در گزارش لوازم فلزی مطرح شد؛
126 هزار میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان پرداخت گردید
به گزارش لوازم فلزی عضو اتاق ایران و آلمان اظهار داشت: اگر فاصله بین نرخ ارز آزاد و ترجیحی را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به واردکنندگان پرداخت شده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، نگاهی به قیمت ها در بازار نشان داده است که افزایش قیمت در کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ بیشتر از کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ نمی گیرند. این در شرایطی است که در اردیبهشت ۹۷، اعضای هیأت دولت عنوان کردند که هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی است. هدفی که به نظر می آید هیچگاه به مرحله تحقق نرسید.
در همین راستا شاهین اصغری عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: همان زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت مطرح و تصویب گردید، هیچگاه تصور نمی شد که این سیاست ارزی چند سال ادامه داشته باشد. به عقیده من یکی از اشتباهات محاسباتی دولت این بود که فکر می کرد در کوتاه مدت می توانند با تخصیص ارز ترجیحی به مشکل افزایش قیمتها فائق بیایند، ولی این طور نبود و مشکلات بسیاری را به وجود آورد.
وی اضافه کرد: برای مثال شرکتهای خارجی هم اکنون به واسطه وجود ارز ترجیحی در کشور و چند نرخی بودن آن، گرفتار مشکل شده اند؛ مثلا شرکتهای آلمانی فقط نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی را به رسمیت می شناسند و چند نرخی بودن ارز در کشور ما برای آنها عجیب است. مبحث چندنرخی بودن ارز برای کشورهای دیگر بسیار بیگانه است چونکه هیچ سیاست مداری برای واردات ارز ارزان تخصیص نمی دهد.
اصغری افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت شاید بتواند به بعضی از شرکت ها بابت هزینه هایشان کمک نماید، ولی در دراز مدت عملاً انجام خیلی از پروژه های تولیدی در کشور را توجیه ناپذیر کرده است. چون که به علت وارد کردن برخی کالا با ارز ترجیحی، برای تولیدکننده کالای داخل که از ارز آزاد استفاده می نماید، امکان رقابت ایجاد نمی گردد.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان به ناکارآمدی این سیاست ارزی در ثابت نگه داشتن قیمتها اشاره نمود و اظهار داشت: رئیس کل سابق بانک مرکزی در تیرماه سالجاری گفته بود از آغاز سال ۱۴۰۰، حدوداً ۵.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالای اساسی اختصاص داده شده است. نتیجه تخصیص این رقم در ۵ ماهه نخست سال، افزایش ۲۲.۳ درصدی تورم در اقلام خوراکی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، در قیاس با اقلام خوراکی غیر مشمول بود. این بدان معناست که سیاست ارز ۴۲۰۰ نه تنها به تثبیت قیمت کمک نکرده بلکه منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هم شده است.
وی اضافه کرد: در بعضی از موارد مشاهده شده که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی می تواند به کاهش قیمت هم منجر شود؛ برای مثال در مساله واردات گوشت، بعد از آنکه گوشت از لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، این کالا با کاهش قیمت مواجه گردید.
اصغری خاطرنشان کرد: اگر فاصله بین نرخ آزاد و نرخ ترجیحی را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید گفت در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت بین ارز آزاد و ترجیحی به واردکنندگان پرداخت شده است. به بیان دیگر سهم هر ایرانی در ۵ ماهه نخست سال برای تأمین ارز ترجیحی، ۱.۵ میلیون تومان بوده که رقم بالایی به نظر می آید. اگر همین روند ادامه پیدا کند و ارز هم گران تر شود، میتوان پیش بینی نمود که هر ایرانی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان از سهم خویش را برای ارز ترجیحی تخصیص می دهد؛ این در شرایطی است که میتوان این ۵۰۰ هزار تومان را در چارچوب یارانه به مردم داد.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان اظهار نمود: البته دولت می تواند علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، از کارت معیشت هم استفاده نماید. این کار می تواند به بزرگ تر شدن سفره مردم در بخش تأمین مایحتاج، کمک شایانی کند. اجرایی کردن این موضوع، برای دولت هم مفید می باشد، چون هزینه ای که دولت باید بپردازد، نسبت به حالتی که ارز ترجیحی می دهد بسیار کمتر است.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب