معاون اقتصادی بانك مركزی اعلام كرد:
پایش تحولات كلان اقتصاد برای تعیین نرخ سود، احتمال تغییر نرخ بهره
لوازم فلزی: معاون اقتصادی بانك مركزی اظهار داشت: این بانك با تحلیل شرایط موجود، اقتضائات كلان اقتصادی كشور و افق پیش رو درهر زمان كه لازم بداند پیشنهادمقتضی برای نرخ های سود به شورای پول واعتبار عرضه می كند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، پیمان قربانی درباره وضعیت كنونی نرخ سود در نظام بانكی، تصریح كرد: در سال های اخیر، نرخ های سود حقیقی با عنایت به عدم تناسب میان روندهای حركتی نرخ تورم و نرخ های سود اسمی، سطوح بالایی را تجربه كرده است. وی اضافه كرد: افزایش قابل توجه نرخ های سود بانكی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد كشور همخوانی نداشته و نتایج زیانباری برای رشد اقتصادی بخصوص از ناحیه كاهش تقاضای مؤثر (نظیر تعویق مصرف بخش خصوصی بخصوص مصرف كالاهای بادوام، تعویق سرمایه گذاری ها) و همینطور تضعیف طرف عرضه (افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ثابت) و تضعیف عملكرد نظام بانكی، در برداشته است. معاون اقتصادی بانك مركزی با اشاره به اینكه ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانكی، بروز تنگنای اعتباری و مشكلات ترازنامه ای بانك ها ناشی از انباشت مشكلات در خلال دهه های اخیر بوده است، ادامه داد: ازاین رو حل و فصل اصولی این معضلات در گرو حل ریشه ای مشكلات و مسایل تولید كننده آنها بوده است. وی با اشاره به اقدامات بانك مركزی برای حل معضلات بانكی، خاطرنشان كرد: ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم بخصوص در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مهم ترین اقدام بانك مركزی در این زمینه بوده است. همینطور مهار رقابت ناسالم میان بانك ها و ابلاغ بخشنامه هشت بندی كاهش نرخ سود بانكی و تعیین نرخ ۱۰ درصد برای سپرده های كوتاه مدت عادی و ۱۵ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یكساله اقدامی مهم در جهت كاهش نرخ سود به حساب می آید. قربانی، تولید هماهنگی های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف كاهش آثار منفی نرخ های بازدهی بالا در بازار بدهی را دیگر اقدام بانك مركزی عنوان نمود و اضافه كرد: همینطور انتظام بخشی به رفتار نامطلوب صندوق های با درآمد ثابت با استفاده از كاهش سهم گواهی سپرده و سپرده های بانكی از مجموع دارایی های آن ها از دیگر اقدامات به حساب می آید. این عضو هیات عامل بانك مركزی ادامه داد: مدیریت اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزی طی سال های اخیر، اجرای تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اجرای بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و اجرای بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدامات دیگر در جهت حل معضلات بانكی طی سال های گذشته بوده است. وی اضافه كرد: به دنبال اقدامات بانك مركزی، تحولات خوبی در زمینه كاهش رقابت مخرب میان بانك ها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال های گذشته از عدم تناسب نرخ های سود با اقتضائات كلان و بخصوص نرخ تورم كاسته شده است. بانك مركزی هم با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات كلان اقتصادی كشور و افق پیش رو، در هر زمان كه لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ های سود را به شورای پول و اعتبار عرضه كرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. قربانی با اشاره به اینكه مجموعه اقدامات انجام گرفته توسط بانك مركزی باید با اصلاحات در دیگر بخش های اقتصاد تكمیل شود، تصریح كرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی های بخش دولتی به شبكه بانكی و همینطور اصلاح فضای كسب و كار و رفع مشكلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه ای بانك ها در جهت حل ریشه های موجد تنگنای اعتباری شبكه بانكی هر چه سریعتر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاست گذاری كشور قرار گیرد. این مقام مسئول در بانك مركزی اضافه كرد: با عنایت به انباشت مشكلات گذشته در ترازنامه بانك ها و ریسك های بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشكلات نظام بانكی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانكی ضمن طولانی تر كردن فرایند اصلاح نظام بانكی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را كاهش داده و اصلاح نظام بانكی را برای اقتصاد كشور بسیار پرهزینه خواهد نمود. معاون اقتصادی بانك مركزی با اشاره به اینكه بین نرخ های سود بانكی و ثبات مالی یك ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ های سود اثر گذارند، اظهار داشت: تحولات اقتصاد كلان همچون رونق و ركود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد همچون ترازنامه بنگاه ها و بانك ها و هم سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانك مركزی در جهت های متفاوت بر نرخ های سود اثر می گذارند. در همین راستا، وجود سلطه و تنگنای بودجه ای با تاثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای تولید و تشدید نابسامانی های مربوط به نرخ های سود درشبكه بانكی فراهم می سازد. وی اظهار داشت: از آنجائیكه هم اكنون هم نظام بانكی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانك ها به دلایل مختلف نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبكه بانكی از دولت و رسوب دارائی های غیرمالی، با افت كیفیت همراه بوده است؛ بنابراین هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت تولید اختلال در جریان نقدینگی، باعث بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبكه بانكی می گردد كه نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپرده ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه تأمین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود. وی در انتها تصریح كرد: بانك مركزی ضمن پایش مستمر تحولات اقتصادی و اتخاذ تدابیر سیاستی معمول از قبیل اصلاح نرخ های سود در موقع لزوم، نسبت به اصلاحات ساختاری لازم در نظام بانكی هم توجه ویژه داشته و با همكاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط اقدامات لازم را معمول می دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب