جدال واردکنندگان خودرو با اولویت های ارزی کشور در وضعیت جنگی
به گزارش لوازم فلزی، مناقشه بر سر واردات خودرو و افزایش قیمتها در بازاری کم معامله، بار دیگر تعارض میان منافع واردکنندگان و اولویت های ارزی کشور را برجسته کرده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر در هفته های اخیر، بازار خودروی ایران شاهد جهش قیمتی قابل توجهی بوده است که محرک اصلی آن نه تقاضای حقیقی، بلکه دستکاری انتظارات از جانب واردکنندگان، دلالان و سوداگران بازار است. در وضعیت جنگی و محدودیت منابع ارزی، سیاست گذار با این سوال بنیادین مواجه می باشد که آیا اختصاص ارز به واردات خودرو باید در اولویت قرار گیرد یا منابع باید به تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید اختصاص یابد؟ گرچه در نگاه اول پاسخ این پرسش مشخص است اما عده ای با سوءاستفاده از این رویکرد و ایجاد حواشی و شایعات مقابل تصمیمات اخیر حاکمیت، اتفاقی را رقم زده اند که در بازار خودرو بدون این که تقاضایی وجود داشته باشد و معامله ای اتفاق بیافتد، قیمتها سر به فلک بکشد.
وضعیت کنونی بازار: رکود معاملات و مخدوش شدن علامت قیمت
در نیمه دوم مهرماه قیمتها در بازار خودرو با جهش ناگهانی و مشکوکی مواجه گردید. در عین حال، کنشگران بازار تاکید می کنند که حجم معاملات حقیقی خیلی پائین است و افزایش قیمتها بیشتر بازتاب قیمت های پیشنهادی فروشندگان است تا قیمت های قطعی معاملات. یکی از نمایشگاه داران تهران صراحتاً می گوید: «کسی خرید نمی کند، اما قیمتها در آگهی ها مرتب بالا می رود.»
این واگرایی میان قیمت و حجم معامله، خصوصیت کلاسیک قیمت سازی مبتنی بر انتظارات است. هنگامی که تقاضای حقیقی ضعیف است، تنها عامل حامی افزایش قیمت، ترس کنشگران بازار از کمبود عرضه در آینده است؛ ترسی که تا حد زیادی از برداشت ذهنی ساخته و پرداخته می شود تا حقیقت های بازار. مشاهدات از آگهی های فروش خودرو در سکوهای فروش نشان داده است که برخی حتی خودروی خویش را تا دو برابر قیمت حقیقی فعلی معاملات آن آگهی کرده اند. قیمت هایی که هیچ گاه مبنای معاملات حقیقی قرار نمی گیرد اما در ترس جامعه و انتظارات از افزایش قیمتها اثرگذار می باشد.
سازوکار فشار سوداگرانه
بررسی شرایط بازار خودرو در ماه های اخیر نشان داده است که جهش قیمتی اخیر حاصل هم راستایی چند نیروی متقابل تقویت کننده است:
نخست، بررسی منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه. اگر شرکتی از شرایط فعلی واردات سود می برد، طبیعی است که نسبت به تصمیمی که این شرایط را تغییر می دهد حساس باشد. اما این حساسیت به تنهایی نه نشانه تخلف است و نه اثبات کننده انحصار. برای مشخص شدن ابعاد حقیقی موضوع، باید هزینه واردات، قیمت فروش و حاشیه سود شرکتها بررسی شود.
دوم، فشار علنی برخی واردکنندگان خودرو. برخی کنشگران حوزه واردات خودرو در اظهارات اخیر خود با اشاره به عدم عملیاتی شدن سهمیه های جدید از آغاز سال به سبب جنگ و تصمیمات حاکمیتی، خواهان بازگشایی ثبت سفارش شدند و بارها از طرق مختلف بیان کرده اند که عدم بازگشایی واردات خودرو یا افزایش تعرفه ها به انفجار قیمتها در این بازار منجر می شود. گرچه این مطالبه فی نفسه انگیزه تجاری مشروعی دارد، اما نحوه بیان آن با بزرگنمایی اثر آن بر بازار خودرو و تأکید بر انتظار افزایش قیمت، بطور عینی مواد روایی لازم را برای رفتار سوداگرانه فراهم آورده است.
سوم، قیمت سازی دلالان و واسطه ها. در شرایطی که معاملات حقیقی رکود دارد، قسمتی از نمایشگاه داران با انتشار آگهی های قیمتی متورم در پلت فرم های تبلیغاتی، لنگر انتظاری بازار را جابه جا می کنند. این راهبرد در بازار خودروی ایران تازه نیست و در فواصل گذشته هم بارها مشاهده شده که دلالان و واسطه ها کوشیده اند، قیمتها را یک دفعه بالا برند.
چهارم، القای انتظارات پیشرو در بازار خودرو. درحال حاضر قیمت خیلی از خودرو ها در بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیشتری نسبت به تورم و افزایش نرخ دلار داشته است. این یعنی قیمت خودرو جلوتر از سایر بازارها حرکت کرده است. نرخ دلار در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش پیدا کرد و بازار ارز به ثبات نسبی رسید اما بازار خودرو همچنان به مسیر صعودی خود ادامه داد. قسمتی از کنشگران بازار خودرو تمایل دارند هر نوسان ارزی را به عنوان نشانه ای از افزایش مستمر تفسیر کنند و قبل از آن که تغییرات حقیقی نرخ ارز بطور کامل در هزینه ها منتقل شود، قیمت های پیشنهادی خودرو را یک دفعه بالا می برند. این الگوی انتظارات پیشرو موجب می شود دامنه افزایش قیمت خودرو خیلی فراتر از دامنه تغییر نرخ ارز باشد.
منطق سیاستی اولویت بندی ارز
محدودیت واردات خودرو و افزایش تعرفه ها، تصمیمی است که منطق آنرا باید در قالب مدیریت اقتصاد جنگی فهمید. برمبنای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این تصمیمات صراحتاً به وضعیت ارزی کشور و شرایط اضطراری اقتصاد مستند شده و یک تصمیم مقطعی اما لازم است. در شرایطی که کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید در صف اختصاص ارز قرار دارند، اختصاص ارز به واردات خودرو حتی با برچسب «ارز شخصی» هزینه فرصتی روشن و سنگین دارد و می تواند آینده ثبات ارزی کشور را به خطر بیاندازد.
در شرایط فعلی، کارهای اقتصادی باید برمبنای شدت مصرف ارزی بازبینی شوند و کارهای پرمصرف ارزی در اولویت بازنگری قرار گیرند. دراین میان واردات خودرو، فارغ از برچسب منشا ارز، یکی از کارهایی است که تقاضای خالص ارزی اقتصاد را بالا می برد، بدین سبب در وضعیت فعلی منطقی است که حاکمیت برای مدت کوتاهی و تا زمان برگشت ثبات سیاسی و اقتصادی، واردات را متوقف یا محدود کند.
رابطه علّی کاذب بین واردات و تنظیم قیمت
استدلالی که برخی واردکنندگان و حامیانشان مکرراً مطرح می کنند این است که افزایش واردات، عرضه را زیاد و قیمتها را پایین می آورد. این منطق در بازار رقابتی معتبر است اما در ساختار ویژه بازار خودروی ایران بطور خودکار برقرار نمی گردد. داده های سالیان اخیر نشان داده است حتی در سالیان احیای واردات، شکاف قیمتی میان خودرو های وارداتی و بازار داخلی بطور نظام مند کاهش نیافته است. دلیل آن روشن است: حجم واردات نسبت به اندازه بازار محدود است (حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در مقابل بازاری با حجم ۱.۵ تا 2 میلیون دستگاه) و سازوکار قیمت گذاری خودرو های وارداتی شامل حلقه های گوناگون شامل تعرفه، حاشیه سود توزیع و حاشیه سود بالای واردکننده در وضعیت عرضه محدود است. بدین سبب حتی در صورت توقف واردات خودرو و افزایش تعرفه آن، نمی توان انتظار افزایش بی رویه قیمت خودرو ها در بازار را داشت.
به بیان دیگر، واردات به خودی خود کاهش قیمت را تضمین نمی کند؛ بلکه تنها کانال قانونی برای جبران قسمتی از تقاضای اضافه و کاهش شکاف قیمتی جهانی و داخلی است. با درنظر گرفتن این نکته، پشت پرده افزایش اخیر قیمتها در بازار که ناشی از تقویت انتظارات هیجانی است، آشکار می شود. به نظر می آید شرایط فعلی بازار خودرو بیشتر به سبب به خطر افتادن منفعت بخشی کوچکی از کنشگران بازار خودرو رقم خورده است.
افزایش قیمت کنونی در بازار خودرو اصولاً یک عملیات دستکاری انتظارات است که از جانب ذی نفعان سمت عرضه هماهنگ شده است اما اگر مصرف کنندگان همراهی نکنند، یعنی خرید هیجانی انجام ندهند، افزایش قیمت به سبب نبود پشتوانه حجم معاملات، پایدار نخواهد ماند و به زودی شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود.
بطور خلاصه، در وضعیت جنگی و محدودیت منابع ارزی، سیاست گذار با این سوال بنیادین مواجه می باشد که آیا اختصاص ارز به واردات خودرو باید در اولویت قرار گیرد یا منابع باید به تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید اختصاص یابد؟ اما این حساسیت به تنهایی نه نشانه تخلف است و نه اثبات کننده انحصار. دلیل آن روشن است: حجم واردات نسبت به اندازه بازار محدود است (حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در مقابل بازاری با حجم ۱.۵ تا 2 میلیون دستگاه) و سازوکار قیمت گذاری خودروهای وارداتی شامل حلقه های مختلف شامل تعرفه، حاشیه سود توزیع و حاشیه سود بالای واردکننده در وضعیت عرضه محدود است.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب