اقتصاد دیجیتال 6 درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد
به گزارش لوازم فلزی، در صورتیکه سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی ایران به حدود 6 درصد رسیده، این رقم در ترکیه به 20 درصد بالا رفته است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، در پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و چاره چیست؟» که در همایش «تنظیم گری در عصر پلت فرم ها» برگزار شد، نمایندگان بخش قضایی و کنشگران تجارت الکترونیک درباره ی چالش های نظارت بر بازار آنلاین، مسئولیت حقوقی پلت فرم ها، دفاع از مصرف کنندگان و ضرورت اصلاح قوانین رویارویی با قاچاق به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه، علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم کامپیوتری، با اشاره به نقش اعتماد عمومی در فعالیت پلت فرم های بزرگ اظهار داشت: یکی از موضوعات بسیار مهم درباره ی پلت فرم ها، اعتمادی است که مردم به این سکوها دارند. زمانی که مردم به یک پلت فرم معتبر مراجعه می کنند، تصورشان این است که جنبه های قانونی فعالیت در آن درنظر گرفته شده و کالای قاچاق یا غیرقانونی عرضه نمی شود.
وی اضافه کرد: به علت تجمیع و یکپارچگی اطلاعات در پلت فرم ها، امکان نظارت بر فعالیت آنها راحتتر است و بخش قابل توجهی از دغدغه های در ارتباط با اعتماد مصرف کننده قبل از خرید در این سکوها رفع می شود. در عین حال، هدف ما اعمال سخت گیری بیشتر بر پلت فرم های عرضه کالا نیست.
علیخانی با تکیه بر این که هدف قانون گذار دفاع از مصرف کننده است، اظهار داشت: مصرف کننده باید اطمینان داشته باشد کالایی که دریافت می کند، قانونی است؛ اما اگر یک پلت فرم مرتکب رفتار مجرمانه شود، وظیفه دادستانی مواجهه با موارد جرم است.
نماینده دادسرای جرایم کامپیوتری با اشاره به برخی مخاطرات امنیتی معاملات اینترنتی افزود: ممکنست کمتر از یک درصد معاملات انجام شده در فضای پلت فرم ها با مطالبی مانند فیشینگ، برداشت بدون مجوز یا هک حساب مشتریان همراه باشد که در این مورد نیز باید دقت های لازم صورت گیرد.
برای هر مسئله ای در فضای آنلاین به قانون جداگانه نیاز نیست
وی با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب های حمایتی برای فعالیت پلت فرم ها اظهار داشت: نظام حقوقی باید یک بسته کامل حمایتی را درنظر بگیرد، اما قانون گذار نباید در همه جزییات وارد شود؛ برای اینکه این رویکرد اشتباه است.
علیخانی اضافه کرد: جلساتی با پلت فرم ها برگزار می نماییم تا حقوق مصرف کنندگان رعایت شود و ضمانت اجرایی لازم نیز برای آن درنظر گرفته شود. برای هر موضوعی به قانون مجزا نیاز نداریم؛ چونکه تغییرات در فضای آنلاین بسیار سریع است و اگر قانون گذار بخواهد همگام با هر تغییر فناوری، قوانین را تغییر دهد، باید به صورت مستمر قوانین جدید تصویب کند، در حالیکه قانون باید چارچوب کلی را مشخص نماید.
وی با تکیه بر تقدم پیشگیری بر برخورد قضایی اشاره کرد: جلوگیری از وقوع جرم بر تعقیب کیفری و برخورد قضایی تقدم دارد. ارتباط مستقیم میان کسب و کارها، نهادهای تنظیم گر و مراجع نظارتی می تواند قبل از تشکیل پرونده، چاره هایی برای ممانعت از وقوع تخلف بوجود آورد.
نماینده دادسرای جرایم کامپیوتری همین طور با اشاره به ظرفیت آئین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های قضایی اظهار داشت: نظام حقوقی فقط شامل قانون نیست و ابزارهای اجرایی و قضایی نیز می توانند متناسب با سرعت تحولات فناوری مورد استفاده قرار گیرند.
علیخانی درباره ی اعتبار قوانین منقضی شده نیز اظهار داشت: اگر دوره اجرای قانونی پایان یافته باشد، هیچ قاضی نمی تواند بر اساس آن حکم یا مجازات صادر کند؛ حتی اگر دستگاه دولتی برپایه همان قانون اعلام جرم کرده باشد.
نظارت بر پلت فرم ها چند برابر بازار فیزیکی است
در ادامه این جلسه، شقایق محمدی، از کنشگران حوزه حقوقی پلت فرم های کسب و کار، با اشاره به همکاری این مجموعه ها با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بخش حقوقی پلت فرم های کسب و کار با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری می کند و جلسات مختلفی در این مورد برگزار شده است. هدف همه طرف ها کاهش موارد تخلف است، اما پرسش اساسی این است که آیا نظام حقوقی و اجرایی کشور امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای قانونی را برای پلت فرم ها فراهم نموده است؟
وی اضافه کرد: پلت فرم از کجا باید تشخیص دهد کالایی که فروشنده برای عرضه عرضه می کند، قاچاق است یا از مجرای قانونی وارد کشور شده است؟ قبل از تشدید برخوردها باید مشخص شود که سازوکارهای موجود امکان چنین تشخیصی را فراهم می کنند یا خیر و مسئولیت هر یک از حلقه های زنجیره تأمین چه طور تعیین شده است.
محمدی با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور اظهار داشت: سهم اقتصاد آنلاین از تولید ناخالص داخلی درحال حاضر حدود ۶ درصد است. ازاین رو اگر تمام نظارت ها بر پلت فرم ها متمرکز شود، در نهایت فقط بخش محدودی از تجارت کشور تحت نظارت قرار می گیرد و بخش عمده معاملات که در بازار فیزیکی به انجام می رسد، بازهم نیازمند نظارت خواهد بود.
وی با انتقاد از نامتوازن بودن نظارت بر بازارهای آنلاین و فیزیکی اظهار داشت: نظارت بر فضای پلت فرم ها و اقتصاد دیجیتال چندین برابر نظارت بر فضای فیزیکی و حقیقی است؛ در حالیکه سهولت دسترسی به اطلاعات در پلت فرم ها نباید به معنای تحمیل مسئولیت بیشتر به این کسب و کارها باشد.
این فعال حوزه تجارت الکترونیک افزود: اگر کالایی فقط به ظن قاچاق بودن سبب توقف فعالیت یا پلمب یک پلت فرم شود، عرضه آن کالا متوقف شده و در نهایت مصرف کننده نیز به کالای مورد نیاز خود دسترسی نخواهد داشت. چنین نگاهی می تواند مشکلات بیشتری در بازار بوجود آورد.
محمدی با اشاره به این که پلت فرم ها در آخر زنجیره تأمین قرار دارند، اشاره کرد: این کسب و کارها امکان دسترسی کامل به اطلاعات مسیر ورود کالا را ندارند، اما در خیلی از موارد مسئولیت تخلف به آنها تحمیل می شود. تعدد سیستم های نظارتی و اختلال در عملکرد بعضی از آنها نیز سبب شده است گاهی مشکلات اطلاعاتی یا ثبت نشدن شناسه رهگیری در ردیف قاچاق قرار گیرد.
وی اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق با مشارکت بخش خصوصی را ضروری دانست و اظهار داشت: تا زمان اصلاح قوانین نیز می توان از ظرفیت گفتگوی منظم میان بخش خصوصی و حاکمیت، بازبینی برخی ممنوعیت های وارداتی کالاهای غیرحساس و ابزارهایی مانند سندباکس واردات بهره برد.
سهم اقتصاد دیجیتال ایران از اقتصاد ملی ۶ درصد است
در بخش دیگری از این جلسه، یکی از کارشناسان با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی ایران اظهار داشت: در حالیکه سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی ایران به حدود ۶ درصد رسیده، این رقم در ترکیه به ۲۰ درصد بالا رفته است و برای توسعه این بخش باید زمینه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور فراهم گردد.
وی با انتقاد از گسترده بودن برخی تعاریف قانونی قاچاق اظهار داشت: مفهوم قاچاق باید به شکل مضیق و محدود تعریف شود، اما تعاریف موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عمل به گسترش این مفهوم منتج شده است؛ بگونه ای که حدودا هر کالایی را می توان به ظن قاچاق بودن تحت کنترل و محدودیت قرار داد.
این کارشناس با اشاره به روند اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تصویب شده و اصلاحاتی نیز در سالیان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است، اما بازهم برخی ابهامات در نحوه ی اجرای آن وجود دارد.
وی در تشریح یکی از این ابهامات اظهار داشت: اگر ضابط قضایی به علت ظن قاچاق بودن کالایی به ارزش ۱۰ میلیون تومان، دو بار به فرد اخطار دهد، ممکنست فرد اخطارگیرنده بعنوان قاچاقچی حرفه ای شناخته شود؛ در حالیکه چنین نگاهی با روح آزادی تجارت در تضاد است.
بلاتکلیفی مقرراتی، هزینه بیشتری به اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است
در ادامه، مسعود شاهمرادی، از کنشگران تجارت الکترونیک، با اشاره به ضرورت هماهنگی مقررات با تحولات فناوری اظهار داشت: مجموعه قوانین و مقرراتی که در کشور طراحی می شود، نباید به شکل مستمر تغییر کند، اما فناوری دائماً درحال تحول است و در همه جای دنیا نیز این تغییرات ادامه دارد.
وی اضافه کرد: اگر مدیریت در اقتصاد دیجیتال چابک نباشد، کسب و کارها از عرصه رقابت عقب می مانند. در حوزه تنظیم گری نیز باید انعطاف لازم وجود داشته باشد تا مقررات به مانعی برای فعالیت کسب وکارهای دیجیتال تبدیل نشود.
شاهمرادی با تکیه بر ضرورت بروزرسانی سازوکارهای دولتی متناسب با تحولات فناوری اظهار داشت: همان گونه که در رویکرد های عنوان شده برای کشورهای اروپایی نیز بر این مساله تاکید شده است، دولت ها باید خودرا چابک کنند و متناسب با تغییرات فناوری، مقررات و رویه های اجرایی را به روز نگه دارند.
وی با اشاره به هزینه بلاتکلیفی مقرراتی برای کسب وکارهای آنلاین اظهار داشت: پلت فرم ها با نظارت و پرداخت هزینه کنترل مخالفتی ندارند، اما اقتصاد دیجیتال ایران در سالیان اخیر به جای هزینه کنترل، هزینه بلاتکلیفی مقرراتی را پرداخت کرده است.
این فعال تجارت الکترونیک اضافه کرد: شفافیت پلت فرم ها امکان رصد زنجیره عرضه را برای نهاد ناظر فراهم می آورد و ریسک این کسب و کارها را کاهش می دهد؛ اما اگر همین شفافیت به هزینه اضافی برای پلت فرم تبدیل گردد، فروشنده و مصرف کننده به بازار غیررسمی مهاجرت می کنند و نهاد ناظر نیز امکان رصد بازار را از دست می دهد.
شاهمرادی درباره ی بازار محصولات آرایشی و بهداشتی نیز اظهار داشت: اصالت کالا، قانونی بودن ورود و سلامت آن سه مفهوم متفاوت هستند. ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از سالیان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، علاوه بر مسئله قاچاق، تشخیص کالای اصل را نیز دشوار کرد و زمینه عرضه کالاهای غیراصل را افزایش داد.
وی دسترسی پلت فرم ها به اطلاعات و اسناد گمرکی برای کنترل مدارک فروشندگان را ضروری دانست و اضافه کرد: تنظیم گری باید در سطح آئین نامه های اجرایی چابک شود و هنگام تغییر مقررات نیز یک دوره گذار، برای مثال ۶۰ روز، در اختیار دستگاه اجرایی و پلت فرم قرار گیرد تا فعالیت کسب و کارها به شکل ناگهانی متوقف نشود.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب