رئیس اتاق اصناف تهران:

انتقال اتحادیه املاك از ذیل صمت به راه و شهرسازی غیر قانونی می باشد

انتقال اتحادیه املاك از ذیل صمت به راه و شهرسازی غیر قانونی می باشد

رئیس اتاق اصناف اظهار داشت: اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتقال اتحادیه مشاوران املاك از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی مغایر با قانون نظام صنفی است.


به گزارش لوازم فلزی به نقل از اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی در واکنش به صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی در رسانه ملی در خصوص تلاش این وزارتخانه جهت تحت پوشش در آوردن اتحادیه صنف مشاوران املاک طی مکاتبه ای به وزیر صمت، گفت: ادعای جداسازی اصناف که هر چند وقت یک دفعه از طرف یکی از وزارتخانه ها یا نهادهای دولتی مطرح می شود مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور با تاکید بر چابک سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی است. وی با تاکید بر اینکه جامعه صنفی یکی از تشکل های دارای قانون با سابقه تاریخی و هویت مشخص بوده اضافه کرد: آنچه مسلم است اصناف با داشتن قانون نظام صنفی حدود ۴۰۰ اتاق اصناف و بیش از هشت هزار اتحادیه و سه میلیون واحد صنفی حاصل یک قرن تلاش و زحمت بوده و هرگونه دست اندازی در ساختار این حوزه زمینه ساز چالش ها و هزینه های غیر قابل باور برای حوزه خدمات و توزیع کالایی کشور خواهد داشت، پس از محضر گرانقدر مقام عالی وزارت درخواست دفاع از حقوق جامعه صنفی را داریم. فراهانی با ابراز تأسف از اظهارات و اقدامات بعضی از وزرای دولت و سازمان های دولتی در امتداد جداسازی بخش هایی از اصناف اظهار داشت: متأسفانه در ماه های اخیر بعضی از وزرای محترم دولت و سازمان های دولتی در مصاحبه با رسانه ملی و سایر رسانه های مکتوب و غیر مکتوب تاکید بر جداسازی بخش هایی از اصناف را مطرح کرده اند، بعنوان نمونه هفته گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی به صراحت در رسانه ملی ادعای تحت پوشش درآوردن مشاوران املاک را مطرح نمودند. رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد: در این میان سوال بسیار بزرگ و قابل تأمل این است که آیا این وزارت خانه ها در انجام وظایف و خدمات قانونی محوله خود آنقدر پیشرو و موفق بوده اند و همه مشکلات راه و مسکن و معضلات شهری را حل و فصل کرده اند که به دنبال گسترده کردن حوزه اختیارات و اجرائی خود در بخش خصوصی هستند. وی با خطاب دادن وزیر صمت تاکید کرد: آیا از نگاه این عزیزان قانون نظام صنفی، اصل ۴۴ قانون اساسی و همین طور چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور فراموش شده است که نسبت به چابک سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی تاکید دارد؟ پس از آقای رزم حسینی وزیر صمت بعنوان متولی اصلی اصناف درخواست می شود، اجازه ندهد که این گونه به دنبال جداسازی حوزه اصناف باشند و این تشکل منسجم و خدوم را از مفهوم واقعی و انسجام خود خارج کنند.

1399/08/07
12:23:57
5.0 / 5
621
تگهای خبر: خدمات , دولت , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی