قائم مقام وزیر صنعت اعلام كرد:
نقشه راه تنظیم بازار كشور آماده ابلاغ است
به گزارش لوازم فلزی قائم مقام وزیر صمت از آماده شدن سند نقشه راه تنظیم بازار برای ابلاغ اطلاع داد و اظهار داشت: بدون توجه به شاخصهای كلان همچون تورم و نرخ ارز، نمی توان نوسان قیمتها را كنترل كرد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، حسین مدرس خیابانی امروز در حاشیه جلسه امروز بررسی نقشه راه تنظیم بازار كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز پس از ۴ ماه انجام كار كارشناسی منسجم و مداوم، نقشه راه تنظیم بازار كشور آماده ابلاغ از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس ستاد تنظیم بازار كشور است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در این ۴ ماهی كه از آغاز تدوین نقشه راه تنظیم بازار به دستور عالی ترین مقام كشور یعنی مقام معظم رهبری می گذرد، نسخه و پیش نویس اولیه نقشه راه تنظیم بازار كشور برای نظرخواهی به دستگاه ها ارسال شده و همزمان با آن هم، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظرات دستگاه های تابعه ستاد تنظیم بازار و هم خبرگان این حوزه را دریافت كرده است. وی خاطرنشان كرد: امروز آخرین نتیجه ای كه از جلسه تدوین نقشه راه تنظیم بازار كشور حاصل شده، این است كه می توان سند نقشه راه تنظیم بازار كشور را آماده ابلاغ دانست و به زودی، آخرین حك و اصلاح های لازم بر روی آن صورت خواهد گرفت تا بتوان با عنایت به نظرات تمامی دستگاه های دخیل در امر تنظیم بازار، جهت گیری های لازم را برای بهبود عملكرد این نقشه و هم پشتیبانی از تولید صورت داد. مدرس خیابانی با اشاره به اینكه آنچه كه در این نشست، فوق العاده برجسته به نظر می رسید، در نظر گرفتن اثرات محیط پیرامونی و شرایط تحریم بر روی تدوین این نقشه راه در حوزه تنظیم بازار كشور است، خاطرنشان كرد: این نقشه راه با عنایت به اثرات محیط پیرامونی، تنظیم شده و حتی اگر در شرایط عادی، لزوم های اجرای نقشه راه باید تغییر كند، این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما به هر حال، هدف این بوده كه در شرایط سخت كنونی، بتوان درك مشتركی را میان همه دست اندركاران تنظیم بازار كشور ایجاد كرد و از همراه كردن تمامی دستگاه ها هم در این رابطه برای هدف اصلی كه بهبود معیشت مردم است، اطمینان حاصل كرد. وی با اشاره به اینكه نقشه راه تنظیم بازار، برگرفته از نقطه نظرات دستگاه های اجرایی بوده و جهت گیری اصلی آن بر مبنای اولویت های تنظیم بازار كشور تدوین شده است، اظهار داشت: در این میان، برای پشتیبانی از تولید ملی كشور نیز، با هدف مدیریت و كنترل واردات و هم حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ تأمین معیشت آنها، سعی شده تا از همه ابزارهای موجود استفاده شود، چونكه اگر تولید سر پا باشد و ادامه یابد، تأمین نیازهای مصرف كنندگان هم تضمین شده خواهد بود. مدرس خیابانی اظهار داشت: عمده جهت گیری نقشه راه تنظیم بازار، پشتیبانی از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است و باید از تمامی ابزارهای لازم در این رابطه بهره گرفت؛ به نحوی كه تنظیم واردات، صادرات، ذخیره سازی و تأمین برای كالاهای خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی خانوارها، مدنظر قرار گرفته و با دایره محدود، در حوزه قیمت گذاری نیز، الزامات رعایت شود؛ این در شرایطی است كه در حوزه سایر كالاها نیز، پشتیبانی از جنس نظارت است. وی افزود: نكته ای كه در این نقشه راه به آن پرداخته می شود و در سال ۹۹ هم باید به صورت ویژه دیده شود، استفاده از تمامی ابزارهای تكنولوژی های جدید است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار را یك مبحث فرابخشی دانست و تصریح كرد: اجبار دستگاه ها اجرایی برای مشراكت در پیاده سازی اهداف و وظایف این نقشه راه از دو جنبه، حائز اهمیت می باشد، همانطور كه تابحال هم تمامی دستگاه ها با توان خود وارد پشتیبانی از تصمیمات حوزه تنظیم بازار كشور شده اند و در مقابل، بخشی از مشكلات خویش را هم در چارچوب هماهنگی های به عمل آمده از جانب این ستاد و مصوبات آن، رفع و رجوع كرده اند. مدرس خیابانی اظهار داشت: نكته حائز اهمیت آن است كه بانك مركزی، وزارت جهاد كشاورزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان بنادر و تمامی دستگاه های عضو ستاد تنظیم بازار، تابحال همراهی های لازم را با تصمیمات این ستاد به عمل آورده و آرامش نسبی كه الان در بازار حاكم است، ناشی از همین هماهنگی ها است؛ از جانب دیگر، دستگاه های دولتی، دو اجبار هم برای همكاری با ستاد تنظیم بازار دارند، به این معنا كه شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای اختیارات از دولت می باشد و در كنار آن، تشكیل ستاد تنظیم بازار با مصوبه سران سه قوه انجام گرفته كه اخیرا هم این اختیارات كه از جانب این شورایعالی در سال ۹۷ به ستاد تنظیم بازار ابلاغ گردیده بود، تمدید گردید و الان، ستاد تنظیم بازار، با قوت بسیار بالایی پیش خواهد رفت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نكته حائز اهمیت در حوزه تنظیم بازار كالاهای اساسی آن است كه باید تمامی عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده كالاها را لحاظ كرد؛ به این معنا كه شاخصهای كلان مثل نرخ ارز، حجم نقدینگی، تورم ساختاری و خود تورم بر روی تصمیمات تنظیم بازار و قیمت تمام شده كالاها اثر دارد و بدون توجه به تورم و نرخ ارز، نمی توان نوسان قیمتها را كنترل كرد؛ ضمن اینكه برخی شاخص هایی همچون نرخ خرید تضمینی، حقوق و دستمزد و حتی تورم ساختاری نیز، بر روی قیمت تمام شده كالاها اثرگذار می باشد كه باید آنها را هم در نظر گرفت.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب