هشدار اصناف درباره ی فشار مالیاتی بر کاسبان
به گزارش لوازم فلزی، نایب رییس اتاق اصناف اظهار داشت: ادامه مطالبه مالیات های غیرواقعی، محاسبه مالیات مبنی بر تراکنش ها و محدودیت های ناشی از متمم های مالیاتی، فعالیت خیلی از واحدهای صنفی را با مشکل مواجه کرده است.
محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رییس اتاق اصناف تهران در گفتگو با گزارشگر مهر درباره ی وضعیت مالیات ستانی از اصناف اظهار داشت: فشار مضاعف مالیاتی اصناف را به بن بست کشاند. ازاین رو ضروریست معافیت یا تخفیفات مالیاتی در شرایط اضطرار جنگی برای کاسبان و بازاریان اعمال شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه از سال ۱۳۹۹ شاهد صدور متمم های مالیاتی برای مودیان هستیم؛ این روند هم برای کسانیکه پرونده شان قطعی شده و هم برای افرادی که در پروسه رسیدگی قرار داشتند، اعمال شده است. حال نارضایتی گسترده ای بابت اعداد غیرواقعی که تحت عنوان مالیات برای مودیان تعیین می شود، ایجاد شده است.
فرجی تهرانی با اشاره به گره خوردن صدور جواز کسب به گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اضافه کرد: اکنون به علت همین متمم های مالیاتی، گواهی ماده ۱۸۶ برای خیلی از کاسبان صادر نمی گردد. این بدین معناست که اگر فردی قصد تمدید یا دریافت جواز کسب داشته باشد، ممیز مالیاتی برای او متمم صادر می کند؛ روندی که در عمل فرد را از حق اعتراض محروم می کند، چونکه ورود به پروسه اعتراض، صدور جواز را با تعویق مواجه کرده و در عمل کسب وکارهای نوپا یا درحال تمدید را فلج می کند.
تعاملات محدود با ادارات مالیاتی
نایب رییس اتاق اصناف تهران اشاره کرد: بااینکه در تعدادی ادارات مالیاتی تهران، روسای ادارات تا حدودی با روسای اتحادیه ها مدارا کرده و برای کاهش مبالغ غیرمنطقی مالیات بر تراکنش جلساتی برگزار می کنند اما باید اذعان داشت که ما هنوز به هدف غائی و اصلاح ساختار نرسیده ایم. این اقدامات، تنها مسکن های موقتی هستند و حل ریشه ای این معضلات، نیازمند پیگیری جدی هیات رئیسه جدید اتاق اصناف و اصلاح رویه های بالادستی است.
اننتقاد از مالیات بر تراکنش
وی با انتقاد از محاسبه مالیات بر اساس تراکنش های بانکی، اظهار داشت: این رویه کاملا با واقعیت های بازار هماهنگی ندارد. قبل از نظام بانکی نوین، کاسبان با اتکا به سنت های دیرینه و کمک های مالی دوستانه نظیر قرض دادن مبالغ خرد به همسایگان صنفی، در کنار یکدیگر فعالیت می کردند. حال اما، هر تراکنشی که ناشی از همین مراودات دوستانه و دستی باشد، بوسیله سیستم مالیاتی بعنوان درآمد مشمول مالیات شناسایی می شود.
این مقام عالی صنفی اضافه کرد: مسئولان مالیاتی پیشنهاد می کنند کاسبان برای تفکیک هزینه ها دفتر داشته باشند. این سخن در شرایطی مطرح می شود که اگر یک کاسب توانایی مالی استخدام دفترنویس و مدیریت حسابداری حرفه ای را داشت، ترجیح می داد بعنوان شخص حقوقی فعالیت کند، نه شخص حقیقی. تحمیل این هزینه ها به کسب وکارهای خرد، منطقی نیست.
بحران مالیاتی ۱۴۰۴ و نادیده گرفتن شوک های بیرونی
نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به تبعات مالیاتی سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بزرگ ترین معضل فعلی اصناف، نحوه محاسبه مالیات در سال ۱۴۰۴ است. در آن سال، به علت درگیری های نظامی، تقریباً تمام کسب وکارها از فعالیت عادی بازماندند و بازارهای کلیدی مانند شب عید برای صنف پوشاک، خشکبار و قنادی ها بطور کامل از دست رفت.
به گفته او؛ تیم مالیاتی کشور فقط به وعده مدت دار کردن پرداخت مالیات بسنده کرده است؛ در صورتیکه اصناف در دوره ای که هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و در عمل متضرر شده اند، نباید مشمول مالیات شوند. انتظار اصناف از دستگاه های متولی این است که شرایط بحرانی جنگ و توقف فعالیتها را در تعیین مالیات لحاظ کنند و بجای مهلت دهی برای پرداخت، معافیت های مالیاتی متناسب با شرایط اضطرار را در دستور کار قرار دهند.
حرف آخر اینکه این بدین معناست که اگر فردی قصد تمدید یا دریافت جواز کسب داشته باشد، ممیز مالیاتی برای او متمم صادر می کند؛ روندی که در عمل فرد را از حق اعتراض محروم می کند، چراکه ورود به فرایند اعتراض، صدور جواز را با تعویق مواجه کرده و در عمل کسب وکارهای نوپا یا در حال تمدید را فلج می کند. نایب رئیس اتاق اصناف تهران اشاره کرد: بااینکه در تعدادی ادارات مالیاتی تهران، روسای ادارات تا حدودی با روسای اتحادیه ها مدارا کرده و برای کاهش مبالغ غیرمنطقی مالیات بر تراکنش جلساتی برگزار می کنند اما باید اذعان داشت که ما هنوز به هدف غائی و اصلاح ساختار نرسیده ایم. این سخن در شرایطی مطرح می شود که اگر یک کاسب توانایی مالی استخدام دفترنویس و مدیریت حسابداری حرفه ای را داشت، ترجیح می داد به عنوان شخص حقوقی فعالیت کند، نه شخص واقعی.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب