بنگاه های لطمه دیده از جنگ تا 10 میلیارد تومان تسهیلات می گیرند
لوازم فلزی: دولت برای بازسازی و بازگشت بنگاه های اقتصادی لطمه دیده از جنگ به چرخه تولید، تسهیلاتی تا سقف 100 میلیاردریال درنظر گرفته است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، لطمه مستقیم به واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در جریان جنگ، علاوه بر خسارت به ساختمان، ماشین آلات و زیرساخت ها، استمرار تولید، اشتغال و زنجیره تأمین را هم تحت تأثیر قرار داده است؛ در همین جهت، دولت با ابلاغ دستورالعملی جدید، مسیر حمایت مالی از بنگاه های لطمه دیده و برگشت آنها به چرخه تولید را مشخص کرده است.
بازسازی بنگاه ها؛ از جبران خسارت تا حفظ اشتغال
بر اساس «دستورالعمل پشتیبانی از اشتغال و استمرار تولید بنگاه های اقتصادی متحمل لطمه فیزیکی از جنگ تحمیلی»، هدف اصلی این طرح افزایش تاب آوری بنگاه هایی است که در وضعیت اضطراری ناشی از جنگ به صورت مستقیم گرفتار لطمه فیزیکی شده اند.
بازسازی زیرساخت ها، جایگزینی ابزارآلات و ماشین آلات، استمرار تولید کالا و خدمات و صیانت از اشتغال موجود همچون محورهای اصلی این بسته حمایتی است.
چه بنگاه هایی مشمول حمایت می شوند؟
مطابق این دستورالعمل، بنگاه های واقعی و حقوقی غیردولتی که در جریان جنگ گرفتار لطمه فیزیکی شده اند، در صورت احراز شرایط می توانند از این حمایت استفاده نمایند.
این بنگاه ها باید دارای شماره ثبت یا شناسه ملی، لیست کارکنان بیمه شده و مجوز فعالیت معتبر باشند. همینطور لطمه فیزیکی واحد باید ناشی از شرایط اضطراری جنگ باشد و بنگاه امکان برگشت به تولید و بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد.
سقف تسهیلات؛ ۱۰ میلیارد تومان برای هر بنگاه
مهم ترین بخش این دستورالعمل، تعیین سقف ۱۰۰ میلیاردریال، -معادل ۱۰ میلیارد تومان- برای هر بنگاه حائز شرایط است. میزان تسهیلات متناسب با میزان خسارت و ارزیابی های انجام شده تعیین خواهد شد و حمایت صرفا در چارچوب تسهیلات سرمایه ثابت ارایه می شود.
در کنار این تسهیلات، نهادهای تسهیلگر می توانند تا سقف ۱۰ میلیاردریال، -معادل یک میلیارد تومان- تسهیلات قرض الحسنه با سود حداکثر ۴ درصد پرداخت کنند.
بازپرداخت سه ساله با دوره تنفس
برای تسهیلاتی که از محل قراردادهای عاملیت دبیرخانه ملی با موسسات عامل پرداخت می شود، دوره بازپرداخت سه سال تعیین شده است. در این دوره، حداکثر ۶ ماه برای دوره ساخت و تنفس درنظر گرفته شده و ۳۰ ماه هم زمان بازپرداخت خواهد بود.
این طراحی از آن جهت اهمیت دارد که واحد لطمه دیده قبل از شروع بازپرداخت، فرصت کافی برای بازسازی، نصب تجهیزات و برگشت به فعالیت اقتصادی داشته باشد.
منابع مالی از کجا تأمین می شود؟
بر اساس دستورالعمل، منابع تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیاردریال توسط نهادهای تسهیلگر تأمین و مستقیماً پرداخت می شود و تسهیلات بالاتر از ۱۰ میلیارد تا سقف ۱۰۰ میلیاردریال از محل منابع اجزای مختلف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تأمین خواهد شد.
همچنین موسسات عامل مکلف شده اند منابع دبیرخانه ملی را با حداقل نسبت یک به یک اهرم کنند تا مجموع منابع قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
شرط اصلی؛ برگشت بنگاه به تولید در ۶ ماه
دریافت تسهیلات، بدون تعهد به احیای واحد اقتصادی ممکن نیست. برمبنای دستورالعمل، بنگاه باید حداکثر ۶ ماه بعد از دریافت اولین مرحله تسهیلات به تولید بازگردد و قابلیت بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد.
این شرط نشان میدهد که هدف طرح صرفا پرداخت منابع مالی نیست، بلکه سیاست گذار برگشت واقعی ظرفیت تولید و حفظ اشتغال را دنبال می کند.
ارزیابی خسارت قبل از پرداخت تسهیلات
فرآیند دریافت حمایت با ثبت درخواست بوسیله مرکز تماس یا شناسایی و معرفی متقاضی توسط نهادهای تسهیلگر شروع می شود.
پس از ثبت درخواست، نهاد تسهیلگر موظف است با حاضرشدن در محل کسب وکار، میزان خسارت، هزینه بازسازی، ظرفیت تولید قبل از آسیب، میزان اشتغال و مبلغ تسهیلات مورد نیاز را بررسی و گزارش کارشناسی تهیه نماید. این اطلاعات در سیستم «کات» ثبت و با پایگاه های رسمی تطبیق داده می شود.
بنگاه های بزرگ تر، ارزیابی دقیق تری می شوند
در پرونده هایی که مبلغ تسهیلات بالاتر از ۱۰ و تا سقف ۱۰۰ میلیاردریال است، دستگاه اجرائی مرتبط باید شرایط دریافت حمایت و میزان خسارت را احراز و مبلغ پیشنهادی تسهیلات را تعیین کند.
پس از تأیید دستگاه اجرایی، پرونده به دبیرخانه استانی ارسال و برای پرداخت به مؤسسه عامل معرفی خواهد شد.
پرداخت تسهیلات؛ حداکثر ۲۴ ساعت بعد از قرارداد
برای پیشگیری از طولانی شدن فرایند پرداخت هم زمان مشخصی تعیین شده است. مؤسسه عامل بعد از ارجاع متقاضی تأییدشده، حداکثر ۶ روز کاری جهت بررسی و تشکیل پرونده فرصت دارد و باید حداکثر ۲۴ ساعت بعد از انعقاد قرارداد تسهیلات را پرداخت کند.
این زمان بندی در مورد بنگاه هایی که به سبب تخریب تجهیزات و زیرساخت ها متوقف شده اند، اهمیت ویژه ای دارد؛ چون که طولانی شدن بازسازی می تواند علاوه بر بالارفتن هزینه های احیا، سبب از دست رفتن بازار و نیروی انسانی هم شود.
نظارت بر مصرف منابع و حفظ اشتغال
در دستورالعمل، علاوه بر پرداخت تسهیلات، سازوکار نظارت بر نحوه مصرف منابع هم پیش بینی شده است. مؤسسه عامل قبل از پرداخت باید تعهد فعال سازی بنگاه، تعهد مربوط به میزان اشتغال و وثایق لازم را دریافت کند.
همچنین نهادهای تسهیلگر مسئول نظارت میدانی بر روند بازسازی و فعال شدن واحدها هستند و دستگاه اجرائی مربوط هم نظارت عالی بر اجرای تعهدات را بر عهده دارد.
تخلف؛ از جریمه تا حال شدن بدهی
برای بنگاه هایی که به تعهدات خود عمل نکنند هم ضمانت اجرا درنظر گرفته شده است. در صورت فعال نشدن واحد در مهلت تعیین شده، ارایه مدارک خلاف واقع، مصرف تسهیلات خارج از موضوع یا رعایت نکردن سایر تعهدات، پرونده تخلف بررسی خواهد شد.
در صورت تأیید تخلف، مؤسسه عامل می تواند بدهی را به دین حال تبدیل کند و متقاضی موظف به پرداخت اصل و سود و وجه التزام مطابق قرارداد خواهد بود.
شفافیت در پرداخت ها؛ گزارش دهی دوره ای
دستورالعمل برای شفافیت اجرای طرح هم تمهیداتی درنظر گرفته است. لیست بنگاه های دریافت کننده تسهیلات به شکل تجمیعی و با رعایت قوانین مربوط به حفظ اطلاعات منتشر می شود.
نهادهای تسهیلگر هم موظف اند گزارشهای دوره ای درباره ی تعداد درخواست ها، توزیع استانی، رشته فعالیت، میزان تسهیلات پرداخت شده و روند برگشت بنگاه ها به فعالیت ارائه نمایند. بالاخره، دبیرخانه ملی باید گزارش تجمیعی عملکرد طرح را به هیات وزیران ارائه کند.
جلوگیری از تبدیل خسارت فیزیکی به رکود تولید
اهمیت این طرح را باید فراتر از جبران خسارت ساختمان و تجهیزات دید. توقف یک واحد تولیدی می تواند اشتغال، تأمین مواد اولیه، زنجیره توزیع و فعالیت بنگاه های وابسته را هم تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، سرعت بازسازی و برگشت واحدهای لطمه دیده به فعالیت اقتصادی می تواند نقش برجسته ی در محدود کردن آثار ثانویه خسارت های جنگی داشته باشد.
دستورالعمل جدید تلاش نموده با تعیین سقف تسهیلات، نحوه برآورد خسارت، دوره بازپرداخت، زمان بندی پرداخت و سازوکار نظارت، یک مسیر مشخص برای عبور بنگاه های لطمه دیده از مرحله خسارت تا برگشت به تولید بوجود آورد.
این دستورالعمل در ۱۰ ماده در کمیته مشترک دبیرخانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است.
بطور خلاصه، برمبنای دستورالعمل، منابع تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال توسط نهادهای تسهیلگر تامین و مستقیماً پرداخت می شود و تسهیلات بالاتر از ۱۰ میلیارد تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از محل منابع اجزای مختلف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تامین خواهد شد. این زمان بندی در مورد بنگاه هایی که به جهت تخریب تجهیزات و زیرساخت ها متوقف شده اند، اهمیت ویژه ای دارد؛ چون که طولانی شدن بازسازی می تواند علاوه بر افزایش هزینه های احیا، سبب از دست رفتن بازار و نیروی انسانی هم شود. همین طور نهادهای تسهیلگر مسئول نظارت میدانی بر روند بازسازی و فعال شدن واحدها هستند و دستگاه اجرائی مربوط هم نظارت عالی بر اجرای تعهدات را بر عهده دارد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب