مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد

وضعیت تجارت و ظرفیت های همكاری اقتصادی ایران و اوراسیا

وضعیت تجارت و ظرفیت های همكاری اقتصادی ایران و اوراسیا

مركز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی وضعیت تجارت و ظرفیت های همكاری اقتصادی دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخت.


به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان «وضعیت تجارت و ظرفیت های همکاری اقتصادی دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» آورده است: بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم فراوری شده از نفت و گاز می سازند که می توان عنوان نمود تلاش زیادی هم برای شکل گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره مندی از مزیت های تجارت خارجی فراهم شود. یکی از ظرفیت های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در این گزارش، به بررسی ظرفیت های همکاری تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته می شود.

برپایه این گزارش حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۴، حداقل ۱/۰۸ (سال ۱۳۹۴) و حداکثر ۲/۴ (سال ۱۳۹۵) میلیارد دلار بوده که در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سالهای فوق سهم اندکی (حدود ۲ درصد) را داراست. طی سالهای اخیر بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب در ارتباط با روسیه و بلاروس و بیشترین واردات هم از روسیه و قزاقستان بوده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: علیرغم اینکه ایران می تواند عمده نیازهای وارداتی بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین نماید، اما بنا به برخی علل همچون قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر از ایران تأمین می شود. از طرفی مستندات آماری از آن حکایت می کند که طی سالهای اخیر، ایران جزء مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مساله مستلزم کالبدشکافی علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف می باشد.

بررسی های این گزارش نشان می دهد، علیرغم همگرایی کم عمق و پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تابحال بیشتر از ۱۴ موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده اند که می توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت های تجاری و ریلی نامناسب ایران و... اشاره نمود.

در گزارش حاضر بعد از بررسی وضع موجود و ظرفیت های همکاری بین ایران و اوراسیا، پیشنهادهای اجرایی به منظور بهبود شرایط همکاری تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تفکیک ایران، اوراسیا و اقدامات مشترک عرضه شده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بخش پیشنهادهای در ارتباط با ایران با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در عرصه وزارت امور خارجه تغییر رویکردهای سنتی در امور اقتصادی (هنوز انتخاب سفرا با رویکرد امنیتی و سیاسی انجام می شود نه اقتصادی) تصریح شده است ضمن انکه رایزنی های دیپلماتیک در جهت انعقاد موافقتنامه های تجاری و اقتصادی مؤثر در حوزه زیرساخت ها؛ از آنجایی که وزارت امور خارجه وظیفه انعقاد قراردادهای اقتصادی را برعهده نداشته و تنها موظف به تسهیل گیری در جهت انعقاد چنین قراردادهایی است، می بایست با شناسایی کامل ظرفیت های کشورهای عضو این اتحادیه، امکان مراودات را بیشتر از پیش مهیا کند و همینطور وزارت خارجه در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به دنبال شناخت شرکتهای توانمندی باشد که چندان بزرگ و مطرح نیستند. به عبارت دیگر ایران نباید خویش را وابسته به یکسری از شرکتهای محدود و بزرگ نماید که در زمان تحریم تحت تاثیر فشارهای آمریکا از ادامه همکاری با ایران امتناع می کنند.

در ادامه این پیشنهادها در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است که سازمان توسعه تجارت در ایران باید پیشنهاددهنده استراتژی جهت تنظیم دیپلماسی تجاری با همسایگان با استفاده از الگوهای نوین بعنوان متولی امر تجارت کشور باشد. ازاین رو لازم است در گام نخست وظیفه ذاتی و رسالت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیا شود. بعلاوه همکاری با برخی دستگاه ها ازجمله وزارت امور خارجه هم جهت تنظیم دیپلماسی تجاری مورد تاکید است و همینطور تعیین راهبردی مشخص برای جایگزینی مبادی وارداتی برخی کالاهای اساسی ازجمله ذرت از کشورهایی همچون برزیل و اوکراین به کشور روسیه صورت پذیرد، شمن آنکه استفاده از پتانسیل هیئت های تجاری بخش خصوصی توسط وزارت صمت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در دستور کار قرار گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد پیشنهادات عرضه شده به مجلس شورای اسلامی با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تصریح شده است که از آنجایی که وظایف در رابطه با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود، در این راستا اقداماتی نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی شدن و حُسن اجرای آن می تواند در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.




منبع:

1399/08/26
20:28:30
5.0 / 5
124
تگهای خبر: اقتصاد , تولید , دستگاه , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی