تعرفه تلفن ثابت ۴۵ درصد افزوده شد
به گزارش لوازم فلزی، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران با انتقاد از افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه حق اشتراک یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵، در این خصوص توضیحاتی داد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبر آنلاین، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران با انتقاد از افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه اشتراک یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: اگر مقرر است هزینه خدمات ارتباطی برای مردم و کسب و کارها افزایش پیدا کند، باید روشن شود این افزایش قیمت در مقابل چه میزان افزایش کیفیت، توسعه خدمات و راندمان انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: امیدوار با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر مبنای این که حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت به وجود آورده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۲.۶ همت درآمد اضافه بوجود خواهد آورد، اظهار داشت: این ارقام به خودی خود یک سؤال جدی ایجاد می کند؛ چرا نخستین و ساده ترین راهکار برای افزایش درآمد، افزایش مبلغی است که مستقیما از مشترک دریافت می شود؟ قبل از افزایش تعرفه، آیا افزایش راندمان، کاهش هزینه های داخلی، اصلاح ساختار هزینه، استفاده از فناوری های نوین و ارتقاء کیفیت خدمات به قدر لازم مورد توجه قرار گرفته است؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در اقتصادهای رقابتی، بنگاه برای افزایش درآمد ناچار است کیفیت را بالا ببرد، هزینه ها را کنترل کند، تکنولوژی جدید به کار گیرد و ارزش بیشتری به مشتری ارایه کند؛ اما در شرایطی که مصرف کننده انتخاب محدودی میان ارایه دهندگان خدمات دارد، نهاد تنظیم گر باید مانع انتقال خودکار هزینه های ناکارآمدی به مصرف کننده شود.
او اضافه کرد: مسئله این نیست که چرا هزینه های شرکت مخابرات افزوده شده است. سؤال ما اینست که چه میزان از این رشد هزینه اجتناب ناپذیر است و چه میزان می تواند ناشی از راندمان پایین، ساختار هزینه و ناکارآمدی باشد؟ این دو موضوع نباید با یکدیگر خلط شوند.
سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران با اشاره به پیش بینی ایجاد حدود ۲.۶ همت درآمد اضافه برای شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: اگر این افزایش تعرفه مقرر است چنین درآمد قابل توجهی بوجود آورد، انتظار می رود برنامه مشخصی برای مصرف این منابع نیز وجود داشته باشد. آیا مقرر است این درآمد صرف توسعه شبکه، کاهش خرابی، ارتقاء کیفیت، نوآوری و افزایش راندمان شود یا فقط برای جبران هزینه ها و افزایش درآمد شرکت خواهد بود؟
امیدوار اظهار داشت: مصرف کننده حق دارد بداند در مقابل افزایش ۴۵ درصدی هزینه، چه ارزش افزوده ای دریافت می کند. اگر قیمت افزوده می شود اما کیفیت و سطح خدمت تغییری نمی کند، این پرسش مطرح می شود که منطق اقتصادی و حمایتی این افزایش تعرفه چیست؟
او با تکیه بر نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اظهار داشت: انتظار ما از نهاد تنظیم گر اینست که فقط گزارش هزینه های شرکت مخابرات را مبنای تصمیم گیری قرار ندهد. حقوق مصرف کننده، توان پرداخت خانوارها و کسب وکارها، کیفیت خدمات، فاکتورهای راندمان و عملکرد واقعی شرکت نیز باید در تعیین تعرفه لحاظ شود.
امیدوار اضافه کرد: اتاق اصناف ایران خواهان ارایه مستندات و گزارش کارشناسی در ارتباط با افزایش ۴۵ درصدی تعرفه، نحوه محاسبه هزینه واقعی نگهداری خطوط، مبانی تعیین حداقل هزینه و همین طور نحوه هزینه کرد درآمد حدود ۶.۴ همتی سال ۱۴۰۴ است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران اضافه کرد: ما مخالف تامین منابع برای گسترش زیرساخت های ارتباطی نیستیم؛ اتفاقا اصناف و کسب و کارها بیشتر از خیلی از بخش ها به گسترش زیرساخت های ارتباطی نیاز دارند. اما گسترش زیرساخت نباید با انتقال بی ضابطه هزینه به مصرف کننده صورت گیرد.
امیدوار تاکید کرد: انتظار داریم پیش از افزایش تعرفه، شرکت ارایه کننده خدمت در رابطه با برنامه افزایش راندمان، کاهش هزینه ها، ارتقاء کیفیت و گسترش فناوری پاسخگو باشد و نهاد تنظیم گر نیز مبنای کارشناسی تصمیم خویش را شفاف اعلام نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب