عضو شورای عالی بورس در گزارش لوازم فلزی؛

قیمت گذاری فولاد، دستور كار سه شنبه هفته آینده شورایعالی بورس

قیمت گذاری فولاد، دستور كار سه شنبه هفته آینده شورایعالی بورس

به گزارش لوازم فلزی عضو شورایعالی بورس از بررسی مبحث قیمت گذاری فولاد در جلسه ۳۰ دیماه این شورا اطلاع داد و اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری، ثمره ای جز زیان میلیون ها سهامدار و جابجایی منافع برای عده ای خاص ندارد.



سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به موضع گیری صریح رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در مورد فصل الخطاب بودن مصوبات شورایعالی بورس در تصمیمات در رابطه با عرضه کالا در بورس و قیمت گذاری دستوری در حوزه برخی کالاها از جانب وزارتخانه های تخصصی اظهار داشت: شورایعالی بورس در مورد تصمیم گیری برای موارد مختلف در رابطه با بازار سرمایه، کمیته های تخصصی تشکیل داده که بر این اساس، در مورد تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری کالاهایی همچون فولاد، کمیته تخصصی مربوطه، بررسی های کارشناسی لازم را صورت داده است.
قیمت گذاری در بورس منجر به کنترل تورم نمی گردد و صرفا جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ بخصوص در مورد قیمت گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن در بورس حضور دارد، نرخ گذاری عملاً به منافع میلیون ها سهامدار لطمه وارد خواهد آورد عضو شورایعالی بورس اضافه کرد: بر این اساس با عنایت به اظهارنظرهای اخیر رئیس جمهور و معاون اول وی، مقرر است در مورد تعیین نرخ فولاد در بورس، مبحث در دستور کار جلسه سه شنبه هفته آینده شورایعالی بورس قرار گیرد.
وی با ابراز مخالفت با هر گونه قیمت گذاری دستوری در بورس خاطرنشان کرد: هر گونه قیمت گذاری در بورس، اساساً مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن اینکه معتقدم قیمت گذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی گردد و صرفا جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ بخصوص در مورد قیمت گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن، در بورس حضور دارد، نرخ گذاری عملاً به منافع میلیون ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده ای خاص خواهد شد.
اسلامی بیدگلی عنوان کرد: چنانچه مبحث قانونی بودن یا نبودن قیمت گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفا به لحاظ فنی و اقتصادی با مبحث برخورد نماییم، بازهم قیمت گذاری دستوری در بورس، کار صد درصد غلطی است.
وی اظهار داشت: مطابق با قانون، قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس، ممنوع است؛ ضمن اینکه قانون اصل ۴۴ هم به صراحت اعلام نموده اگر به هر علتی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، تصمیم به قیمت گذاری کالایی بگیرد، حتما مکلف است مابه التفاوت نرخ را برای شرکتهای تولیدکننده، از راه «ردیف های بودجه» و «کسر مالیات» جبران کند؛ ازاین رو هر گونه قیمت گذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن، دارای ضوابط خاص خود است.
«فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این مورد اشاره نماییم، باید اظهار داشت که بهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که قیمت ها را کنترل کند وی عنوان کرد: بعنوان یک پژوهشگر حوزه اقتصادی، معتقدم که قیمت گذاری دستوری اقدامی بسیار اشتباه بوده و منطبق بر ساز و کارهای بورس نیست.
عضو شورایعالی بورس، در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که چه موضوعی وزارت صنعت را به مسیر اشتباه قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کشانده است، اظهار داشت: نظر شخصی من این است که «فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این مورد اشاره نماییم، باید اظهار داشت که بهانه وزارت صمت آن است که قیمت ها را کنترل کند؛ در حالیکه این هدف از راه قیمت گذاری دستوری رخ نخواهد داد و در نهایت، آنچه که به دست مصرف کنندگان نهایی می رسد، کالایی با نرخ بازار آزاد است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، مبحث قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا و ابلاغ شیوه نامه جدید نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده است که بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ای که با فعالان بورسی داشت، تصریح کرد که سازوکارهای بورس باید عمل قرار بگیرد ضمن اینکه رئیس جمهور هم علاوه بر تاکید بر لزوم عرضه هر چه بیشتر کالاها در بورس کالا، به صراحت اعلام نمود که مکانیزم های مورد تائید و تصمیمات شورایعالی بورس، ملاک عمل دولت در تصمیم گیری ها خواهد بود؛ این در شرایطی است که بورس کالا هم اعلام نموده که شیوه نامه نرخ گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف قوانین بورسی بوده و آنرا اجرایی نخواهد کرد و تصمیم گیری درباره آنرا به شورایعالی بورس سپرده است. در عین حال امروز در مجلس کلیات طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار»، پیشنهادی از جانب برخی از نمایندگان، با ۱۸۶ رأی موافق در مجلس تصویب گردید. نگاهی به محورهای این مصوبه نشان داده است این مصوبه بیشتر از ابلاغیه وزارت صمت چالش و رانت ایجاد خواهد نمود.


منبع:

1399/10/24
13:06:07
0.0 / 5
345
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بودجه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی