تغییر سازوکار تعیین حداقل دستمزد در مجلس
به گزارش لوازم فلزی، در شرایطی که فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی به یکی از دغدغه های اصلی کارگران تبدیل گشته، نمایندگان مجلس بدنبال تغییر سازوکار تعیین حداقل دستمزد هستند. در همین رابطه علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در این کمیسیون اطلاع داد و اظهار داشت: بر طبق پیشنهاد طرح شده، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین شود.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبر آنلاین، تصمیم تازه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با دستمزد کارگران، بار دیگر مبحث افزایش حقوق و جبران فشارهای معیشتی را به صدر اخبار آورده است.
در شرایطی که فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی به یکی از دغدغه های اصلی کارگران تبدیل گشته، نمایندگان مجلس بدنبال تغییر سازوکار تعیین حداقل دستمزد هستند. طرح جدید می تواند مبنای جدیدی برای تعیین حقوق کارگران در سالیان آینده ایجاد نماید.
افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تصویب شد
علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون اطلاع داد.
بگفته وی، برپایه پیشنهاد طرح شده، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین شود.
در جلسه بررسی این طرح، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و طراح طرح حضور داشتند و دیدگاه های موافق و مخالف خودرا مطرح نمودند.
جزئیات افزایش حقوق کارگران چه تغییری می کند؟
موافقان طرح اعتقاد دارند شرایط تورمی باید به صورت موثرتری در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند به بهبود قدرت خرید این گروه کمک نماید.
همین طور از نگاه موافقان، افزایش حداقل دستمزد به تنهایی تاثیر تعیین کننده ای بر ایجاد تورم در جامعه ندارد و نباید بنابراین از اصلاح سازوکار تعیین حقوق صرف نظر کرد.
زمان اجرای طرح افزایش حقوق کارگران مشخص شد؟
با وجود تصویب کلیات، هنوز جزییات غائی و زمان اجرای این طرح معلوم نیست. برپایه تصمیم کمیسیون اجتماعی، مقرر است کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه های مرتبط، جزییات و ابعاد مختلف پیشنهاد را بررسی کند.
بعد از جمع بندی نظرات، طرح باردیگر به کمیسیون اجتماعی عرضه می شود تا در رابطه با ادامه بررسی و تصمیم گیری در مراحل بعدی اقدام گردد.
بنابراین، تصویب فعلی به معنای غائی شدن افزایش حقوق کارگران مبنی بر تورم نیست و طرح بازهم باید مراحل بررسی و تصویب قانونی را بپیماید.
به طور خلاصه، در جلسه بررسی این طرح، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و طراح طرح حضور داشتند و دیدگاه های موافق و مخالف خودرا مطرح نمودند. موافقان طرح اعتقاد دارند شرایط تورمی باید بصورت موثرتری در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند به بهبود قدرت خرید این گروه کمک کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب