حسینی:
با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با اعلان اینکه متأسفانه هم اکنون با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم، اظهار داشت: کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی گردد بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش داده و نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری مولدزا هدایت نماییم.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباب روش اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اظهار داشت: یکی از با اهمیت ترین مشکلات اقتصادی کشور پایین بودن سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادیست که در سالهای ۹۸ و ۹۹ رشد اقتصادی منفی و تولید کاهش پیدا کرده بود. همین طور شاهد کاهش میزان سرمایه گذاری بوده ایم با این وجود در آمار شاهد تناقض و ناسازگاری بوده ایم چونکه در بهار سال ۹۸ نرخ بیکاری ۱۰.۹۸ بود، در بهار ۹۹ این نرخ به ۹.۸ رسید و در سال ۱۴۰۰ شاهد نرخ بیکاری ۸.۸ بوده ایم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار نمود: کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی گردد بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم، نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری مولدزا هدایت نماییم. متأسفانه سال قبل رشد نقدینگی رکورد زد و الان همکاران می فرمایند اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان تبه اشتغال زایی، کارآمد نخواهد بود.
حسینی تاکید کرد: برای افزایش رشد اقتصادی باید به دنبال سیاست های رشدی برویم که موجب اشتغال زایی شود، در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ منابع را به سمت رشد اقتصادی هدایت کرده ایم چونکه با وام بلاعوض و تسهیلات ارزان و یارانه سوخت تنها بازار بلک باکس ایجاد می نماییم چونکه نمی دانیم یارانه به چه کسانی اختصاص پیدا کرده است.
نماینده مردم تنکابن توضیح داد: طبق لطمه شناسی صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۰ بیکاری بالا رفته، منابع این تبصره کاهش داشته و هم تخصیص آن بسیار کمتر بوده است بطوریکه در سال ۹۸ سه هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای این ردیف پرداخت گردید و در سال ۱۳۹۹ تنها ۶۴۲ میلیارد تومان برای اشتغال زایی تخصیص داده شده، در حقیقت منابع به نام اشتغال و به کام عدم شفافیت هزینه شد. در مجلس تبصره ۱۸ را اصلاح کردیم و با رویکرد شفافیت و هدفمندسازی تلاش شد کاهش بروکراسی را رقم بزنیم، منابع را تقویت و قطعی نماییم و دخل و تصرف نهادها همچون سازمان برنامه و بودجه را کاهش دادیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مسئول تامین مالی کشور، وزارت اقتصاد است در صورتیکه وزیر اقتصاد، رییس مجمع بانکها است؛ چطور میتوان نظارت بر عملکرد بانکها را بر عهده وزارتخانه دیگری قرار دهیم که اشرافی به بانکها ندارد، بدین جهت این مسئولیت را با انگیزه اهرم کردن منابع به وزارت اقتصاد و دارایی داده ایم تا به بانکها اشراف کامل داشته باشد.
حسینی اضافه کرد: با وجود این که سازمان هدفمندی یارانه ها به درستی به قانون عمل نکرد اما تا آبان ماه ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد در صورتیکه این رقم در سال قبل ۶۴۲ میلیارد تومان بود. چونکه دولت با بخشنامه اجرائی قانون را معطل کرد، دولت گذشته در بخشنامه اجرائی، اجرا شدن قانون را منوط به موافقتنامه ها کرد که باید این را به مردم صادقانه بگوییم و بخشنامه را اصلاح نماییم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: چند سال است تبصره ۱۸ قانون بودجه تدوین می شود اما در کشور اجرائی نمی گردد اما امروز شاهد می باشیم که ۹ هزار میلیارد تومان از اجرای قانون در اختیار دولت قرار گرفته است که موانع آن مشخص شده و در بند ۹ تبصره ۱۸ تاکید کرده ایم سقف آن برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است. امروز دو هزار میلیارد تومان در صندوق قرار دارد که اگر قانون اجرا شود به ۲۱ هزار میلیارد افزایش می یابد. مکانیسم تبصره ۱۸ کارآمد است و اعتبارات را به سمت سرمایه گذاری می برد چونکه شاهد بودیم یارانه سوخت و ارائه تسهیلات بلاعوض موثر نبوده است، اگر دولت اهتمام به اجرای قانون داشته باشد می تواند در ۴ ماه آتی به اندازه ۸ ماه کار کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب