چرا مصوبه مخابراتی اجرا نمی شد؟
به گزارش لوازم فلزی، تعیین حداقل کارکرد برای تلفن های ثابت، از سال ها پیش بعنوان یکی از راهکارهای نجات این بخش از ارتباطات پیشنهاد شده بود؛ اما هیچ وقت به شکل جدی مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده بود تا اینکه سال قبل شورای رقابت در فرمولی این مورد را مصوب کرد؛ هرچند امید می رفت در همان سال این مصوبه اجرایی شود اما روندهای بوروکراتیک از یک سو و ثابت ماندن تعرفه در طول سالیان متمادی از طرفی، اجرای آنرا غیر ممکن کردند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، در مصوبه شورای رقابت آمده است که درآمد حاصل از تعیین حداقل کارکرد، بعد از سربه سر شدن هزینه ها باید صرف توسعه شبکه شود. این مورد در مجمع سهامداران شرکت مخابرات ایران هم به تصویب رسید، هرچند با عنایت به هزینه های موجود و میزان درآمدی که اجرای این طرح برای مخابرات خواهد داشت، به نظر نمی رسد حتی جبران هزینه ها به صورت کامل صورت گیرد.
پس از مصوبه مجمع، نوبت به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید که مصوبه ای در این حوزه داشته باشد. اینجا هم عدد حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، کمتر از میزانی که مخابرات اعلام نموده بود به تصویب رسید؛ اما به هر صورت در آذر ۱۴۰۰ مصوبه کمیسیون، نهایی شد؛ اما این دفعه مشکل جدیدی به وجود آمد. اعلام گردید با عنایت به شرایط تورمی کشور، هرگونه افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد، این در شرایطی است که به صورت روزانه قیمت اقلام مصرفی مردم افزایش پیدا کرده و هیچ مصوبه ای در این حوزه وجود ندارد.
مسئله ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه سال قبل در رابطه با آن گفته بود هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دو درصدی حق السهم دولت از اپراتورها بدون هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حق افزایش تعرفه را ندارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه را اعلام می کند و متناسب با آن، حق افزایش یا تغییر تعرفه دارند، تعرفه ها طبق روال معمول اصلاح می شود و از شورای نگهبان پیگیری می شود که این دو درصد هم حذف شود.
به هر صورت در حالیکه تصور می شد ستاد تنظیم بازار حداکثر تا آخر سال ۱۴۰۰ در این حوزه تصمیم گیری می کند، چنین اتفاقی رخ نداد و در شرایطی که مدیران مخابرات برنامه های سال ۱۴۰۱ خویش را برپایه قیمت های جدید آماده کرده بودند مصوبه افزایش قیمت در کارتابل ماند. تیر ماه سال جاری مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی سهامداران این شرکت اعلام نمود اجرا نشدن مصوبه حداقل کارکرد، ۲ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان وارد کرده است.
سرانجام بیشتر از یک سال پس از آغاز دور جدید تلاش ها برای منطقی سازی درآمد مخابرات، ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت و مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات را صادر کرد. هیچ وقت تغییر تعرفه های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوعی تا این حد پیچیده تبدیل نشده بود که ستاد تنظیم بازار بعد از ماه ها بحث و بررسی اجازه آنرا صادر کند.
در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است که مخابرات می تواند از آغاز شهریور ماه سال جاری، برای هر خط تلفن شهری مبلغی را بعنوان حداقل کارکرد دریافت کند. طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر مبنای جدول جدید پیرامون تعرفه های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند؛ این هزینه صرفا هزینه ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفاً به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
با پرداخت این مبلغ، دارنده تلفن ثابت می تواند ۴۴۴۴ دقیقه در تهران، ۳۳۳۳ دقیقه در سایر مراکز استان ها و ۲۶۶۶ دقیقه در سایر شهرها از تلفن ثابت بهره برده و هزینه بیشتری پرداخت نکند. با عنایت به میزان مصرف تلفن ثابت در شرایط کنونی به نظر نمی رسد عموم مشترکان در کشور نیازی به پرداخت هزینه بیشتری داشته باشند.
پس از همه رفت و برگشت ها و جلسات متعدد، شرکت مخابرات ایران از آغاز شهریور ماه سال جاری، اجازه دریافت مبلغی بعنوان حداقل کارکرد را دریافت کرد و در صورتحساب هایی که مهر ماه صادر شدند، تغییر قیمتها اعمال شد؛ اما به فاصله چند روز، شورای رقابت در اطلاعیه ای خواهان توقف اجرای این مصوبه شد. آنچه شورای رقابت به آن اشاره کرده بود، اجرا نشدن بخشی از مصوبه سال قبل این شورا در رابطه با مشخص شدن هزینه نگهداری سرویس تلفن ثابت بود.
به عبارتی، در پانصد و نهمین جلسه شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با عنایت به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با مبحث " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت"، تاکید شد شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خویش را به نحوی اصلاح نماید که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، بنابراین تا زمان ارائه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و دریافت وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.
طبق اعلام شرکت مخابرات، در این میان ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات هم مزید بر علت شد که اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در ابهام قرار گیرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، در این حوزه میتوان گفت تعدد مراکز تصمیم گیر و مشخص نبودن سلسله مراتبی آنها، مجموعه ای مانند شرکت مخابرات ایران را گرفتار مشکل کرده است. شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هرکدام به صورت جداگانه مصوبه ای در این رابطه داشته اند و حداقل مصوبه دو نهاد به صورت رسمی ابلاغ گردیده است. حال این سوال وجود دارد که آیا زمانی که ستاد تنظیم بازار اجازه تغییر قیمتها را صادر می کند، لازم است رگولاتور بخشی هم مجدداً تصمیم گیری کند؟ در سلسله مراتب اداری، جایگاه شورای رقابت بالاتر است یا ستاد تنظیم بازار؟
در این باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶ مهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت که ایراد شورای رقابت به این علت است که مصوبه این شورا در ارتباط با سال قبل بوده ولی سال جاری اجرا شده است. با عنایت به روندهای کند اداری در ایران، چقدر احتمال دارد که یک مصوبه بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ، اجرایی شود؟ آن هم در شرایطی که تقریبا هر سال یک نهاد جدید به متولیان امر اضافه شده و روندها پیچیده تر می شوند.
عیسی زارع پور باآنکه به ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم اشاره کرد؛ اما در نهایت تأکید کرد با عنایت به ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در طول بیشتر از ۱۰ سال و مشکلاتی که شبکه مخابراتی از این بابت متحمل شده، در ایام آینده و با جلسات کارشناسی که میان شورای رقابت، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برگزار می شود، مشکل برطرف خواهد شد.
وزیر ارتباطات اظهار داشت که اگر می خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتما باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ چونکه مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی کند؛ البته در یک سال قبل از محل اعتبارات وزارت خانه کمک هایی به مخابرات کرده ایم؛ اما اگر مقرر است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند، باید مدل اقتصادی آنرا بگونه ای ببینیم که چرخ آن بچرخد.
این بخش از سخنان وزیر، کلیدی ترین بخش آن است؛ موضوعی که در سالهای گذشته به آن توجه نشده است. شرکت مخابرات ایران بعد از واگذاری، دیگر از منابع دولتی استفاده نمی کند و از طرفی بعنوان یک بنگاه اقتصادی باید بتواند روی پای خود بایستد؛ چونکه با عنایت به ابعاد و جایگاه این شرکت، ورشکسته شدن مخابرات، فقط از پا افتادن یک شرکت نیست و به قیمت نابودی کل ارتباطات کشور تمام می شود.
با توجه به سخنان وزیر و تلاشهای همه بخش های در رابطه با این مورد به نظر می آید عزم دولت و وزارت ارتباطات برای تغییر شرایط جدی است و مصوبات مختلف موجود در این حوزه اجرایی خواهند شد.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب