باخت در مهار تورم!
لوازم فلزی: با توجه به این که آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم 43 درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت دارد و اقدامات بانک مرکزی تا حالا برای مهار این متغیر اقتصادی کارساز نبوده و وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد می باشد منتشر شدن اوراق در طول این مدت برای اقتصاد ایران خطراتی به وجود می آورد که دراین زمینه، بانک مرکزی باید دولت را به انتشار اوراق تشویق و از کاهش بیش از حد نرخ بهره بین بانکی پیشگیری کند.
کامران ندری در گفت و گو با ایسنا، درباره علت رسیدن تورم سالانه در اردیبهشت ماه به ۴۳ درصد، اظهار نمود: از آنجائیکه دولت در طول این مدت فروش اوراق نداشته و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز زمان بر است، به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی رفته است که این عدم علاقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای پولی نگرانی به وجود می آورد.
وی با ابراز نگرانی از سخت شدن مهار تورم در ماه های پیش رو، اظهار داشت: زمانی که پایه پولی با رشد مواجه می شود، نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش پیدا می کند که هزینه تامین کسری منابع توسط بانک ها نیز کم می شود و سرعت خلق نقدینگی در بانک ها و ضریب تصاعد پولی هم اوج می گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط، بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از حد نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اجازه ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد پایین تر برود. همچنین، سریع تر دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، در کنار سایر عوامل موثر بر افزایش تورم چون شوک های ارزی و سیاسی، سیاست های نامناسب پولی و ارزی، عدم کنترل و نظارت بر خلق نقدینگی در بانک ها و ساختار معیوب بودجه ریزی کشور یکی از این عوامل کلیدی تغییرات پایه پولی است که آمارهای پولی اردیبهشت ماه نشان میدهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷ درصد به پایه پولی اضافه شده که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین، سهم شبه پول در نقدینگی افزایش داشته در صورتیکه سهم پول کاهش داشته است که به این معناست که دارایی هایی چون اوراق و سپرده های بانکی، در اولویت خرید مردم قرار گرفته است.
اما کارشناسان معتقدند که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نکرده است و عملکرد چهار هفته ای وزارت اقتصاد در فروش اوراق این مساله را تایید می کند که این وزارتخانه در چهار حراج اخیر خود امسال نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند و بجای استفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفته است که پیامدی جز افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نداشته است.
این در حالیست که آمارها نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در دومین ماه سال رکورد چند ساله خودرا شکسته و به ۴۳ درصد رسیده است که روند نرخ تورم نقطه ای و ماهانه نیز افزایشی بوده و به ترتیب به ارقام ۴۷.۶ و ۲.۵ رسیده است.
بنابراین، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد ایران است که شاهد اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم باشیم. درحالیکه وزارت اقتصاد بعنوان یکی از سازمان های مسئول درحالیکه می توانست از انتشار اوراق بعنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج گیری بیش از حد این متغیر استفاده نماید، با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل نموده است.
از طرف دیگر، شواهد بیان کننده این است که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم نیز کارساز نبوده و در این شرایط حساس، این بانک تا حالا برنامه و هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدف گذاری شده در سال قبل را اعلام نکرده است. همین طور به زعم کارشناسان، در وضعیت فعلی وزارت اقتصاد باید بیشتر اوراق منتشر کند و کمتر به سمت منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه برود و بانک مرکزی نیز باید مانع از کاهش بیش از حد نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اقدامات سازنده تری برای مهار تورم انجام دهد.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب