رئیس اتاق اصناف ایران:
تعداد واحدهای صنفی با منطق اقتصادی سازگار نیست
به گزارش لوازم فلزی رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: تعداد واحدهای صنفی با منطق اقتصادی سازگار نیست.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، سعید ممبینی، امروز شنبه ۱ تیرماه ۹۸ در مراسم روز ملی اصناف اظهار داشت: اصناف طی سالهای گذشته همواره در اقتصاد و مسائل سیاسی نقش آفرینی كرده اند و بر این اساس در صحنه های تاریخی، بیشتر از ۱۱ هزار شهید به انقلاب اسلامی تقدیم كرده و در عین حال حضورشان در تمامی صحنه ها، موید كوشش برای نقش آفرینی در عرضه اقتصاد كشور است. رئیس اتاق اصناف ایران اضافه كرد: در سیل اخیر، ستادهای امدادرسانی در اتاق های اصناف سراسر كشور تشكیل شد تا به رفع مشكلات صدمه دیدگان سیل، در ابعاد مختلف اقدام گردد. این در شرایطی است كه تعهداتی هم برای بازسازی منازل صدمه دیده ارائه شده است كه از بعد مدیریتی، نمونه ای متفاوت از چهره مشاركت اصناف با مردم است. به قول ممبینی، با عنایت به این، معتقدیم اصناف می بایست بعنوان كلید موفقیت در توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان كشوری قرار گیرند. وی اظهار داشت: هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف كه از دیماه سال قبل مسئولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تاثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه گردید اما با تدبیری كه در سراسر كشور به خرج داده شد، اصناف لحظه ای كم نگذاشتند و در كنار دولت، در تكمیل اقدامات برای تامین كالاهای اساسی كشور نقش آفرینی كردند. وی خاطرنشان كرد: بنای ما بررسی و شناخت عمیق تر از وضع موجود سازمان های صنفی كشور است تا اثربخشی بیشتر سازمان های صنفی را در عرصه اقتصاد شاهد باشیم. آمار اصناف نشان داده است كه بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی در كشور وجود دارد كه البته با منطق اقتصادی سازگاری ندارد. به قول ممبینی، امروز كمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در عرصه تولید مشغول به كار هستند و باوجود آنكه ایجاد اشتغال در آن، ارزانتر از صنعت است ولی نقیصه هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد؛ برهمین اساس ما برنامه ای برای مرتفع ساختن این نقص تدوین كرده و امروز رونمایی خواهیم كرد. این برنامه نقشه راه هیات رئیسه خواهد بود و البته قابل پایش و اندازه گیری است. وی تصریح كرد: در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی كشور كه در حوزه محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت می نمایند، به علت عدم آموزش كافی، فقدان تامین مالی و مواردی از این دست، این ارتباط به نحو مطلوب برقرار نشده، در صورتی كه باید به سمت تولید صادرات محور پیش روند و امیدواریم با حمایت هایی كه از صنایع كوچك و متوسط صورت می گیرد، از صنوف هم حمایت شود. این در شرایطی است كه قطعه سازان صنفی می توانند كه تامین كننده نیاز صنایع بزرگ باشند. ممبینی اظهار داشت: در حوزه هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد-شاگردی دنبال می شود كه باید تقویت شوند؛ اما یكی از نقیصه های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات بعد از فروش در كشور است كه امروز هم با توافقاتی كه صورت گرفته، تفاهم نامه سه جانبه ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد. وی ادامه داد: بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند؛ اما به هر حال نقص هایی دارند؛ اما نظام توزیع نیازمند بازبینی است. به این معنا كه باید شرایط امروز را به خوبی درك كرده، چونكه در نظام توزیع نیازمند روش های مدرن داریم تا با استفاده از فناوری، بهره وری را بالا برده و توزیع را بر مبنای علم روز صورت دهیم. رئیس اتاق اصناف اظهار داشت: برای واحدهای صنفی سنتی، به دنبال این هستیم كه از فناوری اطلاعات و تكنولوژی های جدید بهره مند شده و این واحدها را تقویت نماییم. در حوزه ایجاد تقویت بنیه مالی و بخصوص لجستیك واحدهای توزیع كننده، ایجاد واحدهای فرانچایز در دستور كار قرار دارد كه امیدواریم مورد تائید قرار گیرد. همینطور ایجاد هلدینگ اصناف هم در دستور كار قرار دارد. وی تصریح كرد: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب گردید و ایراداتی هم البته داشت كه در چارچوب پیشنهاداتی ارائه شده است. حالا از وزیر صمت می خواهیم كه از اعضای شورایعالی نظارت برای این حوزه استفاده نماید. همینطور حسن پور، رئیس فراكسیون اصناف مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: امروز كه نفت بیمار شده و حال و روز خوبی ندارد، حرف اول را در كشور به گواه آمار و اطلاعات، اصناف می زنند؛ به این معنا كه خانواده ۲۵ میلیون نفری اصناف، بیشترین اشتغال را با كمترین مزاحمت برای دولت و حكومت، بوجود آورده است پس باید نگاه ویژه ای به این بخش داشت و قوانین مزاحم را حذف نمود. وی ادامه داد: قوانین مزاحم ایجاد اشتغال را باید از سر راه كارآفرینان برطرف كرد؛ ضمن اینكه بخشنامه ای مزاحم و گوناگونی كه از جانب وزارتخانه های مختلف همچون تامین اجتماعی تدوین شده، باید برطرف شوند. حسن پور اظهار داشت: حالا كه سه ماه از سال قبل است، هنوز یك ریال بودجه به بازرسی اصناف اختصاص داده نشده است.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب