در گفتگوی با مهر عنوان شد؛
اهمیت تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مبارزه با قاچاق درك نشد
لوازم فلزی: یك قاضی دادگستری با اشاره به اینكه اهمیت تبصره۴ ماده۱۸ برای مبارزه با قاچاق، هنوز درك نشده است، اظهار داشت: دولت ادعا می كند كه باید با قاچاق مبارزه كرد اما در عمل، عملكرد مناسبی وجود نداشته است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، در بخش اول مصاحبه تفصیلی با حسام ابراهیم وند، دانش آموخته دوره دكتری در دانشگاه تربیت مدرس، قاضی دادگستری و پژوهشگر در زمینه حقوق كیفری اقتصادی عنوان شد زمانی كه پیش نویس دستورالعمل تبصره۴ ماده۱۸ به هیات دولت رفت، در هنگام تصویب، دو ماده به ابتدای آن افزوده شد كه در ماده۱، كالای مبحث قاچاق توضیح داده شده، درحالی كه مجلس اصلاً چنین اختیاری به هیات دولت نداده است؛ از جانب دیگر هم هیات دولت در این مورد به صورت سلیقه ای عمل كرده است. او همینطور با اشاره به اینكه بدون «تبصره۴ ماده۱۸»، تلاش های فراوان برای شفافیت بی نتیجه خواهد ماند، اظهار داشت: با تصویب این دستورالعمل، هیات دولت به حمایت از قاچاقچیان برخواسته است.
در ادامه این مصاحبه هم مباحثی همچون «مزیت های تبصره۴ ماده۱۸»، «اشكال ماده۲ این تبصره»، «هدف هیات دولت از آوردن این دو ماده»، «دلیل تاخیر در ابطال این دو ماده»، «ارزیابی برخورد سازمان تعزیرات با معضل قاچاق» و هم «ارزیابی عملكرد دولت در مقابله با قاچاق» مورد بحث قرار گرفته است.
* خبرنگار مهر: مزیت های تبصره۴ ماده۱۸ چیست و چرا به قانون الحاق شد؟
- ابراهیم وند: هدف تبصره۴ ماده ۱۸ تولید ضمانت اجرایی برای سامانه های هوشمند طراحی شده جهت كنترل زنجیره تأمین كالا بود چراكه در غیر این صورت، تنها یك سری سامانه بوجود آمد بود كه به بازرگان، تنها اختیار می داد خویش را در این سامانه ثبت كنند و هیچ الزامی برای آنها وجود نداشت. در واقع برای تاجر تعیین شده تا ضوابط تعیینی دولت را رعایت كرده و فعالیت هایش در این سامانه ها ثبت گردد كه اگر خلاف این كار صورت گیرد، طبق تبصره۴ ماده۱۸ تخلف كرده است. حال سوال اینجاست كه ما میلیاردها تومان هزینه كردیم تا فقط به تاجر اختیار داده شود تا خویش را به این سامانه ها وارد كند؟ مسلماً خیر.
در واقع یكی از اهداف اصلی این تبصره آن است كه ضمانت اجرایی برای سامانه های موجود داشته باشد تا رعایت ضوابط این سامانه ها اختیاری نباشد و در صورت نقص این فرآیند، با استفاده از ضمانت اجرایی با افراد متخلف برخورد شود. سامانه های موجود، بدون وجود ضوابط تعیینی دولت عملاً فلج خواهند بود؛ در واقع اگر ضوابط تعیینی دولت وجود نداشته باشد، آن ظرف شیشه ای كه توصیف كردیم سوراخ است و هر كالایی قادر به ورود یا خروج از آن ظرف استوانه ای شیشه ای كه بعنوان نماد شفافیت و كنترل پذیری زنجیره تأمین مثال زدیم، خواهد بود.
* آیا مجلس از ذكر دو مثال فرآورده های نفتی و دارویی مقصودی داشته است؟
- قانونگذار در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در مقام بیان تعیین مصادیق كالای مبحث قاچاق به دو دسته فرآورده های نفتی و دارویی اشاره نموده است. هرچند فرآورده های نفتی به خارج از كشور قاچاق می شود، اما عموماً دارو ازجمله كالاهایی نیست كه از كشور خارج شود؛ ازاین رو آوردن عبارت «فرآورده های دارویی» در مقام ذكر مثال، قرینه ای بر گسترده تر بودن اراده قانونگذار از آنچه كه در ماده ۱ دستورالعمل در مورد مفهوم «كالاهای مبحث قاچاق» آمده، می باشد. همینطور از عمده ترین دلایل آوردن این دو مثال كنار هم، داشتن شبكه توزیع و ضابطه مندی تولید، واردات، انبارش و خرید و فروش این فرآورده ها بوده است. به عبارتی قانونگذار با ذكر دو مثال مذكور قصد مقید كردن حكم تبصره به كالاهای دارای شبكه را داشته است، نه كالاهایی كه از كشور خارج می شوند.
* اشكال ماده ۲ این دستورالعمل چیست؟
- ماده ۲ هم همان اشتباه ماده ۱ را تكرار كرده است و در واقع تضمینی برای ماده ۱ است زیرا مجدداً عبارت «به قصد خروج كالای مبحث قاچاق» در آن تاكید شده و اشكال عملی دیگری به وجود نیاورده است. هر چند این ماده هم فارغ از تاكید دوباره بر «به قصد خروج كالای مبحث قاچاق» كه اشتباه است، هیچ حكم جدیدی را بیان نمی كند زیرا ضرورت اثبات تخلف در مرجع صالح، امری بدیهی است و نیازی به ذكر آن نبوده است. اگر هیأت دولت این ماده را تصویب نمی كرد باز هم خلائی وجود نداشت. حتی می توان فراتر رفت و اظهار داشت كه هیأت دولت صلاحیت اظهارنظر در مورد مرجع تشخیص امور موضوعی را ندارد. به عبارتی اگر هیأت دولت مرجع دیگری جز مقام رسیدگی كننده مثلاً مقام كاشف را تعیین می كرد، خارج از حیطه اختیارات خود عمل كرده بود.
مانند همان افیون كه نهایتاً شخص مصرف كننده را نابود می كند، قاچاق هم در نهایت اقتصاد و وضعیت مصرف كنندگان را به لحاظ از بین بردن تولید داخلی به تباهی می كشاند. * هدف هیأت دولت از تصویب این دو ماده در ابتدای دستورالعمل مذكور چه بوده است؟
- دریافت هدف قانونگذار خیلی آسان و منظور وی واضح بوده است، اقدام هیأت دولت دارای تعارضات و اشتباهات فراوانی هست كه یا ناشی از كج فهمی قانون بوده، یا به عمد چنین موضع معارضی اتخاذ شده است. اعتقاد من بر این است كه به احتمال زیاد دولت این كار را عامدانه انجام داده و دلیل آن هم موضوعات سیاسی است. قاچاق كالا مانند اعتیاد به افیون است؛ در زمان تزریق یك اثر كوتاه مدت ظاهراً لذت بخش بر اقتصاد كشور می گذارد چراكه كالا ارزان تر به دست مصرف كننده می رسد اما مانند همان افیون كه نهایتاً شخص مصرف كننده را نابود می كند، قاچاق هم در نهایت اقتصاد و وضعیت مصرف كنندگان را به لحاظ از بین بردن تولید داخلی به تباهی می كشاند.
اجرای كامل تبصره ۴ ماده ۱۸ باعث كاهش چشمگیر وقوع قاچاق به لحاظ افزایش بازدارندگی و تقویت توان نظام در مبارزه با قاچاق و سهولت در كشف كالای قاچاق خواهد شد و این كاهش چشمگیر قاچاق، هرچند در طولانی مدت به سود اقتصاد است، اما در كشوری كه درصد بالایی از حجم كالای مصرفی، كالای ارزان قیمت قاچاق است، در كوتاه مدت فشار قابل مشاهده ای بر روی مصرف كنندگان وارد خواهد آمد. هیچ دولتی حاضر نیست تمام بار این فشار را خود تحمل كند و شكوفایی آن را برای دولت بعدی به میراث بگذارد؛ شاید این تحلیل در رویكرد منفعلانه دولت در مبارزه با قاچاق بی تأثیر نباشد. شواهد نشان داده است كه دولت، علی رغم منویات مقام معظم رهبری كوشش و تلاشی جدی در امر مبارزه با قاچاق از خود نشان نمی دهد درحالیكه «تكمیل نظام جامع كنترل زنجیره تأمین كالا» باید از اولویت های دولت باشد.
* آیا مواد ۱ و ۲ تنها برای مواد نفتی و دارویی صدق می كند؟
- هم اكنون برای سوخت و هم اقلام دارویی، ضوابطی برای انبارش و نگهداری وجود دارد و هدف ما از این تبصره این بود تا علاوه بر شفاف كردن ضوابط موجود، برای اقلام دیگری همچون محصولات دامی، مواد خوراكی، مابقی كالاهای سلامت محور و اقلامی همچون پوشاك، میوه، سیگار، موبایل و غیره كه فاقد ضوابط انبارش و نگهداری هستند، ضوابط تخصصی پیش بینی نماییم تا خلاءهای موجود از بین برود؛ ازاین رو هدف تنها مواد دارویی و نفتی نبوده و این موارد تنها مثال هایی در این باره هستند. البته هم اكنون و با شرایط كنونی، در صورت نقض شدن ضوابط «موجود» برای مواد نفتی و اقلام دارویی هم تا زمانی كه به تأیید ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نرسند، یعنی ماده۳ دستورالعمل یاد شده كه صحیحاً تصویب شده است، قابلیت اعمال جریمه مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ وجود نخواهد داشت؛ هرچند ضمانت اجراهای قدیمی ضوابط موجود هنوز قابلیت اجرایی شدن دارند. به احتمال زیاد در آینده، برای دارو و مواد نفتی، همین ضوابط موجود با كمی تغییرات به تأیید ستاد برسند اما همانطور كه قبلاً گفتم، این گونه نیست كه مواد ۱ و ۲ تنها برای مواد نفتی و دارویی صدق می كند. هر كالایی كه دارای شبكه باشد، یا ضوابط تعیینی عام یا تخصصی در مورد آن رعایت نشود مشمول تبصره۴ ماده ۱۸ است. این تبصره مختص به صرف كالای خارجی یا صرف كالای داخلی یا نوع خاصی از كالا یعنی اقلام دارویی و مواد نفتی نیست. هر كالایی كه برای آن ضابطه یا شبكه تعریف شود، پا به قلمرو نظام جامع كنترل زنجیره تأمین و تبصره ۴ ماده ۱۸ گذاشته است. تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قسمتی از یك نظام جامع مدیریت تجارت داخلی و خارجی و حتی یكی از اركان اساسی آن است كه متأسفانه اهمیت آن هنوز درك نشده است.
*برای حذف این دو ماده چه ارگان هایی مسئول است و می توانند به این مورد ورود كند؟
- این كار هم توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال است و تا جایی كه اطلاع دارم دادخواست ابطال آن به دیوان تقدیم شده است؛ همینطور توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس شورای اسلامی و هم توسط خود هیأت دولت این كار امكان پذیر است.
*دلیل تاخیر در ابطال این دو ماده چیست؟
- دلیل این همه تأخیر در ابطال و ورود به این مورد این است كه اهمیت تبصره۴ ماده۱۸ برای مبارزه با قاچاق تا كنون درك نشده است و اتفاقات موجود به خوبی نشان داده است كه دولت هم اراده و اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق كالا وارز ندارد.
این قاچاق تهدیدی برای نظام است و جرم عمومی عادی به حساب نمی آید كه بتوان آن را به دادگاه كیفری ارجاع داد. این در شرایطی است كه پرونده های قاچاق را به سازمان تعزیرات هم ارسال می نماییم كه خارج از سیستم قضایی است؛ یعنی در این راستا قضازدایی شده و این كار دیگر جرم نیست و تخلف بشمار می رود. * برخورد سازمان تعزیرات با معضل قاچاق را چگونه ارزیابی می كنید؟
- از یك سو گفته می گردد كه دادگاه انقلاب به مبحث قاچاق رسیدگی كند و از سوی دیگر هم بیان می گردد كه سازمان تعزیرات به مابقی قاچاق رسیدگی كند. علی الاصول جرایمی كه به دادگاه انقلاب می رود، تهدیدكننده نظام هستند؛ در واقع وقتی می گوییم پرونده قاچاق به دادگاه انقلاب برود، یعنی این قاچاق تهدیدی برای نظام است و جرم عمومی عادی به حساب نمی آید كه بتوان آن را به دادگاه كیفری ارجاع داد. این در شرایطی است كه پرونده های قاچاق را به سازمان تعزیرات هم ارسال می نماییم كه خارج از سیستم قضایی است؛ یعنی در این راستا قضازدایی شده و این كار دیگر جرم نیست و تخلف بشمار می رود. این یك رویكرد دوگانه و غیرقابل توجیه است كه در یك سوی نمودار افراط و در یك سوی دیگر تفریط باشد.
بنده اعتقاد دارم قاچاق باید در دادسرا و دادگاه عمومی رسیدگی شود، نه در دادگاه انقلاب و نه در سازمان تعزیرات حكومتی. قاچاق، حتی موارد در صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی از خیلی از جرایم ساده و پیش پا افتاده كه در دادسرا و دادگاه كیفری مطرح می گردد مهم تر است. برای مثال رانندگی بدون پروانه در دادسرا رسیدگی می شود، ولی قاچاق میلیاردها كالای مجاز مشروط در سازمان تعزیرات حكومتی؛ افراد عامی به این رویكرد می خندند. قاچاق جای قضازدایی نیست و بنده مخالف هستم كه سازمان تعزیرات حكومتی به پرونده قاچاق رسیدگی كند.
* دولت در مقابله با قاچاق چگونه عمل كرده است؟
- دولت از یك سو ادعا می كند كه باید با قاچاق مبارزه كرد، اما در عمل، عملكرد مناسبی نداشته است. نمونه ها فراوانند و یكی از آنها همین است كه دستورالعمل تبصره۴ ماده۱۸ را به گونه ای تدوین می كند كه نه تنها مبارزه با قاچاق نیست، بلكه از قاچاقچیان حمایت هم می كند. جالب اینكه بعد از تذكرات جدی نمایندگان مجلس و پی بردن به اشتباه، اقدامی در جهت اصلاح اشتباه و مقرره خلاف صریح قانون خود نمی نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب