مركز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛
سازوكارهای رفع ایرادات قانون تولید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
لوازم فلزی: مركز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تولید مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، پیشنهاداتی برای اصلاح قانون عرضه داد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن پرداختن به ایراد شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تولید مناطق آزاد تجاری - صنعتی و تولید مناطق ویژه اقتصادی، به بررسی سازوكارهای رفع آن پرداخت.
لایحه «ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری - صنعتی و اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و تولید مناطق ویژه اقتصاد» در تاریخ 23 تیرماه سال 95 اعلام وصول شد و با اصلاحاتی در نشست علنی یازدهم شهریورماه امسال مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بعد از تصویب این قانون در صحن علنی مجلس، با ایراداتی از جانب شورای نگهبان قانون اساسی مواجه گردید.
همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مقایرت و عدم انطباق مصوبه مزبور با سیاست های كلی، مفاد مصوبه حاضر را مغایر بعضی از بندهای سیاست های كلی نظام در حوزه های مختلف شناخت.
بررسی ایرادات شورای نگهبان
از جمله مسائلی كه ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و همین مبحث هم محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، حجم گسترده تغییراتی است كه مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته است. با این توضیح كه بر مبنای لایحه پیشنهادی دولت صرفا تولید ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی شده بود، لكن بر مبنای مصوبه مجلس اولا حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی به باعث اصلاحات مجلس گسترش پیدا كرده است. ثانیا تولید ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به ۱۰۳ منطقه افزایش یافته است، ثالثا احكام متعددی ناظر به مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی شد.
لذا با عنایت به دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت دچار دگرگونی شده است و در نتیجه مصوبه مزبور از جانب شورای نگهبان مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد، چون كه مطابق اصل مزبور، صلاحیت تدوین «لایحه» به دولت سپرده شده است و تغییرات ساختاری در لایحه دولت مغایر صلاحیت دولت در این رابطه تلقی می گردد.
شایان ذكر است شورای نگهبان در موارد متعددی چنین ایرادی را نسبت به برخی مصوبات مجلس وارد كرده است.
با عنایت به توضیحات فوق، برخی ایرادهای ذكر شده، سازوكار ذیل قابل ملاحظه می باشد:
اول اینكه بخش قابل توجهی از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف گردد به نحوی كه تغییرات و اصلاحات مجلس نسبت به لایحه قابل ملاحظه نبوده و بعنوان اصلاح لایحه تلقی شود. (و نه تغییر اساسی آن)
دوم اینكه آن اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت بعنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور كار مجلس قرار گیرد.
سوم اینكه دولت می تواند در مقام اصلاح لایحه پیشین خود در این خصوص آن دسته از اضافات و الحاقات مدنظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس كند.
گفتنی است در صورت اتخاذ هر یك از این سازوكارها بررسی تفصیلی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در این موارد وجود خواهد داشت.
بررسی ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
هیات عالی نظارت در سه بند مصوبه مجلس را به شرح زیر مغایر بعضی از سیاست های كل نظام دانسته است.
۱- در بند اول نظر هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند ۱۷ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنكه بند ۱۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را همچون شاخص های مقاومت اقتصادی قلمداد كرده است. بدون شك هدف این سیاست «جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و دریافت مالیات از تمامی مشمولین» از یك سو و «ایجاد منابع جدید دریافت درآمد مالیاتی» و «عدم برقراری معافیت جدید» از جانب دیگر است. اما همچون امتیازات و یا به عبارت دیگر از مولفه های مناطق آزاد و ویژه، معافیت های بلندمدت این مناطق از مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است.
البته این امر به جز مبحث فرار مالیاتی اشخاصی است كه به صورت ظاهری مبادرت به تشكیل یا ثبت شركت در این مناطق نموده و از معافیت های مالیاتی مقرر جهت این مناطق بهره برده اند، در حالیكه حوزه فعالیت آنها در سرزمین اصلی می باشد.
لازم به ذكر است در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه كشور كه عملكرد قانون برنامه پنجم اقتصادی در سال۱۳۹۵ بیان شده است «ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در كشور با اینكه از نظر ماهیت فلسفه وجودی دارای پشتوانه علمی و عملیاتی مناسبی بوده است اما معافیت های مختلف در این بخش و عدم شفافیت داد و ستد مربوطه به این مناطق همواره بعنوان یكی از معضلات اساسی نظام مالیاتی مطرح بوده و نه تنها بخشی از درآمدها از سبد مالیات كشور حذف می گردد، بلكه عدم شفافیت و عدم عرضه اطلاعات در آن مناطق هم شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمینی در مناطق مذكور افزایش می یابد كه به تبع آن موجود افزایش فرار مالیاتی خواهد شد. معافیت این مناطق به نحوی است كه حتیشركت های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می دهند با عنایت به هزینه های بالای جابه جایی، واحد كسب و كار خویش را به این مناطق انتقال دهند كه این خود هم مشكلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد.»
با عنایت به توضیحات مزبور به نظر می آید به منظور رفع این ایراد ضروری می باشد سازوكارهای لازم به منظور جبران كاهش درآمد مالیاتی مزبور پیش بینی شود.
۲. در دومین بند از اظهارنظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند ۱ جزء «د» سیاست های كلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور «ایجاد امكانات عادلانه و فرصت های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق كشور» را یكی از سیاست های آمایش سرزمین معرفی كرده است. این در شرایطی است كه افزایش بی رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت های گمركی و مالیاتی موجود در این مناطق به گسترش تبعیض منجر خواهد شد، بنابراین به نظر می آید با افزایش منطقی این مناطق چنین ایرادی مرتفع باشد.
۳. بر مبنای بند سوم از نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند ۱۱ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. با این توضیح كه مطابق بند ۱۱ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تاكید قرار گرفته است كه بعنوان جهت گیری اصلی در حوزه دستیابی به اهداف مناطق آزاد تلقی می گردد. همان گونه كه مشاهده می گردد در این سیاست ها (با وجود در مقام بیان بودن) هیچ اشاره ای به افزایش تعداد یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است. چون كه مفهوم تاكید مقرر در این بند در خصوص «توسعه حوزه عمل» آن است كه محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقای حوزه عمل و ارتقای كیفی آن در جهت اهداف شمرده شده در بند ۱۱ باشد و نه آنكه محوریت، افزایش تعداد مناطق آزاد و همینطور گسترش حوزه جغرافیایی آن باشد. ازاین رو اولاً مقصود از این بند، ساماندهی وضعیت موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه كیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف تولید و مبانی شكل گیری و اعطای مأموریت های جدید به مناطق همچون «انتقال فناوری های پیشرفته» و «تأمین منابع مالی از خارج» است.
ثانیاً بر فرض اینكه افزایش تعداد مناطق آزاد هم از سیاست های مزبور برداشت شود، لكن با عنایت به اینكه مناطق آزاد فعلی در نیل به اهداف تصریح شده، ناموفق بوده اند و تجربه نشان داده است كه مناطق آزاد، نه تنها به گسترش صادرات كمك نكرده اند، بلكه به افزایش بی رویه واردات كالا هم دامن زده اند، ازاین رو افزایش مناطق آزاد بدون نیل به اهداف مصرح در بند ۱۱، در مغایرت با این بند قرار دارد.
حال آنكه ملاحظه می گردد در مصوبه حاضر محوریت صرفاً به افزایش تعداد و توسعه دامنه جغرافیای این مناطق اختصاص یافته است و نسبت به «حوزه عمل» و ارتقای كیفی این مناطق كاملاً غفلت شده است. بنابراین لازم است در مصوبه مجلس در جهت تحقق بند ۱۱ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، اهداف مزبور مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه گیری:
در نتیجه گیری گزارش مركز پژوهش های مجلس هم آمده است با توجه به توضیحات مطروحه جهت رفع ایرادات شورای نگهبان سازوكارهای ذیل قابل پیشنهاد است:
۱. بخش قابل ملاحظه ای از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف شود.
۲. اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت، بعنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور كار مجلس قرار گیرد.
۳. دولت در مقام اصلاح لایحه پیشین خود، آن دسته از اضافات و الحاقات مد نظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس كند. در مورد ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این نكته قابل ذكر است كه ایرادهای مزبور ناظر به كلیت مصوبه مجلس می باشد و رفع آن مستلزم تغییر رویكرد مجلس نسبت به این مناطق و اصلاحات لازم در مصوبه حاضر در این خصوص است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب