گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر؛
صدور مجوز تولید خودرو بدون خط تولید
لوازم فلزی: در حالی برای برخی شركتهای واردكننده كه با دریافت نمایندگی از خودروسازان چینی، مبادرت به واردات قطعات می كنند، مجوز تولید صادر می گردد كه آنها، مبادرت به تولید خودرو در یك كارخانه دیگر می كنند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، در حالی برای برخی شركتهای واردكننده خودرو كه با دریافت نمایندگی از خودروسازان چینی، مبادرت به واردات قطعات منفصله خودرو می كنند، مجوز تولید صادر می گردد كه آنها، مبادرت به تولید خودرو در یك كارخانه دیگر بصورت حق العملكاری می كنند؛ این در شرایطی است كه اكنون این خودروسازان برای شماره گذاری خودروهای خود كه قبل از دریافت مجوزهای لازم مبادرت به پیش فروش آن ها كرده بودند، طبق قانون با مشكل رو به رو شده اند.
به تازگی ماجرای شماره گذاری خودروهای برخی شركتهای خودرویی كه مبادرت به تولید خودرو در یكی از شركت های خودروسازی به صورت حق العمل كاری كرده بود دردسرساز شده ؛ چون كه این شركت واردكننده بر مبنای قانون به علت نداشتن خط تولید و در نتیجه عدم دریافت پروانه بهره برداری، اجازه شماره گذاری خودروهای خویش را ندارد.
با این وجود و در یك اقدام قابل تامل سرپرست استانداری كرمان طی نامه ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور پروانه بهره برداری تولید موقت، برای این شركت واردكننده را عرضه داده تا خودروهای این شركت شماره گذاری شوند.
نكته مهم اینجا است كه با صدور چنین مجوزی، شاید یك مسئله در ظاهر مرتفع شود؛ اما در واقع بدعتی تولید خواهد شد كه طی آن حق شركتهایی كه برای تولید خودرو و اشتغالزایی سرمایه گذاری های گسترده ای انجام داده اند، ضایع شده و در ضمن این سوال پیش می آید كه هزینه های قانونی و دولتی همچون عناوین مالیاتی، عوارض و امتیازات خاصه خوروسازان مانند عدم اجبار به اسقاط خودروی فرسوده برای شركتی با مجوز موقتی تولید چگونه خواهد بود؟
نكته جالب تر ماجرا هم این است كه چگونه یك شركت واردكننده بدون داشتن خط تولید و پروانه بهره برداری تولید، توانسته قطعات منفصله خودرو را كه صرفاً، می تواند برای مونتاژ خودرو مورد استفاده قرار گیرد ثبت سفارش و به كشور وارد كند در حالیكه همین اقدام هم غیر قانونی بوده و مضاف بر آن حالا در خواست تخلفی آشكار در خصوص شماره گذاری محصولات تولید شده بدون مجوز آن هم از جانب بالاترین مقام اجرایی استان صورت می گیرد.
این در حالیست كه شركتهایی كه دارای خط تولید هستند و سرمایه گذاری های كلانی برای اشتغال، فراهم كردن زیر ساختهای تولید و دریافت مجوزهای قانونی انجام داده اند، با مشكلات متعددی برای تولید و شماره گذاری خودروهای خود مواجه می شوند و حالا استاندار كرمان در پشتیبانی از یك شركت واردكننده كه بدون گذراندن مراحل قانونی دریافت مجوز و احیانا بدون نظارتهای لازم مبادرت به تولید خودرو كرده است از رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت تقاضای صدور مجوز و شماره گذاری محصولات شركت مذكور را دارد.
موضوعی كه در كنار آفت های مختلف و تولید یك بدعت در بین واردكنندگان خودرو، اصل پشتیبانی از تولید ملی و پشتیبانی از تولیدكنندگان واقعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و هیچ نامی غیر از رانت نمی توان به آن اطلاق كرد.
حال باید دید پاسخ و موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص جناب قائم مقام در قبال این درخواست غیرقانونی و این تخلفات پیاپی چه خواهد بود؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب