در نامه ای عنوان شد؛
گلایه انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو به رئیس جمهور
به گزارش لوازم فلزی، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، در نامه ای به رئیس جمهور طرح وزارت صمت را مغایر قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و تبعات آنرا برای جامعه فعالان این صنعت بیکاری و تعطیلی عنوان نمود.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف می کند که به ازای هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط نمایند. یعنی وزارت صمت درحال پیگیری تصویب لایحه ای در مجلس است که به باعث آن اجبار خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده لغو شود. در نتیجه این لایحه، عملا تقاضا برای گواهی اسقاط خودرو به صفر می رسد، ازاین رو، مراکز اسقاط خودرو تعطیل شده و حدود ۱۱ هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۸ هزار نفر به صورت غیرمستقیم بیکار می شوند. از سوی دیگر تعداد خودرو های فرسوده افزوده شده و سالانه بیشتر از ۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه بابت تأمین بنزین مورد نیاز خودرو های فرسوده به دولت تحمیل می شود. همینطور هزینه های ناشی از آلودگی هوا و تصادفات جاده ای که هم اکنون ۱ میلیارد دلار تخمین زده می شود، افزایش خواهد یافت. در این خصوص رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو در نامه ای به رئیس جمهور ضمن برشمردن صدمه های ناشی از لایحه اخیر دولت نسبت به بیکار شدن افراد شاغل در این صنعت اخطار داده است. در این نامه آمده است که اسقاط خودرو های فرسوده به علت تأثیر اساسی بر کاهش مصرف بنزین در کشور، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، کاهش تصادفات جاده ای و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یک طرح ضروری و کلان ملی است. لکن در چند سال گذشته، به علت آنکه اسقاط خودروی فرسوده متکی به واردات خودرو های خارجی بوده است، عملا فعالیت مراکز اسقاط به شدت کاسته شده و اغلب واحدها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند. با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خردادماه سالجاری و به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر، وظایفی متوجه خودروسازان گردید. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف شده اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت نمایند. محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، در این نامه اقدام وزارت صمت را بر خلاف اهداف قانون توصیف و تبعات آنرا برای جامعه فعالان صنعت اسقاط خودروی کشور بیکاری و تعطیلی عنوان نمود. وی در این خصوص به رئیس جمهور اظهار داشت: وزارت صمت از راه لایحه ای، به دنبال افزودن تبصره ای به قانون مذکور است که طبق آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد (۱%) قیمت خودرو یا موتورسیکلت عملا اجبار به اسقاط خودروی فرسوده را دور می زنند. در صورت تصویب و اجرای لایحه فوق الذکر مراکز اسقاط خودروی فرسوده عملا تعطیل و در نتیجه این اتفاق، حدود ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد. این اتفاق همینطور معیشت قریب به ۱۲۰ هزار نفر خانواده شاغلان این صنف را در معرض خطر قرار می دهد که بازخوردهای منفی اجتماعی به همراه خواهد داشت.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط در انتها ضمن تاکید بر عواقب شوم و تلخ لایحه ی در دستور کار دولت، خواهان توقف روند تصویب آن شد و اضافه کرد: بعنوان رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده و به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره انجمن و خانواده ۳۰ هزار نفری کارگران و شاغلان این صنعت تقاضا دارم که برای جلوگیری از عواقب تلخ و شوم ناشی از تعطیلی مراکز اسقاط همچون بیکاری جوانان این مرز و بوم، افزایش بیماران تنفسی، ازدیاد قربانیان تصادفات جاده ای، هدررفت منابع حیاتی سوخت کشور، دست به کار شده و مانع از تغییر قانون ساماندهی صنعت خودرو به نفع عده ای قلیل و ضرر اکثریت جامعه شوید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب