در گزارش لوازم فلزی مطرح شد؛
الزامی شدن اینماد در تعارض با رفع موانع تولید است
به گزارش لوازم فلزی دبیر انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران اظهار داشت: الزامی شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب وکار ندارند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بعد از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از طرف یک نهاد برای پشتیبانی از مصرف کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب وکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.
به گفته فعالان در زمینه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خودرا شروع کرد، ولی بعد از مدتی به حوزه هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که پشتیبانی از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله ای که با الزامی شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.
در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آنها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به شکلی که من می توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آنها بدهم.
وی افزود: یک الی دو سال پس از راه اندازی اینماد، تعدادی از افراد از خلاء های موجود در آن باخبر شدند و متأسفانه سوءاستفاده هایی را در حوزه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانکها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت ها استفاده نماید.
طالبی افزود: بانکها یا شرکت های اعتبارسنجی توانایی لازم جهت بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به مفهوم واقعی بین مردم و فروشگاه ها ایجاد شود. همین طور شرکت های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.
وی اضافه کرد: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت پس از جذب سرمایه زیاد از مردم، در نهایت ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که بواسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.
دبیر انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران به الزامی شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره نمود و اظهار داشت: این قبیل کارها نتیجه ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب وکار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در حقیقت طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که هم اکنون فقط در کشور ما دیده می شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی افتند.
وی اظهار نمود: ما امروز را می بینیم، ولی به آینده ای که ممکنست تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی نماییم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه ای کند.
لازم به ذکر است، بگفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب وکارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها بواسطه هایی در نقش پرداخت یارها متصل می کند. در صورتیکه می شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه گری پیشگیری کرد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب