گزارش لوازم فلزی؛
بیم و امید حذف ارز ترجیحی
با اینکه زمان و نحوه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به صورت شفاف و جزئی اعلام نشده اما طبق تاکید فعالان اقتصادی حذف این ارز با رعایت چند سیاست پیشینی و پسینی بسیار ضروری می باشد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، از فروردین سال ۹۷ و بعد از افزایش نرخ دلار به ۵ هزار تومان شوکی به بازار ارز وارد شد که پژواک آن تا ستاد اقتصادی دولت رفت و در نهایت تصمیم مسؤلان ارشد کشوری بر آن شد تا با تثبیت نرخ دلار روی رقم ۴، ۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کنند. دولت به قدری بر تصمیمِ دستوری خود در خصوص تثبیت نرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام نمود.
بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور می کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال ۹۷ اعلام نمود که فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.
این اقلام شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی می شد.
ماجرا به همین جا ختم نشد و با عنایت به باز شدن دریچه های مختلف سودجویی و محدودیت های ارزی دولت، در ادامه فهرست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک تر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه های روغنی (سویا)» شد. تصور دولت بر این بود که با محدود کردن فهرست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت جویی و سوءاستفاده از شرایط ارزی کشور محدود و کنترل بیشتری بر تأمین ارز اعمال خواهد کرد، با این وجود این سودجویی ها نه تنها محدود نشد بلکه راه های دور زدن محدودیت ها هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرد.
رفتار دولت سیزدهم با ارز ترجیحی
بر این اساس باآنکه دولت دوازدهم کم و بیش به دنبال حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران بود اما هیچگاه این اتفاق عملیاتی نشد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس ارسال کرد اما نمایندگان مجلس دست رد به درخواست دولت زدند و در ادامه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده پیش بینی نمود.
منتهی طی یک ماه گذشته اخبار ضد و نقیضی در مورد حذف ارز ترجیحی از زمستان سالجاری از جانب دولتمردان و فعالان اقتصادی منتشر گردید. برخی اعلام نمودند که از دیماه ارز ترجیحی حذف می شود و در مقابل برخی حذف این ارز را اساساً تکذیب کردند. از سویی دیگر هم برخی اعلام نمودند که فقط گندم و دارو ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد.
هنوز هم با گذشت حدود یک ماه از انتشار گمانه زنی های مختلف در مورد حذف ارز ترجیحی، خبر موثق و دقیقی از جانب دولت در مورد نحوه حذف، نحوه پرداخت یارانه و نحوه تأمین کالا اعلام نشده است و خبرها صرفا در حد گمانه زنی مانده است.
البته هشتم دیماه رضا فاطمی امین وزیر صمت شفاف سازی نسبی در مورد حذف ارز ترجیحی انجام داد و اعلام نمود که «موضوعی به نام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور نداریم، بلکه مقرر است یارانه ای که حالا به نهاده های دامی، تخم مرغ، لبنیات و … تخصیص پیدا می کند، به مصرف کننده پرداخت گردد. در واقع نوعی اصلاح نظام یارانه ای در کشور صورت گیرد، دولت در این اصلاحیه به جای پرداخت یارانه به صورت غیر مستقیم به نهاده ها، آنرا به صورت مستقیم به مردم پرداخت می کند.»
به گفته وی، «وضع موجود اقتصادی قابل ادامه دادن، نیست، چونکه مشکلاتی را در بحث تأمین بودجه و ایجاد کسری به وجود آورده و خواهد آورد، ازاین رو روند کنونی باید اصلاح گردد، اما اساسا اصلاح این فرایند با چالش هایی مواجه خواهد شد که صدمه های بسیار کمتری نسبت به ادامه وضعیت موجود را به همراه خواهد داشت.»
ابهامات حذف ارز ترجیحی از گندم و دارو
پس از این اظهارات، یکی از عمده ابهامات پیش آمده در مورد اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، رفتار دولت با دو حوزه گندم و دارو بود. باآنکه برخی اعلام می کردند که ارز ترجیحی به صورت کلی حذف خواهد شد اما دولتمردان تاکید نمودند که دو گروه کالایی گندم و دارو همچنان مشمول ارز ترجیحی خواهند شد که البته این اظهارات هم با شفافیت خاصی همراه نبود. بعنوان نمونه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام نمود که «دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در مورد حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد. در برنامه دراز مدت هم طبیعتاً تا وقتی که مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار نظر نکند و نسبت به سیاست های ناظر به حمایت های یارانه ای در این دو حوزه و شیوه اش تصمیم گیری نکند، نمی توان اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم گیری مجلس در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ ماند.»
اما از سوی دیگر فاطمی امین وزیر صمت باآنکه تاکید کرده که یارانه دارو حذف نخواهد شد، اما در ادامه گفته است «سیاست ها به تدریج به سمتی پیش خواهد رفت که این یارانه از راه شرکتهای بیمه به مردم پرداخت گردد و این مورد یعنی کماکان حمایتی که باید از بیماران بخصوص اقشار خاص صورت گیرد، ادامه خواهد داشت. این مورد به معنای تغییر در نحوه پرداخت یارانه دارو است و به شکلی یارانه به جای پرداخت به دارو، به مصرف کننده نهایی تخصیص پیدا می کند.»
حذف ارز ترجیحی «ضرورت» است / ارزی مخصوص نورچشمی ها!
با این حال باآنکه زمان و نحوه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به صورت شفاف و جزئی اعلام نشده اما طبق تاکید فعالان اقتصادی حذف ارز ترجیحی بسیار ضروریست چونکه این سیاست نه تنها نتوانسته کمکی به کنترل قیمت ها کند بلکه باعث توزیع رانت های گسترده ای هم شده است.
محمدهادی سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می گوید: از مهم ترین اهداف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این بود که مصرف کننده با قیمت مناسب کالا را دریافت کند اما آمار نشان داده است از زمان اجرای این سیاست افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته اند بیشتر از سایر کالاها بوده است. کالاهایی همچون گوشت قرمز، روغن و تخم مرغ بیشتر از سایر کالاها گران شدند و هدف سیاست گذار از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده است و مبنای این تصمیم هم هیچ وقت مشخص نشد. آن چیزی که مشاهده می شود خیلی از فعالان اقتصادی دستشان به ارز ترجیحی نرسید و نتوانستند آنرا دریافت نمایند. همینطور برخی افرادی که ارز ترجیحی گرفتند کالا را وارد کشور نکردند یا باردیگر آن کالا را به صورت قاچاق از کشور خارج کردند که این امر صدمه جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم به مهر می گوید: از سال ۹۷ تابحال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از ۱۸ هزار میلیارد تومان رانت برای عده ای خاص بوجود آورده است، همین مساله نشان داده است که ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است.
همچنین فخرالدین زاوه عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به مهر می گوید: میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها اختصاص می دادیم ولی اتفاقی که می افتاد، این بود که مصرف کننده نهایی از قیمتی که برای خرید کالا پرداخت می کرد، این احساس را نداشت که درحال دریافت یارانه بابت خرید این کالاهاست.
وی تاکید می کند: این هرم، همان ناکارآمدی است که برخی اقتصاددانان در زمان تصمیم گیری برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اخطار داده بودند؛ در کنار این، فساد و رانتی هم که بوجود آورده بود که آنها هم انگیزه حذف آنرا دو چندان می کند.
محسن امینی کارشناس اقتصادی هم با تاکید بر این که نباید دولت از اصلاحات اقتصادی ترس داشته باشد، به مهر می گوید: اقدام دولت برای حذف این ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک اقدام بسیار مثبت و مهم می باشد. طبق محاسبات باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده باعث کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و بعد از آن باعث تشدید چرخه تورم هم می شود.
همچنین علی نیکزاد نایب رییس مجلس می گوید: ارز ارزانقیمت به نور چشمی ها اختصاص یافته و طبق گزارش دیوان محاسبات، کالاهایی به جای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با ارز دولتی وارد کشور شده که جای تعجب بسیار زیادی دارد.
پیش نیازهای اصلی برای حذف ارز ترجیحی
از سویی دیگر باآنکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی لزوم بوده و باید حتما به مرحله اجرا برسد منتهی اجرای این سیاست قبل از هر موردی، احتیاج به ۲ پیش نیاز اصلی دارد که باید به صورت دقیق و علمی در دستور کار دولت قرار گیرد.
پیش نیاز نخست طراحی سیاست دقیق برای پشتیبانی از معاش و پیشگیری از کوچک تر شدن سفره مردم بخصوص قشر کم درآمد جامعه است. در این رابطه عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مهر می گوید: هم اکنون هزینه ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی انجام می دهد و ارزی که به واردکننده اختصاص می دهد، ثمره خاصی ندارد و در صورت حذف ارز ترجیحی، و تبدیل آن به نرخ نیمایی، میتوان مستقیم از مصرف کننده حمایت کرد.
وی تاکید می کند: باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اقشار صدمه پذیر فشار زیادی را متحمل شده اند ازاین رو پیش نیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شناسایی جامعه هدف و عرضه کمک های اعتباری یا نقدی به قشر صدمه پذیر و کم درآمد است چونکه در غیر این صورت در مضیقه قرار می گیرند.
همچنین پیش نیاز دوم پشتیبانی از تولیدکننده جهت پیشگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت های ناشی از گرانی قیمت مواد اولیه است.
در این رابطه حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران به مهر می گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی این که تولیدکننده های این زنجیره باید مواد اولیه خویش را به ۴ یا ۵ برابر قیمت فعلی تهیه کنند؛ بعید می دانم هیچیک از تولیدکنندگان بزرگ، متوسط و کوچک ما آمادگی مواجهه با این اندازه از احتیاج به نقدینگی جدید را داشته باشند و فکر نمی کنم یکی از آنها باقی مانده باشد که سقف اعتباری خویش را پر نکرده باشد که هم اکنون بتواند تا این اندازه خویش را در مقابل سیستم بانکی مقروض کند و نقدینگی مورد نظر را پوشش دهد.
وی تاکید می کند: باید به این قسمت بازی با دقت نگاه شده و راهکارهای مشخصی با هماهنگی بانک مرکزی در نظر گرفته شود چونکه در غیر این صورت به غیر از موج اول افزایش قیمت نهایی کالا که ناشی از تغییر قیمت نهاده ها ایجاد خواهد شد، ناتوانی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت حداقل به اندازه گذشته سبب کاهش عرضه می شود که این مسئله مستقلاً می تواند تورم زا باشد. این مورد یک نکته کلیدی است.
سید احمد مقدسی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران هم به مهر می گوید: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک بزرگی به تولید وارد می شود چون که در این صورت نیاز واحدهای تولید به تأمین نقدینگی ۵ برابر خواهد شد و دولت باید برنامه ریزی می کرد این نقدینگی چطور تأمین شود؟
حذف مرحله به مرحله بهتر از حذف یکباره است
مساله بعدی، پیشگیری از ورود شوک به بازار است؛ فعالان اقتصادی تاکید می کنند که دولت باید به نحوی سیاست اصلاح ارز ترجیحی را اجرا نماید که شوک قابل توجهی به بازار وارد نشود؛ ازاین رو بهتر است این سیاست مرحله به مرحله اجرا شود.
در این رابطه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با تکیه بر ضرورت پیشگیری از ورود شوک به اقتصاد کشور، به مهر می گوید: وقتی در شرایط اقتصادی بدی هستیم شوک وارد کردن به اقتصاد کار درستی نیست مطمئناً هر چقدر درجه شوک پایین بیاید بهتر است ازاین رو اگر حذف ارز ترجیحی به صورت مرحله به مرحله اجرا شود، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت.
همچنین سید مصطفی موسوی نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران به مهر می گوید: ارز ترجیحی به اهدافش نرسید ازاین رو بخش خصوصی موافق حذف آن است اما در شرایط کنونی ارز ترجیحی نباید به صورت ناگهانی حذف شود، بلکه فرآیند حذف باید مرحله به مرحله و کالا به کالا باشد؛ بعنوان نمونه در فاصله های ۲۰ روز به ۲۰ روز ارز را از کالاهای مشمول حذف نمایند تا شوک به بازار وارد نشود.
«نظارت» کلیدواژه اصلی در فضای پساحذف ارز ترجیحی
نکته قابل توجه آنکه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باید مبحث نظارت را بیشتر از پیش در دستور کار قرار دهد؛ چونکه آنچه که به وفور در بازارهای ایران یافت می شود سودجو و رانت خوار بوده که با استفاده از هر شرایط جدیدی، برنامه های مختلفی را برای به دست گرفتن بازار پیاده می کنند. مصداق این مورد را هم طی روزهای گذشته در بازار تخم مرغ شاهد بودیم. قیمت تخم مرغ که تا ۳۹ هزار تومان در هر شانه هم رسیده بود به علت مطرح شدن مبحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدداً گران گردید و در بعضی مناطق از ۶۰ هزار تومان هم گذشت و تا ۶۵ هزار تومان هم رسید.
بنابراین مهم تر از حذف ارز ترجیحی، نحوه رفتار دولت با فضای پساحذف در بازار است. در این رابطه علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات به مهر می گوید: باید زیرساخت های لازم برای آن تدارک دیده شود. دولت باید مراقب باشد که با حذف ارز ترجیحی، از چاله بیرون نیاییم و داخل چاه بیفتیم. بحث نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت می باشد و دولت باید بگونه ای برنامه ریزی کند که جلوی تکانه ها و شوک های قیمتی گرفته شود. بدون نظارت نمی توان انتظار بهبود اوضاع بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت.
همچنین سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران به مهر می گوید: بحث نظارت در این عرصه بسیار حیاتی و مهم می باشد. البته در این عرصه نباید نظارت با دستور و تحکم اشتباه گرفته شود دولت باید بر روند عرضه و توزیع محصولات نظارت دقیق و مستمر داشته باشد.
هماهنگی تیم اقتصادی دولت اجبار است
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، نکته قابل توجه آنکه بیشتر از هر موردی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت یک لزوم است؛ متأسفانه طی روزهای گذشته تفاوت در اظهارات دولتمردان بسیار زیاد بوده، بگونه ای که نظر نهایی دولت مشخص نمی باشد. نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت متفاوت بوده و به نظر می آید این مسئله دولت را به دشواری بیاندازد.
در این رابطه حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران می گوید: آنچه که ما را نگران تر می کند ناهماهنگی در بیانات است؛ به این فکر می نماییم که وقتی در بیانات تا این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر ناهماهنگی وجود خواهد داشت.
وی تاکید می کند: ازاین رو هر چقدر که این تیم هماهنگ تر و یکپارچه تر صحبت کنند هیجانات در جامعه کمتر می شود و همراهی عمومی بهتری هم رخ می دهد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب