مهر خبر می دهد؛
نامه نگاری صادركنندگان با همتی، ابهامات شیوه جدید رفع تعهد ارزی
لوازم فلزی: عضو كمیته ارزی اتاق ایران از ارسال نامه صادركنندگان به رئیس كل بانك مركزی آگاهی داد و اظهار داشت: اصلاحیه ای كه برای رفع تعهدارزی مطرح شده، ابهامات جدی داشته و راه ورود ارز به كشور را می بندد.
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه بانك مركزی برای اصلاح شیوه نامه رفع تعهد ارزی صادركنندگان و لزوم توجه به تمامی ابعاد در نگارش آیین نامه جدید، اظهار داشت: هفته گذشته جلسه ای در بانك مركزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شده كه علت اصلی برگزاری آن، پیشنهادی بود كه وزرات صنعت، معدن و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح شیوه نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه داده بود.
ماجرای جلسه فعالان اقتصادی با همتی چه بود؟
عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: پیرو همین مساله، سوژه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و از طرف رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد تا جلسه مشتركی میان مسئولان بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و پیشنهادی برای تصویب به شورای گفتگو ارائه شود تا سپس آن، مراحل قانونی برای ابلاغ و اجرا را طی نماید.
وی با اشاره به حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جلسه هفته گذشته بانك مركزی برای بررسی همین پیشنهاد، اشاره كرد: در این جلسه، بانك مركزی پیشنهادی به غیر از سوژه مذكور، در جلسه مطرح كرده كه به شكلی شرایط پیشنهادی، با آنچه از طرف وزارت صمت مطرح شده بود، متفاوت بوده است، به هر حال برداشت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بحث ها و گفتگوهایی كه در این جلسه مطرح می شود، آن است كه صادرات تا یك میلیون دلار، معاف از پیمان سپاری ارزی است، در صورتی كه خبرهای غیررسمی كه در رسانه ها از جزئیات این جلسه منتشر و اطلاعاتی كه ستاندن شده، به این گونه است كه پیمان سپاری ارزی به هیچ عنوان برای هیچ طیفی از صادرات، قرار نیست لغو شود؛ ضمن اینكه اصلاحیه جدید مقرر است جایگزین بخشنامه ۱۵ شهریورماه بانك مركزی شود.
پیشنهادات جدید ارزی دغدغه صادركنندگان را بیشتر می كند
لاهوتی در توضیح این مطلب افزود: بخشنامه ای كه پانزدهم شهریورماه امسال از طرف بانك مركزی ابلاغ گردیده، به صادركنندگان غیرپتروشیمی و فلزات رنگین، اجازه داده تا ارز حاصل از صادرات خودرا خارج از سامانه نیما به فروش برسانند، پس این سوژه جدیدی نیست كه در بخشنامه جدید بخواهد مطرح شود، ضمن اینكه نه تنها تغییر در بخشنامه شهریورماه به روشی كه حالا به صورت غیررسمی در رسانه ها مطرح شده، مشكلات را برطرف نمی كند و چرخ صادرات را به حركت درنمی آورد، بلكه چند گام به عقب است؛ چراكه در بخشنامه شهریوماه، تمامی طیف های صادراتی می توانند در مقابل واردات خود یا واگذاری ارز به واردكنندگان دیگر، سپرده گذاری ارزی یا پرداخت بدهی ارزی رفع تعهد نمایند، در صورتی كه اگر این اصلاحات بخشنامه كه فعلا به صورت غیررسمی از طرف رسانه ها مطرح شده، بخواهد اجرایی و جایگزین بخشنامه مذكور شود، عملا تنها صادركنندگان تا یك میلیون دلاری، می توانند ارز را به واردكنندگان بدهند و مابقی الزاما باید ارز حاصل از صادرات را صرفا به سامانه نیما ارائه نمایند.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اشاره كرد: از طرف دیگر، صادركنندگان بالای ده میلیون دلاری كه شركتهای بسیار بزرگی در حوزه های مختلف بوده و محصولات خودرا به كشورهای همسایه صادر می كنند و صادرات آنها گاهی به بالای صد میلیون دلار هم می رسد، عملا متوقف خواهند شد؛ چراكه این دسته از صادركنندگان، كالاهای خودرا با نرخ ارز آزاد تهیه كرده و باید ارز حاصل از صادرات خودرا فقط به سامانه نیما بدهند. پس چنانچه بخشنامه به شیوه مطرح شده در رسانه ها، اصلاح گردد، كار برای صادركنندگان بسیار خیلی مشكل تر از گذشته خواهد شد. البته اینها تنها گمانه زنی است و هنوز هیچ بخشنامه ای به صورت رسمی از طرف بانك مركزی صادر نشده است.
وی گفت: شیوه اصلاحیه ای كه از طرف رسانه ها مطرح شده، اساسا مشكلات صادرات را صدچندان می كند و این مشكلاتی كه الان صادرات با آنها دست و پنجه نرم كرده و روند را به شدت كند كرده است، به مراتب بیشتر خواهد شد؛ پس این چنین تصمیماتی به هیچ عنوان مورد تائید اتاق بازرگانی نیست و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در آن جلسه باز به منزله تائید تصمیمات نخواهد بود.
نامه نگاری كنفدراسیون صادرات ایران با رئیس كل بانك مركزی
لاهوتی از نامه نگاری كنفدراسیون صادرات ایران با رئیس كل بانك مركزی در ارتباط با دغدغه های صادركنندگان در ارتباط با اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی آگاهی داد و اظهار داشت: در این رابطه مكاتبه ای با رئیس كل بانك مركزی صورت گرفته كه در آن، اشكالات اساسی شیوه های مطرح شده، بیان شده است، به این معنا كه از آنجایی كه بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت به دنبال رفع مشكل و تسهیل صادرات هستند، بعنوان بدنه كارشناسی اعلام كردیم كه این روش اعلامی در رسانه ها، مشكلات صادرات را بیشتر خواهدنمود و برای صادركنندگان دغدغه های جدی به وجود آورده است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه مبنای تعیین ۴ گروه برای دسته بندی صادركنندگان در بازگشت ارز صادراتی چیست، اظهار داشت: این پیشنهاد از طرف دستگاه های ذیربط مطرح شده و مسلم است، این بخشنامه دارای ابهامات جدی است؛ چراكه طبقه بندی برای صادرات عملا مبنای سه ماهه بازگشت ارز صادراتی را بی معنا می كند، چراكه برای هر طبقه سقفی را در صادرات سالانه در نظر گرفته است كه بر این اساس، صادركنندگان در یك بازه زمانی یكساله مالی، مشمول این طبقه بندی ها شده و مشخص میگردد كه صادركننده باید پول خودرا ظرف یكسال مالی بازگرداند، بدین سبب وقتی گفته میگردد این اصلاحیه به این شیوه اشكالات ساختاری دارد، به همین موضوعات این چنینی برمی گردد.
وی اشاره كرد: این ابهامات جدی است و در پیشنهاد مذكور، از طرف هر كسی كه مطرح شده، لحاظ نشده است.
بساط ارز ۵ نرخی باید جمع شود
لاهوتی در پاسخ به اینكه پیشنهاد مشخص برای حل مشكلات موجود چیست، اظهار داشت: كنفدراسیون صادرات ایران، بارها پیشنهادات مشخصی را برای رفع وضعیت كنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات، به مقامات عالیرتبه كشور ارائه داده كه بر اساس آن، پیشنهاد شده كه دولت خودرا صرفا مكلف به تامین ارز كالاهای اساسی بداند و تامین تمامی بخش های وارداتی و خدماتی را به ارز حاصل از صادرات موكول كند، در این صورت، مشكل دولت و بخش خصوصی حل میگردد و صادركنندگان می توانند در شرایطی كه ارز برای كشور حائز اهمیت می باشد، ارز خودرا به صورت روان و بدون مشكل، به چرخه اقتصادی برگردانند.
لاهوتی افزود: آمار بیان كننده این است كه صادرات و واردات كشور حدودا بالانس است و حتی ارز صادرات، اندكی هم بیشتر از نیاز واردات است، بدین سبب اگر دولت در فروش ارز به واردات، خودرا كنار بكشد و اجازه دهد كه صادركننده و واردكننده به صورت توافقی، درون یا خارج از سامانه نیما، با هم معامله داشته باشند و البته نرخ سامانه نیما باز به صورت توافقی، بدون دخالت دولت و غیردستوری تعیین شود، آنگاه نرخ ارز از ۵ نرخ به دو نرخ تقلیل یافته و ارز صادراتی، كاملا در خدمت واردات قرار می گیرد و قیمت ها نبز تعدیل می گردد.
وی اظهار داشت: درباب تامین ارز مورد نیاز خدمات نیز، پیشنهاد مشخص ما این است كه صادركنندگان اجازه داشته باشند، بخشی از ارز صادراتی را به صرافی ها بفروشند و در مقابل، صرافی ها باز این تعهد را بدهند كه ارز صادراتی را به صورت اسكناس در اختیار مصرف كنندگان داخلی قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب