معاون وزیر صمت عنوان كرد؛
قابلیت به روز شدن سند سیاست های صنعتی
لوازم فلزی: معاون وزیر صمت قابلیت به روز شدن و بازنگری سند سیاست های صنعتی ایران در افق 1404 باتوجه به شرایط و تحولات آینده را از خاصیت های مهم این سند خواند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی با تاکید بر ضرورت وجود سیاست گذاری مبتنی بر ساختار اقتصادی سیاسی و صنعتی کشور، اظهار داشت: بخش صنعت در کشور ما به سبب عدم جذب سرمایه، به سومین محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل گشته است و نقش آن در انباشت سرمایه کاهش پیدا کرده است و بنظر می رسد چاره برون رفت از این وضعیت گرد هم آمدن توان جمعی متخصصان حوزه سیاست گذاری صنعتی، معدنی و تجاری کشور و همین طور ایجاد اجماع برای پیاده سازی سیاست های مورد نظر باشد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به سند «سیاست های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴» اضافه کرد: بطور کلی یکی از چالش های مهم در مباحث سیاسی، تشریح یک چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل سیاست های صنعتی در یک پس زمینه توسعه پویاست و به همین دلیل سند سیاست های صنعتی که در حقیقت سیاست های دولت ها برای ایجاد تغییر در رفتار بنگاه هاست، تدوین شده است و ما در این سند با مبنا قرار دادن سطح سیاست های صنعتی به سمت یکپارچه سازی سیاست ها در سطوح پایین دست و بالادست حرکت خواهیم کرد. زرندی طراحی و تصویب شاکله محتوایی سند را برمبنای یک نگاه جامع و نظام مند به تبیین سیاست های صنعتی معدنی و تجاری اعلام نمود و اظهار داشت: محتوای سند به شکلی طراحی شده است که بیشینه مسائل این حوزه ها در سطوح مختلف فرابخشی، بین بخشی و درون بخشی، بصورت همزمان مد نظر سیاست گذار قرار گیرد به همین دلیل دسته سیاستی مشتمل بر سیاست های کلان (مانند ارزی و مالی) سیاست های کارکردی (یا افقی مانند رونق تولید توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاست های عمودی (یا اولویت بندی رشته کارهای صنعتی و معدنی) در سند مذکور در نظر گرفته شده است. وی، قابل پیش بینی بودن شرایط و همین طور اولویت بندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و سیاسی را همچون دستاوردهای اجرای سند دانست و افزود: این سند باتوجه به نقش دولت و حاکمیت در ایجاد محیط مناسب کسب وکار و پشتیبانی از بخش خصوصی در امتداد ایجاد رونق در بخش تولید، تدوین شده است و باتوجه به دارا بودن چند خاصیت مهم، اقدامی کلیدی در تحقق اهداف جهش تولید خواهد بود. وی مهم ترین تفاوت این سند با اسناد پیشین را مربوط به پیشنهاد سیاست ها در سه سطح کلان، بین بخشی و بخشی اعلام نمود و اظهار داشت: تدوین سند سیاست های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴، با مشارکت بیش از هزار نفر از خبرگان حوزه های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش های حاکمیتی و خصوصی و در سطوح فرابخشی، بین بخشی و بخشی تدوین شده است ویکی از خاصیت های مهم آن قابلیت بازنگری و به روز رسانی این سند برمبنای شرایط و تحولات آینده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت افزود: در کنار قابلیت به روز شدن، موضوع رسوب دانش نیز در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنا که باتوجه به ماهیت سند و ماندگاری دانش در آن، این سند دستخوش تغییرات ناشی از تغییر مدیریت و جابجایی افراد نخواهد شد و ایجاد اندیشکده تخصصی در مؤسسه مطالعات و پژوهش های وزارت صمت نیز در همین راستاست. زرندی با اشاره به تلفیقی بودن این سند از سیاست های افقی و عمودی و کوشش برای تدوین یک سیاست تکمیلی در زمینه صنعت کشور، اشاره کرد: در این سند ۹ رشته فعالیت اولویت دار (در سیاست های عمودی) مشخص شده است و همین طور سیاست های افقی که برای همه صنایع و در امتداد سنت توسعه صنعت ایران لازم است در این سند مورد توجه قرار گرفته است. وی اظهار داشت: این سند منطبق با سند ملی آمایش سرزمین و همسو با آن تدوین شده است و شامل مجموعه کاملی از الزامات، اهداف، ابزارها و نیازمندی های سیاستی بخش صنعت معدن و تجارت کشور است که در یک چارچوب نظام مند همه سطوح یک نظام سیاستگذاری پویا و منحصر به فرد را شامل می شود و تلاش شده است تا در کنار بهبود فضای سرمایه گذاری و توسعه صنعتی کشور، توسعه صادرات را جایگزین واردات و صنایع دانش محور را جایگزین صنایع منابع محور نماییم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با مهم خواندن مشارکت در اقتصاد جهانی بوسیله زنجیره های عرضه چند ملیتی از توجه این سند به موضوع بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی و اعمال معافیت ها آگاهی داد و اضافه کرد: چشم انداز این سند ۱۵ ساله و با هدف گذاری عملیاتی ۴ ساله است و گام بعدی برای تحقق اهداف صنعتی کشور، تدوین احکامی است که باید در سطح دولت و مجلس مصوب شود و با توجه به این که در این سند سیاست های کلی دولت در ۹ رشته خاص مشخص شده است نیاز است برنامه های عملیاتی و سیاست های شرکت های مربوطه در هر رشته طراحی شود و ما امیدواریم با اجرائی شدن کامل این سند، شاهد اتفاقات خوب در بخش صنعتی و در نهایت اقتصاد کشور باشیم.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب