عضو اتاق بازرگانی ایران:

كمبود كالاهای اساسی و توقف خطوط تولید، نتیجه سیاست های ارزی است

كمبود كالاهای اساسی و توقف خطوط تولید، نتیجه سیاست های ارزی است

به گزارش لوازم فلزی عضو اتاق ایران اظهار داشت: سیاست ها و بخشنامه های ارزی سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانه ها و همین طور افزایش قاچاق شده است.



به گزارش لوازم فلزی به نقل از اتاق بازرگانی ایران، سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در وضعیت کنونی در اولویت است، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو می توانست جبران درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود، به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، اثرات تورمی خودرا اینچنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهک های پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد.
وی اشاره کرد: در این برهه حساس که انتظار حمایت همه جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی بعنوان تنها راه نجات کشور می رود، صدور بخشنامه ها و مصوبات خلق الساعه و گاه شوکه کننده دولت و مشخصاً بانک مرکزی به صورت متوالی و به مثابه تحریم های مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش می کشد.
دولت بجای صدور بخشنامه های خلق الساعه از ظرفیت تشکل ها استفاده کند
‎جعفری در ادامه اضافه کرد: در صورتیکه در جنگ اقتصادی هر ابزاری برای ارزآوری و متعاقباً تامین ارزاق اساسی مردم باید مغتنم شمرده شود، بعضاً دولت بجای استفاده از ظرفیت های فراقانونی ایجادشده در تشکیل مجامع و شوراهای تخصصی به جهت رهایی از دستورالعمل ها و قوانین دست و پاگیر، آنها را مبدل به ابزاری برای اجرای سختگیرانه قوانین و دستورالعمل های غیراجرایی کرده است.
جعفری اشاره کرد: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، گوناگون و متغیر در صادرات و به دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی به همراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در الزام به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تامین بموقع ارز کالاها نبود نیز سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.
‎به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، بخش خصوصی در جلسات مکرر ضمن تذکر و تاکید بر درک شرایط تحریمی کشور ازسوی مسئولان امر، بارها هشدارهای لازم در خصوص غیراجرایی بودن این دستورالعمل ها را اعلام نموده است.
‎جعفری افزود: حدود ۳ سال کشمکش و صدور بخشنامه های گوناگون و متناقض درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی و شیوه تامین ارز واردات، در نهایت منجر به صدور دستورالعملی با عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی» در تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ شد که عملاً فعالیت بخش صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.
وی در همین زمینه اشاره کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که در آن برهه، حجم زیادی از کالاهای وارداتی که عموم آنها کالاهای اساسی و نهاده های تولید بودند، از چندین ماه قبل به سبب عدم تخصیص بموقع ارز در گمرکات رسوب شده بودند؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به همین دلیل و به دنبال چاره اندیشی برای آن، مصوبه ای دال بر امکان ترخیص کالاهای اساسی به صورت اعتباری و همین طور ترخیص کالاهای دپویی به صورت بدون انتقال ارز، صادر کرد که آن هم با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه گردید.
دپوی کالاها در گمرک، نتیجه حذف یکباره سیاست واردات در مقابل صادرات
‎جعفری اشاره کرد: حذف یکباره رویه واردات در مقابل صادرات، تقلیل امکان واردات از محل ارزهای صادرکنندگان و تخصیص ارز به صورت قطره چکانی، نتیجه ای به جز دپوی ۱۰ میلیون تن کالای اساسی و مایحتاج تولید در گمرکات و نابودی سرمایه های کشور به دنبال نداشت.
‎به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، سیاست کنترل نرخ ارز سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانجات و همین طور افزایش قاچاق شد.
انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی
‎وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سفر استانی معاون اول رئیس جمهور به گمرک شهید رجایی اظهار داشت: در مسافرت استانی معاون اول رئیس جمهور و هیأت همراه به گمرک شهید رجایی و متعاقباً برگزاری جلسات ۱۷۷ و ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قرار شد امکان واردات از محل ارز نیمایی، صادرات خود یا غیر، ارز اشخاص، تهاتر، از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی یا روش های اعتباری مرسوم مهیا شود و صادرکنندگان بتوانند به یکی از روش های عنوان شده ارز خودرا به چرخه اقتصادی کشور وارد و تعهدات ارزی خودرا رفع کنند.
جعفری اضافه کرد: با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با وجود آماده سازی بستر سامانه ثبت سفارش از طرف وزارت صنعت و سازمان های متولی، بانک مرکزی با عدم ابلاغ دستورالعمل اجرائی درباب واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص به بانکهای عامل، عملاً روند اجرای این مصوبه را مختل و همین طور طبق بخشنامه ای در تاریخ ۲۸ آبان ماه اذعان کرده که تمامی واردکنندگان از زمان تامین (صدور حواله ارزی) تا صدور اعلامیه تامین ارز ۲ ماه مهلت دارند و از تاریخ ارائه اسناد حمل به بانکهای عامل ظرف ۴۵ روز باید اسناد مثبته دال بر ترخیص کالا را به بانک ارائه دهند؛ بانک مرکزی با عطف به ماسبق کردن بخشنامه پرونده های ارزی که مطابق مصوبات پیشین در مهلت های مجاز بیشتر نیز قرار داشتند باید در مهلت های جدید ارائه اسناد کنند. ضمن اینکه، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی بعد از زمان تعیین شده منوط به ستاندن تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی در خصوص پذیرش مابه التفاوت ظرف مهلت های مقرر و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی شماره ۹۷ / ۴۵۱۸۶۹ خواهد بود و همین طور در صورت تأخیر در ارائه اسناد ترخیص در زمان مقرر نیز بانک می تواند ذینفع را به تعزیرات حکومتی معرفی نماید.
‎جعفری افزود: ارائه اسناد از زمان صدور حوالجات ارزی یا تامین ارز در آنچه بعنوان مرجع برای بانک ها در مجموعه مقررات ارزی مقررشده، ۳ ماه است و باتوجه به اقتضائات کشور، این زمان از سال ۹۷ با درک شرایط تحریمی کشور و به جهت مسامحه با واردکنندگان، ۹ ماه برای شرکت های تجاری، ۱۱ ماه برای شرکت های تولیدی و برای کالاهای مشمول دوره ساخت با تأیید وزارت صنعت نیز ۱۸ ماه افزایش پیدا کرد.
‎رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به این مهلت های زمانی اظهار داشت: تقلیل یکباره این مهلت در شرایطی که هیچ نوع اتفاقی دال بر کاهش تحریم ها و نرمال سازی روابط تجاری صورت نگرفته، توجیهی ندارد. تحریم های بانکی، ناوگان حمل و نقل و عدم مبادلات تجاری مستقیم شرکت های خارجی با ایران سبب شده مهلت روبه افزایش باشد و نه کاهش. در این میان، حتی در روال عادی مبادلات خارجی نیز در ترم هایی مثل EXW و FCA زمان معین شده کافی نیست.
‎جعفری درباره مهلت ارائه اسناد ترخیص گفت: درباب مهلت ارائه اسناد ترخیص در بخشنامه های پیشین با قراردادن اصل بر اجابت خرید و ورود کالا، ۳ ماه مهلت داده شده که با ارائه قبض انبار قابل تمدید بود و وفق بخشنامه جدید با تعیین مهلت ۴۵ روزه، این زمان قابل تمدید نیست. در این میان، بااینکه زمان ترخیص کالا به طور متوسط حدود ۱۰ روز است، لیکن در بعضی موارد در شمول اجرای مقررات گمرکی و ستاندن مجوزهای قانونی در الزام به آزمون های بلندمدت و اختلاف گمرکی، زمان ترخیص منوط به نظر گمرک بوده و از این حیث، خارج از اختیار واردکننده است. در رویه جاری در این موارد، بانک ها لاجرم مجبور به اجرای وثایق و معرفی واردکنندگان به مراجع نظارتی خواهند بود.‎
وی در آخر اظهار داشت: با توجه به این که مهلت تعیین شده در بخشنامه اخیر بانک مرکزی فقط برای اسناد کفایت می کند، نه کل عملیات تجارت خارجی، باید عنوان نمود که این بخشنامه فقط می تواند درباب کالاهای موجود در گمرکات توجیه داشته باشد و در صورت الزام به رعایت این فرایند، واردکنندگان بعد از ورود کالا به گمرکات همچنان باید در انتظار تخصیص ارز باشند و بطور قطع باردیگر شاهد دپوی کالاهای اساسی و نهاده های تولید در گمرکات و بنادر کشور خواهیم بود.


منبع:

1399/09/18
17:48:59
5.0 / 5
322
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی