب درآمد است و نباید در نگاه توسعه ای به بخش معدن فقط به دنبال کسب درآمد باشیم بلکه هدایت نقدینگی در جامعه به حوزه معدن منجر به ایجاد اشتغال مولد، محرومیت زدایی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد.
او بیان کرد: با نبود کار در شهرهای کشور مهاجرت صورت می گیرد و باید با ایجاد اشتغال متاثر از رونق در تولید، از مهاجرت و لطمه های ناشی از بیکاری جلوگیری کرد.
میرزاییان با تاکید بر این که بیش از ۸۰ درصد کارهای اقتصادی کشور به مواد معدنی وابستگی دارد، اظهار نمود: بعنوان مثال در زمینه کشاورزی، آهنی که برای ساخت بیل مورد استفاده قرار می گیرد از مواد معدنی تامین می شود. برای تهیه دارو باید از مواد معدنی بهره برد.
وی بیان کرد: اگر به دنبال این هستیم که نرخ تورم در کشور کم شود، باید سازوکاری فراهم نمود که قیمت تمام شده مواد معدنی ارزان شود. چونکه اقتصاد کشور در زمینه های مختلف به مواد معدنی وابسته است.
او خواهان جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد معدنی مورد استفاده در صنایع شد و اضافه کرد: ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد در حالی که تنها برخی مواد معدنی نظیر آهن و مس در میان مردم شناخته شده است.
میرزاییان همین طور بر فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری در زمینه ایجاد ارزش افزوده برای تمامی عناصر فلزی و غیر فلزی اصرار کرد و اضافه کرد: ارزآوری مناسب بوسیله صادرات محصولات معدنی راهکاری برای پویایی و توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش میزان تولید در این بخش است. باید در زمینه معدنی ایجاد انگیزه کرد تا ضمن شناساندن ظرفیت های معدنی به پویایی این صنعت در کشور دامن زده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب