بدعت خطرناک بانک صنعت و معدن ضد اعتبار سامانه های بانک مرکزی
لوازم فلزی: در پی امتناع بانک صنعت و معدن از عمل به تعهدی قانونی، مدیرعامل مجتمع آهن و فولاد بافق اعلام نمود این بانک با وجود دستور قاضی پرونده و تاکید مقامات اقتصادی دولت، بالاتر از دو ماه است از پرداخت تعهدات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی و برات های این مجتمع خودداری می کند؛ موضوعی که بگفته او، بحران نقدینگی و حتی پرداخت حقوق هزاران نیروی شاغل در این مجموعه را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خبر آنلاین، بانک صنعت و معدن اما در جوابیه ای در بعضی رسانه ها به نکات کلی اشاره و اعلام نمود آنچه از طرف این صنعتگر اعلام شده همه ی ماجرا نیست.
مجتمع فولاد بافق در جواب این ادعاد از طرف این بانک در اطلاعیه ای که نسخه ای از آنرا در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار داده، اعلام نموده است: پاسخ اخیر بانک صنعت و معدن بالاتر از آن که شفاف سازی حقوقی باشد، اعتراف آشکار به صورتی «بدعت خطرناک در نظام پولی کشور» و فرار به جلو از ایفای تعهدات قطعی و سررسیدشده بانکی است.
متاسفانه پاسخ بانک، تلاشی ناموفق برای گروگان گرفتن جریان نقدینگی یک واحد عظیم تولیدی به بهانه پرونده ها و ابهامات درونی همان بانک است.
مدیرعامل مجتمع فولاد بافق: بانک صنعت و معدن به قانون تمکین نمی کند / سفره شش هزار کارگر در معرض خطر است
در این خصوص، توجه افکار عمومی، نهادهای نظارتی و جامعه کارگری را به چند نکته صریح و بنیادین جلب می نماید: ۱. نقض الفبای بانکداری و اصل استقلال تعهدات؛ خلط تعمدی معامله پایه با تعهد قطعی بانک صنعت و معدن با طرح مسائلی نظیر «بررسی معامله پایه و هویت طرف معامله»، تعمداً الفبای حقوق بانکی را زیر پا گذاشته است. طبق نص صریح قوانین پولی و بانکی کشور و مقررات متحدالشکل اسنادی (UCP600)، تعهد بانک در اعتبار اسنادی (LC) و برات های قبولی نویسی شده، تعهدی مستقل، قطعی، تجریدی و غیرقابل رجوع است. فولاد بافق کالا را طبق ضوابط تولید، بارنامه رسمی صادر، تحویل خریدار نموده و اسناد را تسلیم بانک کرده است. این که مشتری بانک که بوده، صلاحیت اعتبارسنجی وی در بانک چطور احراز شده، یا چه پرونده ای میان بانک و آن شرکت یا پرسنل بانک مفتوح است، چه ارتباطی به ذی نفع تعهد دارد؟ آیا تاوان ضعف نظارتی، خطای کارشناسی یا تخلفات درون سازمانی بانک صنعت و معدن را باید کارگران و خطوط تولید مجتمع فولاد بافق بپردازند؟!
۲. بی اعتبار کردن خطرناک سیستم های نظارتی بانک مرکزی! شگفت آورترین بخش ادعای بانک صنعت و معدن این است که ثبت اسناد و وجود «کد تأیید بانک مرکزی» را رافع ابهام و موجد تعهد نهائی ندانسته است! طرح این ادعا، زیر سوال بردن کل ستون فقرات اعتبار اسنادی و سیستم های حاکمیتی بانک مرکزی (سپام) در تمام کشور است. اگر کد رهگیری و ثبت رسمی در سیستم نظارتی بانک مرکزی سندیت و قطعیت ندارد، کنشگران اقتصادی و صنایع کشور با اتکا به کدام سازوکار رسمی کالا بفروشند و چرخ اقتصاد را بچرخانند؟ این بی اعتبار کردن چارچوب های حاکمیتی، بدعتی ویرانگر در نظام تجاری کشور است.
۳. شفاف بگویید: «دستور صریح توقف پرداخت» کجاست؟ بانک از وجود یک پرونده قضایی و ضرورت اجرای دستورات قضایی سخن گفته است؛ فولاد بافق صراحتاً مطالبه می کند: اگر شعبه یا مرجع قضایی صالح، بصورت شفاف و مکتوب دستور «توقف پرداخت تعهد به فولاد بافق» صادر کرده است، شماره و متن آن دستور صریح قضایی را به رسانه ها و مراجع نظارتی نشان دهید! کدام ماده قانونی اجازه می دهد وجود یک پرونده مفتوح بین بانک و اشخاص ثالث، تعهدات بدون قیدوشرط بانکی را به محاق بلاتکلیفی ببرد؟ فولاد بافق در ماهیت پرونده های قضایی دخالتی ندارد، اما نمی پذیرد که کلی گویی و پنهان شدن پشت واژه های مبهم حقوقی، دستاویزی برای حبس مطالبات قانونی تولیدکننده شود. ۴. ضربه به معیشت ۶ هزار کارگر و زنجیره فولاد با شعار پشتیبانی از تولید بانکی که پسوند «صنعت و معدن» را یدک می کشد، با بستن شریان نقدینگی و حبس صدها میلیارد تومان سرمایه در گردش این مجتمع، امروز معیشت و امنیت شغلی بالاتر از ۶۰۰۰ نفر در زنجیره مستقیم و غیرمستقیم فولاد بافق را به مسلخ برده است.
در قسمت دیگری از این اطلاعیه آمده است: پشتیبانی از تولید در بیانیه نویسی و بازی با کلمات معنا پیدا نمی کند؛ آزمون حقیقی پشتیبانی از تولید، پایبندی به قانون و امضای بانکی است. کلام آخر: مجتمع فولاد بافق ضمن اخطار نسبت به دستاوردهای سوء اینگونه تصمیمات غیرحرفه ای بر امنیت سرمایه گذاری و نظام اعتباری کشور، بار دیگر از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استمداد می طلبد تا مانع از آن شوند که انحرافات اداری یا تسویه حساب های درون بانکی، ریشه تولید و سفره کارگران این مرز و بوم را بخشکاند. فولاد بافق تا استیفای کامل حقوق قانونی خود و کارگران شریفش، از همه ظرفیتهای قضایی و قانونی استفاده خواهدنمود.
به اجمال، نقض الفبای بانکداری و اصل استقلال تعهدات؛ خلط تعمدی معامله پایه با تعهد قطعی بانک صنعت و معدن با طرح مسائلی نظیر بررسی معامله پایه و هویت طرف معامله، تعمداً الفبای حقوق بانکی را زیر پا گذاشته است. اینکه مشتری بانک که بوده، صلاحیت اعتبارسنجی وی در بانک چگونه احراز شده، یا چه پرونده ای میان بانک و آن شرکت یا پرسنل بانک مفتوح است، چه ارتباطی به ذی سود تعهد دارد؟ بانک از وجود یک پرونده قضایی و ضرورت اجرای دستورات قضایی سخن گفته است؛ فولاد بافق صراحتاً مطالبه می کند: اگر شعبه یا مرجع قضایی صالح، به طور شفاف و مکتوب دستور توقف پرداخت تعهد به فولاد بافق صادر کرده است، شماره و متن آن دستور صریح قضایی را به رسانه ها و مراجع نظارتی نشان دهید!
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب