با ارسال یك نامه صورت گرفت؛
درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت
به گزارش لوازم فلزی، بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواهان رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت گردید.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، اخیراً دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر مراجع کشور از جانب بخش خصوصی ارسال شده است که ضمن تشریح سابقه شکل گیری شبکه پرداخت و شرکتهای PSP و پرداخت یار طی دو دهه گذشته، به بیان مشکلات وضعیت موجود شبکه پرداخت کشور همچون انحصار ۱۲ شرکت PSP، تفاوت مدل پرداخت کارمزد شرکتهای PSP و پرداختیار و تبعیض موجود در آن، مشکلات شرکتهای پرداختیار برای رقابت منصفانه با عنایت به عدم پالایش درگاه های پرداخت پیش از اجبار اینماد (آذرماه ۱۴۰۰) توسط شاپرک و … پرداختند و خواهان اقدام فوری دولت در زمینه رفع این مشکلات شدند.
در یکی از نامه ها به لزوم و سابقه شکل گیری پرداخت الکترونیکی از ورود دستگاههای خودپرداز، کارتخوان و سپس درگاه های پرداخت اینترنتی اشاره شده که در سالهای بعد با مکانیزم های نظارتی و هدایتی همچون شرکت شاپرک بعنوان تنظیم گر شبکه پرداخت و اینماد بعنوان تنظیم گر تجارت الکترونیکی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از تخلفات کسب و کارها همراه شد. این مسیر نهایتا به شرکتهای فین تک همچون پرداختیار منتهی شد تا با در کنار مأموریت شرکتهای PSP دوازده گانه و با شکستن انحصار آنها، نوآوری در عرضه خدمات پرداخت در فضای اینترنت به آنها سپرده شده و توسعه و تسهیل گری در عرضه خدمات نوین پرداخت شدت گیرد.
در ادامه این نامه به مشکلات شرکتهای پرداختیار اشاره شده که علیرغم دریافت مجوزهای قانونی و سرمایه گذاری و جذب نیروهای نخبه، همچنان سهمشان در پرداخت الکترونیکی کمتر از ۸ درصد بوده و بیشتر از ۹۲ بازار همچنان به صورت انحصاری در اختیار شرکتهای PSP است و علت اینست که زیرساخت تراکنش های پرداخت صرفا از راه شرکتهای PSP برای پرداختیارها تأمین می شود و عملاً درآمد تراکنش مذکور هم به آنها تعلیق می گیرد. نکته قابل توجه این که باآنکه مقرر بود عرضه درگاه پرداخت بدون عرضه کارت (CNP) بخصوص در کسب وکارهای کوچک به پرداختیارها واگذار شود، ولی همجنان شرکتهای PSP در رقابتی غیرمنصفانه به عرضه درگاه پرداخت اینترنتی به شرکتهای کوچک ادامه می دهند.
با یکسان سازی مقررات تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بدون آن که در نظام کارمزد درگاه های پرداخت اینترنتی که از سال ها پیش قرار بود ساماندهی گردد و همچنان معطل مانده، تغییری صورت گیرد، مزیت رقابتی شرکتهای پرداختیار با عنایت به این که تراکنش درگاه پرداخت عرضه شده توسط شرکتهای PSP برخلاف پرداختیار مشمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عملاً شرکتهای فعال در حوزه پرداختیاری از صحنه رقابت بیرون رانده شده و کلید انهدام آنها زده شد.
علاوه بر این در نامه دوم به اجرای اجبار اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همینطور قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان با تأخیر دوساله از آذرماه سال قبل برای درگاه های پرداخت جدید پرداختیارها و تثبیت قانونی آن پیرو اجرای رای دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در این نامه بیان شده با عنایت به گذشت یک سال از اجرای مقررات مذکور، انتظار می رود که با پالایش اینماد درگاه های سایت هایی که پیش از آذرماه سال قبل درگاه پرداخت دریافت کرده اند، شرایط یکسان به منظور امکان رقابت منصفانه برای همه شرکتهای پرداختیار فراهم شده و انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش های مالی کلان که الان محدود به چند شرکت معدود است، بین همه اعضای انجمن توزیع گردد.
در آخر ضمن اشاره به صبر و سکوت صنف در مقابل انحصار و رانت موجود، ابراز امیدواری شده با عنایت به درخواست های مطروحه، امکان اجرای قوانین در ارتباط با بهبود محیط کسب و کار، رفع انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسب کارهای کوچک، اشتغال دانش بنیان و شفاف سازی عملکرد شرکتهای پرداخت بعنوان فلسفه وجودی شاپرک به همراه تقسیم منصفانه بازار و درآمد، افزایش نظارت پذیری و ایجاد زمینه فکری و اشتغال نیروهای جوان فراهم گردد.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب