فولادگر خبر داد:

تغییر جایگاه شورای رقابت در اصلاحیه اصل ۴۴

تغییر جایگاه شورای رقابت در اصلاحیه اصل ۴۴

لوازم فلزی: رئیس كمیسیون تولید ملی مجلس از اصلاحیه قانون اصل ۴۴ اطلاع داد و اظهار داشت: بر مبنای آن جایگاه شورای رقابت ارتقا یافته و به تنظیم گر رگولاتورها تبدیل خواهد شد.



به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، حمیدرضا فولادگر در میزگرد بررسی خصوصی سازی در صنعت خودروساز اعلام نمود مبحث خصوصی سازی در صنعت خودرو جدای از خصوصی سازی در سایر بخش های اقتصادی كشور نیست و صنعت خودرو هم بخشی از اقتصاد ایران به حساب می آید، همان گونه كه در دهه ۷۰ سیاست های خصوصی سازی شكل گرفت و در برنامه سوم از سال های ۸۴ تا ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، سیر خصوصی سازی ها در كشور شروع شد.
رئیس كمیسیون پشتیبانی از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: روند خصوصی سازی ها متاسفانه در كشور به خطا رفت و دولت البته بنا بر اختیار قانونی، برخی شركت ها را از گروه یك به گروه دو منتقل كرد كه بر این اساس بخشی از سهام مجموعه های دولتی را برای خود نگاه دارد.
وی خاطرنشان كرد: صنعت خودرو هم در جریان اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی شد و دولت ۸۰ درصد سهام خود در دو خودروساز بزرگ كشور را نگاه داشت اما به نظر می آید كه باید روند خصوصی سازی ها اصلاح شده و در صنعت خودرو هم رقابت به شكل واقعی صورت گیرد كه البته برخی ایده راه اندازی قطب سوم خودروسازی را مطرح كرده اند.
فولادگر اظهار داشت: ایران خودرو قصد داشت با استفاده از بورس ۱۷ تا ۱۸درصد سهام دولت را هم واگذار كند اما روند واگذاری مورد تایید سازمان بورس قرار نگرفت. حال سؤال اینجاست كه آیا خصوصی سازی فقط همین است كه تعدادی سهام واگذار شود یا اینكه باید خصوصی سازی به شكل واقعی صورت گیرد.
وی اظهارداشت: صنعت خودرو به صورت واقعی خصوصی سازی نشده است و تصمیم گیرندگان در ارتباط با آن همچنان دولتی هستند، چون كه خیلی از سهامداران ایران خودرو، شركت های دولتی و یا شبه دولتی ها هستند و بخشی از آن هم وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.
فولادگر اعتقاد دارد كه دولت همچنان از صنعت خودرو دل نكنده و خصوصی سازی واقعی را انجام نداده است، در صورتی كه باید زمینه ای را فراهم آورد كه بخش خصوصی واقعی وارد صنعت خودرو شود و حتی قطب سوم خودروسازی هم به منظور رقابت بیشتر صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون ماده ۵۱ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ اطلاع داد و اظهار داشت: شورای رقابت بر طبق این اصلاحیه تنظیم كننده رگولاتورها خواهد شد و از این به بعد شورای رقابت باید پیشنهاد تشكیل رگولاتوری در بخش های مختلف اقتصادی را بدهد كه در حوزه صنعت خودرو هم این رگولاتور باید تشكیل گردد.
وی افزود: بخش حقیقی صنعت خودرو باید قطب سوم خودروسازی را راه اندازی كند و البته شورای رقابت هم تنها رویه های قیمت گذاری را تعیین نماید.
همینطور در این میزگرد احمد نعمت بخش كارشناس ارشد حوزه خودرو هم تصریح كرد: وضعیت پیش آمده بر روی پیش فروش های مزدا ۳ امكان دارد در هر یك از خودروسازان كشور پیش آید، چون كه اختلاف قیمت كارخانه با بازار آزاد بسیار زیاد است و البته باید به این مورد هم اذعان داشت كه دلالان بخش عمده ای از خریدها را انجام می دهند و بیش از ۹۰ درصد خریداران در چنین پیش فروش هایی را دلالان تشكیل می دهند.
وی تصریح كرد: پیشنهاد ما به وزیر صنعت معدن و تجارت آن بوده است كه در زمان پیش فروش برخی خودروهای پرطرفدار، مكانیزم ها به نحوی دیده شود كه خودروساز بتواند در زمان تحویل، قیمت حاشیه بازار را مبنای محاسبه نرخ یك خودرو قرار دهد.
نعمت بخش افزود: دولت هیچ گاه بنگاه دار خوبی نبوده است و یكی از دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی هم همین مبحث بوده است، چون كه باوجود واگذاری سهام همچنان مدیریت را در اختیار دارد و توقع تصمیمات غیركارشناسی را هم به بدنه تصمیم گیران بخش خصوصی تحمیل می كند.
وی تصریح كرد: با راه اندازی قطب سوم خودروسازی مخالفم و باید خودروسازی در كشور تیراژ اقتصادی داشته باشد.
همچنین رضا رضایی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح كرد: فعالان بخش خصوصی دچار مشكلات ۳۰ ساله ای هستند اما همواره مالیات خویش را پرداخت كرده و كوشیده اند در راه اعتلای اقتصاد كشور گام بردارند اما به هر حال باید به این نكته توجه داشت كه در كشور رشد اقتصادی از مسیر افزایش تولید می گذرد و رفاه و اشتغال تنها در این قالب قابل پیگیری می باشد.
وی اضافه كرد: خصوصی سازی كه در كشور صورت گرفت واقعا خصوصی سازی نبود و انتظار داشتیم كار به نحو بهتری پیش رود اما متاسفانه در ۱۰ سال قبل هم وضعیت سهام و سهام داری به بدترین شكل پیش رفته است.
رضایی اظهار داشت: تحریم ها هنوز شروع نشده، تولید نصف شده است، در حالیكه هیچ دلیلی برای این مورد وجود ندارد اما نیازمند آن هستیم كه بتوانیم اصلاحاتی را در این حوزه صورت دهیم.
همچنین سعید مدنی مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا هم تصریح كرد: همه جای دنیا كشورها برای جذب سرمایه گذاری خارجی تلاش می كنند و به عناوین مختلف تلاش می كنند كه سرمایه های دنیا را به سمت صنایع خود جذب كنند اما متاسفانه در ایران چنین روندی شكل نمی گیرد و به خصوص در حوزه خودرو هم این اتفاق رخ نداد.
مدنی اضافه كرد: اگر اجازه دهند كه اقتصاد روند طبیعی خویش را بپیماید بطور قطع به تدریج تكامل خواهد یافت و زمینه سازی برای خصوصی سازی هم فراهم خواهد شد اما باید اول به این مورد باور داشته باشیم، در حالیكه اكنون اعتقادی به خصوصی سازی وجود ندارد و دولت می خواهد همه چیز را تحت مدیریت خود داشته باشد.
وی اظهار داشت: بدترین نوع خصوصی سازی آن است كه كار به دست خصولتی ها بیفتد و عمده فساد هم در این بخش صورت می گیرد، ازاین رو باید از ادامه این روند جلوگیری كرده و زمینه ای را فراهم نماییم كه به نحو واقعی بتوان خصوصی سازی را صورت داد.
مدنی تصریح كرد: باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این حوزه كاملا مساعد شده تا بتوان شرایط را برای اجرای جدی خصوصی سازی ها فراهم نمود.
وی افزود: متاسفانه دولت ها طی چهار سال اول حضور خود دست به اصلاحات اقتصادی نمی زنند و كار را به دولت های بعدی موكول می كنند كه این یك خطای بزرگ است.
مدنی اضافه كرد: برخی بهانه ها را برای اجرای صحیح خصوصی سازی اعلام می نماییم، در حالیكه افرادی كه می خواهند مجموعه های دولتی را در اختیار بگیرند باید از اهلیت لازم برخوردار باشند. اگر بخش خصوصی دارای سرمایه است و صلاحیت لازم را ندارد، زیر بار برخی توقعات دولتی می رود كه متاسفانه كار را به بیراهه می كشاند. بر این اساس پیشنهاد ما آن است كه كنسرسیومی فعال از خودروسازان و قطعه سازان تشكیل گردد و مجمع تشكیل شده تا بتوان یك صنعت خودروی قدرتمند را راهبری كرد.
به اعتقاد این كارشناس ارشد حوزه خودرو، نرخ ارز یكی از فاكتورهای اساسی در خصوصی سازی به شمار می آید و از جانب دیگر مسئله قیمت گذاری هم منجر به فرار سرمایه گذاری خارجی می شود، ازاین رو باید توجه داشت كه قیمت گذاری در بلند مدت بطور قطع منجر به ضرر و زیان همه مردم خواهد شد و صنعت خودرو را هم به فلاكت خواهد كشاند.
مدنی اعلام نمود: از سال ۸۰ تا ۹۵ اگر اجازه می دادیم قیمت پراید سالانه ۶.۵ درصد افزایش پیدا كند، نرخ پراید هم اكنون ۱۸ میلیون تومان بود، در حالیكه متاسفانه برخی تصمیمات غیركارشناسی منجر به این شد كه قیمت پراید اكنون بالاتر از این رقم باشد.
وی اضافه كرد: نظام قیمت گذاری ۸۰ تا ۹۰ درصد عامل فلاكت صنعت خودرو به شمار می آید.

1397/05/17
17:02:39
5.0 / 5
13
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تولید , خودرو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی