عراق از بازار صادراتی ایران به میدان رقابت منطقه ای تبدیل شد
به گزارش لوازم فلزی، عراق که سال ها یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی ایران بوده، درحال تغییر است؛ سیاست بغداد برای تقویت تولید، بالا گرفتن رقابت خارجی و تغییر قواعد تجاری، الگوی حضور ایران را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بازار عراق که سال ها یکی از مطمئن ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه به شمار می رفت، در سال ۱۴۰۴ با تغییرات مهمی مواجه شد؛ تغییراتی که تنها به کاهش حجم صادرات ایران محدود نمی شود و نشانه هایی از دگرگونی ساختار بازار این کشور را آشکار می کند. بغداد از یک سو با تقویت تولید داخلی و وضع محدودیت های جدید وارداتی، مسیر ورود برخی کالاهای خارجی را دشوارتر کرده و از طرفی، رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران با سرمایه گذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی در کوشش برای تصاحب سهم بیشتری از این بازار هستند.
بر اساس آمار اعلام شده از طرف سازمان توسعه تجارت، صادرات رسمی ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری سلامت و سایر خدمات، ارزش تعاملات صادراتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار می رسید. این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیارد دلار کاسته شده است؛ افتی معادل ۲۶ درصد که نشان میدهد مناسبات تجاری دو کشور وارد مرحله ای متفاوت شده است. -برای امسال نیز هنوز رقم تجارت اعلام نشده است-
البته کاهش صادرات را نمی توان به یک عامل مشخص نسبت داد. افت صادرات انرژی، کاهش توان وارداتی عراق، تغییر مقررات گمرکی، محدودیت های وارداتی، اختلال های مرزی و شرایط جنگی در کنار یکدیگر بر تجارت دو کشور اثر گذاشته اند؛ اما در بین این عوامل، تغییر سیاست اقتصادی بغداد و کوشش برای توسعه تولید داخلی، اثری ماندگارتر بر آینده حضور ایران در بازار عراق دارد.
بغداد دیگر صرفا خریدار کالاهای خارجی نیست
عراق در سالهای اخیر کوشیده است از یک اقتصاد متکی بر واردات به اقتصادی با ظرفیت تولید داخلی بیشتر حرکت نماید. برنامه صنعتی ۲۰۳۰ این کشور نیز در همین چارچوب دنبال می شود و هدف آن کاهش وابستگی به واردات، ممانعت از خروج ارز، جذب سرمایه و احیای صنایع داخلی است.
عبدالامیر ربیحاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، ضمن اشاره به همین تغییر رویکرد اظهار داشت: «مهم ترین دلیل کاهش صادرات، سیاستهای جدید دولت عراق برای دفاع از تولید داخلی است.» به گفته ی ایشان، بغداد با هدف خودکفایی و تقویت ظرفیتهای داخلی، محدودیت هایی برای صادرات کشورهای دیگر همچون ایران بوجود آورده است.
این تغییر سیاست به مفهوم بسته شدن بازار عراق نیست؛ بلکه ماهیت تقاضا در این کشور را تغییر داده است. کالایی که قبل از این بدون رقیب جدی از ایران وارد می شد، حالا ممکنست با تولید داخلی عراق یا محصول وارداتی از کشوری دیگر رقابت کندکالایی که قبل از این بدون رقیب جدی از ایران وارد می شد، حالا ممکنست با تولید داخلی عراق یا محصول وارداتی از کشوری دیگر رقابت کند. از همین رو، مزیت جغرافیایی و قیمت رقابتی به تنهایی برای حفظ سهم ایران کافی نیست.
نشانه این تغییر را میتوان در صنعت فولاد مشاهده کرد. بگفته جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، توسعه کارخانه های نورد عراق و افزایش تعرفه واردات برخی محصولات فولادی نهایی، مزیت صادرات کالاهایی مانند میلگرد، نبشی و برخی آهن آلات را کاهش داده است. در مقابل، صادرات محصولاتی مانند شمش و بیلت افزایش پیدا کرده تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی عراق تأمین شود.
به این ترتیب، بخشی از تجارت ایران با عراق از صادرات محصول نهائی به سوی تأمین مواد اولیه و محصولات میانی حرکت کرده است؛ تغییری که نشان میدهد سیاست صنعتی بغداد مستقیماً درحال اثرگذاری بر ترکیب سبد صادراتی ایران است.
محدودیت ها فقط تعرفه ای نیست
ابزارهای حمایتی عراق نیز به افزایش تعرفه محدود نمی گردد. سهمیه بندی واردات، ممنوعیت های فصلی و تشدید ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای، خصوصاً در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از دیگر ابزارهایی است که بغداد برای دفاع از تولید داخلی به کار گرفته است.
در نتیجه، بخشی از محصولات باغی، صیفی جات و تره بار ایران در دوره هایی با محدودیت واردات رو به رو شده اند. اعمال معیارهای سخت گیرانه تر نیز هزینه و زمان ورود کالا به بازار عراق را افزایش داده است. این روند برای صادرکنندگان ایرانی که بخش قابل توجهی از تجارت خود با عراق را مبنی بر صادرات مستمر و سریع محصولات بنا کرده اند، اهمیت ویژه ای دارد.
از سوی دیگر، اجرای سامانه مکانیزه «آسیکودا» در گمرکات عراق نیز قواعد بازی را تغییر داده استاجرای سامانه مکانیزه «آسیکودا» در گمرکات عراق نیز قواعد بازی را تغییر داده است. سنجابی شیرازی باور دارد استقرار این سامانه و حقیقی تر شدن تعرفه ها، هزینه های گمرکی و واردات را برای بخشی از تجار عراقی افزایش داده و درنتیجه، برخی واردکنندگان حجم خرید خودرا کاهش داده اند.
این تغییرات در شرایطی روی داده که خود اقتصاد عراق نیز با محدودیت هایی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی، فشار هزینه های ناشی از تحولات منطقه ای و مشکلات بودجه ای، قدرت خرید و توان وارداتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، بخشی از افت صادرات ایران را باید در قالب کاهش واردات عراق از سایر کشورها نیز تحلیل کرد.
انرژی؛ یکی از حلقه های مهم افت تجارت
در کنار تغییرات ساختاری بازار عراق، کاهش صادرات انرژی ایران نیز در سقوط ارزش تجارت دو کشور نقش داشته است. ربیحاوی بخشی از کاهش صادرات را ناشی از افت صادرات گاز ایران به عراق به علت افزایش نیاز داخلی کشور می داند.
سنجابی شیرازی نیز ضمن اشاره به سهم قابل توجه گاز و برق در تجارت دو کشور، کمبود انرژی در داخل ایران و عدم تمدید معافیت های تحریمی عراق را از دلایل تأثیرگذار بر کاهش صادرات انرژی عنوان می کند.
به این ترتیب، بخشی از سقوط ارزش صادرات ایران الزاماً به مفهوم کاهش تقاضای عراق برای کالاهای ایرانی نیست. کاهش صادرات انرژی، خصوصاً گاز، به تنهایی می تواند ارزش کل تجارت دو کشور را پایین بیاورد؛ در حالیکه صادرات کالاهای غیرانرژی در بخشهایی همچنان از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
جنگ، تجارت را مختل کرد؛ اما همه ماجرا نبود
شرایط جنگی و ناامنی های مقطعی نیز در سال ۱۴۰۴ بر تجارت دو کشور اثر گذاشت. اختلال در تردد مرزی، دشواری های حمل و نقل و توقف های مقطعی در جریان صادرات، هزینه و ریسک تجارت را افزایش داد.
با این حال، سنجابی شیرازی تاکید دارد که نمی توان تمام کاهش تجارت ایران و عراق را به جنگ نسبت داد. از نگاه او، عوامل اقتصادی و ساختاری در کنار تحولات امنیتی قرار گرفته اند و مجموعه این عوامل روند تجارت را تحت تاثیر قرار داده است.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ چونکه حتی با برگشت شرایط مرزی به وضعیت عادی، بخشی از موانعی که از تغییر سیاست صنعتی و تجاری عراق ناشی می شوند، همچنان پابرجا خواهند بود.
رقبای ایران درحال تغییر معادله بازار عراق
همزمان با تغییر سیاستهای بغداد، رقابت برای حضور در بازار عراق نیز افزایش پیدا کرده است. ترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و برخی کشورهای اروپایی در این بازار حضور فعال دارند و در بعضی حوزه ها از روابط اقتصادی متوازن تری با عراق برخوردارندترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و برخی کشورهای اروپایی در این بازار حضور فعال دارند و در بعضی حوزه ها از روابط اقتصادی متوازن تری با عراق برخوردار می باشند.
ربیحاوی ضمن اشاره به ساختار تجارت ایران و عراق می گوید ایران سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر می کند، در حالیکه واردات ایران از این کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار (تا یک میلیارد دلار) است. این عدم توازن، بگفته او، در مقایسه با رقبایی که روابط تجاری متعادل تری با عراق دارند، یک نقطه ضعف شمرده می شود.
سنجابی شیرازی نیز ترکیه، عربستان، هند و تا حدی امارات را همچون کشورهایی می داند که می توانند از شرایط موجود برای افزایش سهم خود در بازار عراق بهره گیرند. ترکیه خصوصاً با اتکا به شبکه های حمل ونقلی و پیوندهای اقتصادی گسترده خود، در تلاش است جایگاهش را در این بازار تقویت کند.
مسئله برای ایران فقط از دست دادن یک مشتری نیست؛ بازار عراق برای خیلی از تولیدکنندگان ایرانی نقش یک بازار نزدیک و در دسترس را دارد وکاهش سهم ایران می تواند به مفهوم از دست رفتن بخشی از بازار منطقه ای برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
هزینه مبادله، مزیت کالای ایرانی را تهدید می کند
در کنار رقابت خارجی و محدودیت های وارداتی، یکی از موانع کمتر دیده شده تجارت ایران و عراق، سازوکار تسویه مالی است. تحریمها، محدودیت خدمات بانکی و دشواری دسترسی به ارز رسمی، هزینه معامله با ایران را برای بخشی از تجار عراقی افزایش داده است.
سنجابی شیرازی می گوید تفاوت نرخ رسمی ارز و بازار آزاد عراق در بعضی موارد هزینه واردات کالا از ایران را برای تجار عراقی افزایش داده و این بالارفتن هزینه می تواند به ۱۳ تا ۱۷ درصد برسد.
این مساله از آن جهت اهمیت دارد که حتی اگر کالای ایرانی از نظر قیمت، کیفیت یا فاصله حمل مزیت داشته باشد، بالارفتن هزینه های جانبی می تواند این مزیت را از بین ببرد. در چنین شرایطی، واردکننده عراقی ممکنست به سوی تأمین کننده ای برود که باآنکه کالای گران تری عرضه می کند، اما امکان اعتباردهی، تسویه بانکی یا تأمین ارز ساده تری دارد.
نسخه حفظ بازار؛ از صادرات کالا تا تولید در عراق
مجموع این تحولات نشان میدهد الگوی سنتی صادرات ایران به عراق با محدودیت های جدی رو به رو شده است. اتکا به فروش محصول نهایی، بدون حضور در زنجیره تولید و سرمایه گذاری عراق، در بازاری که به سوی توسعه صنایع داخلی حرکت می کند، نمی تواند راهبردی پایدار باشد.
ربیحاوی باور دارد ایران باید برای حفظ سهم خود باید هم زمان با رقبای خارجی، در ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، انتقال فناوری، تأمین مواد اولیه و سرمایه گذاری مستقیم در عراق فعال تر شودایران برای حفظ سهم خود باید هم زمان با رقبای خارجی، در ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، انتقال فناوری، تأمین مواد اولیه و سرمایه گذاری مستقیم در عراق فعال تر شود.
سنجابی شیرازی نیز پایین بودن حجم سرمایه گذاری مستقیم ایران در عراق را یکی از نقاط صدمه پذیر می داند. به گفته ی ایشان، ایران در تجارت کالا و خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت رقابتی بالایی برخوردار است، اما هزینه بالای تأمین مالی، نرخ بهره و نوسان های ارزی، قدرت سرمایه گذاران ایرانی را در مقابل کشورهایی مانند عربستان و قطر کاهش داده است.
در واقع، سیاست جدید عراق می تواند برای ایران صرفا یک تهدید نباشد؛ بلکه مجالی برای تغییر مدل حضور اقتصادی نیز ایجاد نماید. اگر بغداد بدنبال تولید داخلی، جذب سرمایه و توسعه زیرساخت هاست، ایران می تواند بجای رقابت صرف برای فروش کالای نهایی، بخشی از زنجیره تولید عراق را در اختیار بگیرد؛ از تأمین مواد اولیه و ماشین آلات گرفته تا سرمایه گذاری مشترک، انتقال فناوری و عرضه خدمات فنی و مهندسی.
تجارت یک طرفه؛ فرصتی که هنوز استفاده نشده است
در کنار سرمایه گذاری، اصلاح ساختار تجارت نیز ضروری می باشد. بخش عمده روابط تجاری ایران و عراق بر صادرات ایران استوار بوده و واردات ایران از عراق سهم بسیار محدودی دارد. ربیحاوی می گوید سازمان توسعه تجارت مذاکراتی را با وزارت تجارت و اتاق تجاری عراق شروع کرده تا زمینه افزایش واردات از این کشور فراهم گردد.
سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز ضمن اشاره به صادرات حدود ۱۲ میلیارد دلاری ایران به عراق در مقابل واردات کمتر از یک میلیارد دلار، تأکید کرده استکه بخش عمده روابط اقتصادی دو کشور در حوزه انرژی، خصوصاً صادرات گاز و برق، متمرکز است و تلاش می نماییم این تراز تجاری را تا حدودی متعادل تر نماییم.
متوازن تر شدن تجارت می تواند فراتر از یک هدف آماری باشد. افزایش واردات از عراق به مفهوم ایجاد جریان دوطرفه کالا، ایجاد منافع متقابل برای فعالین اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای گسترش روابط تجاری پایدارتر استافزایش واردات از عراق به مفهوم ایجاد جریان دوطرفه کالا، ایجاد منافع متقابل برای فعالین اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای گسترش روابط تجاری پایدارتر است؛ موضوعی که می تواند در مذاکرات اقتصادی تهران و بغداد نیز قدرت چانه زنی بیشتری ایجاد نماید.
از سوی دیگر، رویکرد اقتصادی دولت جدید عراق و تمرکز آن بر توسعه، جذب سرمایه و گسترش همکاریهای منطقه ای، پنجره ای تازه برای فعالین اقتصادی ایران بوجود آورده است؛ اما استفاده از این فرصت نیازمند تغییر رویکرد از «صادرات به عراق» به «حضور اقتصادی در عراق» است.
بازار عراق هنوز از دست نرفته است
بر این اساس، کاهش صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۴ را نمی توان نشانه پایان مزیت های تجاری ایران در این بازار دانست. نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل پایین، پیوندهای تاریخی و فرهنگی و شناخت متقابل فعالین اقتصادی همچنان مزیت هایی هستند که خیلی از رقبای ایران بسادگی نمی توانند ایجاد کنند.
با این حال، همین مزیت ها نیز بدون اصلاح شیوه حضور اقتصادی کافی نخواهند بود. بازار عراق درحال تغییر است؛ کشوری که زمانی بخش قابل توجهی از نیازهای خودرا از راه واردات تأمین می کرد، حالا درحال توسعه ظرفیت تولید داخلی، باز تعریف مقررات وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی است.
از این منظر، افت ۲۶ درصدی صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ بالاتر از آن که یک عدد در جدول تجارت خارجی باشد، هشداری درباره ی تغییر قواعد بازار عراق است. ایران اگر بخواهد جایگاه خودرا در این بازار حفظ کند، باید از رقابت صرف بر سر فروش کالا عبور کند و به سوی سرمایه گذاری، تولید مشترک، انتقال فناوری، خدمات فنی و مهندسی، توسعه زیرساخت ها و ایجاد سازوکارهای مالی کم هزینه تر حرکت نماید.
در غیر این صورت، رقبایی که امروز برای تصاحب سهم بیشتری از بازار عراق تلاش می کنند، ممکنست فردا نه فقط فروشنده کالا، بلکه شریک تولیدی و اقتصادی این کشور باشند؛ تغییری که می تواند معادله حضور ایران در بازار عراق را برای سال های آتی دگرگون کند.
بطور خلاصه، ترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و برخی کشورهای اروپائی در این بازار حضور فعال دارند و در بعضی حوزه ها از روابط اقتصادی متوازن تری با عراق برخوردارندترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و برخی کشورهای اروپائی در این بازار حضور فعال دارند و در بعضی حوزه ها از روابط اقتصادی متوازن تری با عراق برخوردار می باشند. ربیحاوی باور دارد ایران باید برای حفظ سهم خود باید هم زمان با رقبای خارجی، در ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، انتقال فناوری، تامین مواد اولیه و سرمایه گذاری مستقیم در عراق فعال تر شودایران برای حفظ سهم خود باید هم زمان با رقبای خارجی، در ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، انتقال فناوری، تامین مواد اولیه و سرمایه گذاری مستقیم در عراق فعال تر شود. افزایش واردات از عراق به مفهوم ایجاد جریان دوطرفه کالا، ایجاد منافع متقابل برای فعالین اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای توسعه روابط تجاری پایدارتر استافزایش واردات از عراق به مفهوم ایجاد جریان دوطرفه کالا، ایجاد منافع متقابل برای فعالین اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای توسعه روابط تجاری پایدارتر است؛ موضوعی که می تواند در مذاکرات اقتصادی تهران و بغداد نیز قدرت چانه زنی بیشتری ایجاد نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب