مركز پژوهش های مجلس مطرح كرد؛
تثبیت قیمت دلار منجر به تضعیف تولید می شود
به گزارش لوازم فلزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل نتایج تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل نتایج تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت. در این گزارش آمده: حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این حقیقت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی هم شاهد دیگری است که علاوه بر تاکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان داده است تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.
در این گزارش تصریح شده: رفتار سیاستگذار (غالب دولت ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاستگذاری پولی، عملاً تغییرات نرخ ارز را بعنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه گذاری تبدیل نموده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر این که دولت در رویارویی با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علیرغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره وری به صورت ضمنی دنبال می کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، غالب عوامل اقتصادی آنرا بعنوان یک خبر بد تلقی می کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: چونکه علامتی است از کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست های تورم زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت ها دنبال شده نتایج بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش کوشیده است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید.
در این گزارش با بیان این نکته که راهبرد دولت ها در این حوزه سبب مشکلاتی شده، تصریح شده: کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور ودر نتیجه تقویت واردات وتضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به علت عدم صرفه اقتصادی) و همینطور ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به علت ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک های ارزی وارده خواهد شد همچون این مشکلات است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه زنی کشور در تعاملات بین المللی از دیگر نتایج سیاست ارزی دانسته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالیکه وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تاثیر می گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می شود.
در ادامه این گزارش بیان شده: این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای پیشگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را هم کاهش می دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت ها بوجود می آید. به عبارت روشن تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجاییکه منابع ارزی کشور محدود است و شوک های نفتی این محدودیت را تشدید می کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می شود.
در این گزارش تصریح شده: از سوی دیگر از آنجاییکه برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه هم تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی را اجبار کرده است، با توجه به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست های تجاری همسو و سازگار دانست.
در این گزارش با تکیه بر این نکته که برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها خواهد بود در صورتیکه این امرمحقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی باعث نتایج قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت هم به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید، آمده:. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به علت ناترازی های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل می شود. با رفع این ناترازی ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سمت افزایش سوق می دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای پیشگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی می باشد که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب