آرمان خالقی، دبیركل خانه صنعت و معدن تشریح كرد؛
وضعیت اورژانسی صنعت خودرو
به گزارش لوازم فلزی، دبیرکل خانه صنعت و معدن اظهار داشت: در جنگ اقتصادی سنگینی هستیم؛ وقتی محیط بین المللی کسب و کار منقبض و تحریمها عمیق تر می شود، باید تنگناهای داخلی را کاهش دهیم.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن طی گفتگویی که مشروح آنرا در ادامه می خوانید به وضعیت خودروسازی در ایران پرداخته است.
اخیراً رئیس دولت خواهان اصلاحات ریشه ای اقتصاد در کشور شده اند. این که چرا مجدداً موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شده و نقش صنعت خصوصاً خودروسازی و معضلات مبتلابه آن در این اصلاحات چیست یکی از پرسش های بنیادین در هر رنسانس پولی و مالی در کشور است. آقای خالقی! از خودروسازی به عنوان موتور و پیشران اقتصادی در جوامع پیشرفته و درحال پیشرفت یاد می کنند. برخی کارشناسان باور دارند قبل از این سوال باید به بستر دولتی اقتصاد ایران توجه کرد. نظر شما چیست؟
ما در کشور پدیده هایی را بصورت مکرر تجربه می کنیم؛ می گویند «مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود»، اما گویا ما عادت کرده ایم از یک سوراخ به دفعات گزیده شویم؛ همچون مداخله دولت در اقتصاد.
مداخله دولت در اقتصاد، یعنی دولت نه تنها نرخها و جریمه ها را تعیین می کند؛ بلکه این که چه کالایی را چه کسی تولید نماید یا به چه کسی مواد اولیه و مالی اختصاص دهیم هم از جانب دولت تصمیم گیری می شود.
ظاهراً ما دولت تنظیم گر و مداخله جویی داریم که دائم مداخله می کند، اما وقتی شرایط سخت تر می شود، مانند امروز که شرایط تحریمی کشور پس از سازوکار ماشه تشدید شد، دنبال کاهش مداخله گری است.
برای تحلیل شرایط امروز کشور و صنعت، باید به پیش از برجام و مکانیسم ماشه برگردیم؛ یعنی زمانی که تحریم های آمریکا را داشتیم؛ از جانب شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده بودیم. فروش نفت به حداقل رسیده بود و تحریم های مالی و پولی شریان های اقتصادی را تحت فشار گذاشته بود. تحریم های در ارتباط با حمل و نقل بین المللی هم سیستم کشتی رانی ما را هدف قرار داده بود و به بهانه کاربردهای نظامی و دوگانه خیلی از تجهیزات و امکانات به کشور ما داده نمی شد. برجام را برقرار کردیم تا همین اواخر که مکانیسم ماشه فعال شد و ما به همان دوره بازگشتیم.
حالا چه اتفاقی می افتد و چه احتمالاتی پیش روی اقتصاد ماست و باید چه کنیم؟
قاعدتاً ما در یک جنگ اقتصادی سنگین قرار داریم و باید پدافند لازم را داشته باشیم. اعتقاد شخصی من این است وقتی شرایط محیط کسب و کار بین المللی برای فعالین اقتصادی ما انقباض می یابد و تحریم عمیق تر و شدیدتر می شود، باید تنگناهای داخلی را به میزان بیشتری کاهش دهیم و شرایط محیط کسب و کار را بازتر و تسهیل نماییم. قرار نیست در مقابل تحریم های خارجی ما هم تحریم های داخلی را تشدید نماییم.
«تحریم داخلی» یعنی چه؟
یعنی در مورد اعطای مجوزها شرایط سخت گیرانه گذشته را داشته باشیم یا رفتار دیوان سالاری ما در عرصه روابط اداری که مقرر است به فعالین اقتصادی خدمت بدهند، روی روال گذشته باشد. خب مشخص است این همسویی با تحریم هاست. یعنی هرقدر شرایط در بیرون سخت شد، ما باید شرایط فعالیت اقتصادی در داخل را هموارتر و کم هزینه تر نماییم. نه این که بگوییم شرایط محیط بین المللی سخت تر شده، منابع داخلی هم محدودتر شده؛ بدین سبب من می خواهم تنظیم گرانه تر عمل کنم و به تولیدکننده دستور می دهم حق افزایش قیمت ندارد چون مردم توان ندارند. من روی کالاهایی که تولید می شود، قیمت تعیین می کنم و ناچارید مبنی بر این نرخ، تولید کنید.
توجه کنید که همه می دانند تورم چیست و چه اثری دارد. تورم در پوست و گوشت و خون ما جاری است و همه مردم با آن آشناست. می دانیم شرایط تورمی چه اتفاقی در زندگی رقم می زند. فعالین اقتصادی بیش از مردم با تورم درگیر هستند. همین امسال تورم در تامین مواد اولیه و انرژی را بصورت ویژه تجربه کردیم. افزایش قیمت انرژی در تعدادی موارد غیرقانونی بود که توسط بخش خصوصی پیگیری می نماییم تا این را به جایی برگردانیم که محل قانونی داشته باشد. علاوه بر تحمیل افزایش قیمت انرژی، کمبود انرژی را هم به تلخی تجربه اش کردیم. کاهش روزهای تولید به سبب نداشتن برق یعنی شما ظرفیت تولید کاهش پیدا می کند؛ پس قیمت تمام شده بالا می رود، تیراژ کاسته می شود و همه اینها هزینه تحمیلی به بخش تولید است.
وقتی شما برای یک کالا قیمت تعیین می کنید، یعنی تولیدکننده ای که کالای با کیفیت تولید نماید با تولیدکننده ای که باکیفیت پایین تر کار می کند را در وضعیت برابر قرار می دهید. بدین سان زحمات تولیدکننده اول نادیده گرفته می شود. شما با این کار کیفیت را بی مفهوم می کنید. قیمت گذاری دستوری همه را بسمت تولید کالایی باکیفیت مشابه سوق می دهد؛ چون اگر تولیدکننده ای محصول با کیفیت تری تولید کرد همین طور دقت و وسواس بیشتری داشته باشد شرایطش در بازار با تولیدکننده معمولی یکی است و درنهایت همه باید به یک قیمت بفروشند. پس هرکس بیش از کیفیت بزند، بیشتر سود می کند. ما با قیمت گذاری دستوری همه را بسمت تولید کالای بی کیفیت هل می دهیم و خودمان به خودمان صدمه می زنیم.
شیوه منطقی همان فرمول نرخ تمام شده بعلاوه حاشیه سود است.
بله. اگر مقرر است دولت برای کالا و خدمات نرخ گذاری کند باید ببیند قیمت تمام شده محصولات در عالم واقعیت چقدر است؟ وقتی مرز و چارچوبی برای قیمت تعیین می نماییم، در حقیقت بازار رقابت را بستید و اصلاً توجه نداریم تولیدکننده سود می کند یا نه. کار اقتصادی اگر سودآور نباشد، کار اقتصادی نیست. بنگاه اقتصادی باید کار کند و منافع مالی حاصل کند تا هزینه هایش را بدهد و خودش را به روز کند. کسی که امروز کالا را بفروشد و نتواند به اندازه روز پیش از تولید، مواد اولیه داشته باشد، با شرایط تورمی روزبه روز تحلیل می رود. در کار تولید شما باید ماده اولیه را یک ماه قبل بخرید و امروز تولید کنید. نقد فروختن هم دشوار است. اگر همین امروز هم با خریدار محصول تان تسویه حساب کنید، قیمت ماده اولیه امروز با ماه قبل یکی نیست؛ بدین سبب مقدار کمتری می خرید. نیاز نقدینگی بخش تولید روزبه روز افزایش می یابد. باید به این مورد دقت نماییم که دوستی ما با شهروندان از چه نوع دوستی است؟ نمی خواهم از مثل معروف نام ببرم، اما بعضی وقت ها دوستی ما به زیان دوست مان تمام می شود.
با این اوصاف نقش و جایگاه دولت در نظام اقتصادی چیست؟
دولت اصولا باید به عنوان سیاست گذار و تنظیم گر بالادستی ظاهر شود؛ نه تنظیم گر اقتصاد خرد. دولت هم اکنون درحال مداخله در اقتصاد خرد است. دولت باید به عنوان ناظر مراقب باشد تا کسی تقلب نکند؛ حقوق مردم را پایمال نکنند؛ ظلم نکنند. همه ما از دولت انتظار نظارت بالادستی داریم و روال همه دنیا همین است دولت نباید به عنوان بنگاه دار ظاهر شود. بنگاهداری به این معنا که کالایی تولید نماید و به مردم بدهد یا در حمل و نقل مداخله کند. ما امروز ردپای دولت را در جای جای اقتصاد می بینیم. گفته می شود نزدیک ۸۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت می باشد که بر خلاف اصل ۴۴ رفتار کرده و از واگذاری بنگاه ها ابا دارد.
اما در همین دولت چهاردهم رئیس دولت بارها خواهان واگذاری میدان به بخش خصوصی شده و در موضوع واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی هم شخصاً تا حصول نتیجه پشتیبانی کرد.
شاید لایه های بالایی دولت موافق باشند، اما بدنه مقاومت می کند. اقتصاد دولتی ما سبب شده راندمان شرکت های دولتی پایین باشد. بسیاری از این شرکتها زیان ده هستند. وقتی اینها را کنار شرکت های بخش خصوصی می گذارید اصلاً با هم قابل قیاس نیستند. آن موقع دولت مبنی بر قیمت تمام شده محصولات برای شرکت دولتی می خواهد با قیمت گذاری دولتی بخش خصوصی را تنظیم کند. نتیجه اش مشخص است و بخش خصوصی زیان خواهد دید.
موضوعات در رابطه با اقتصاد دستوری سبب می شود دولت به جای این که به وظایف اصلی اش یعنی سیاست گذاری، راهگشایی، رفع موانع مسیر و فراهم کردن زیرساخت به این فکر باشد که چرا تخم مرغ در بازار کم است و چرا مرغ در بازار نیست؟ چه طور گوشت قرمز را توزیع کنم تا به مردم برسد؟
در حالی اگر برنامه ریزی مبنی بر منطق اقتصادی بود، ما در فصل خرید جهانی برنج ممنوعیت واردات برنج در کشور وضع نمی کردیم؛ ما در فصلی که در دنیا حبوبات برداشت می کنند و موقع ارزان خریدن است ممنوعیت واردات حبوبات می گذاریم و معلوم است که پس از اتمام فصل برای تامین نیاز داخل گران می خریم و گران به مردم تحویل می دهیم.
سیاست های ما بخشی و جزیره ای است. برای دفاع از کشاورزان، ممنوعیت خرید می گذاریم در حالیکه این سیاست به زیان قاطبه مردم کشور تمام می شود. بهتر است همان منابع را به کشاورزها یارانه داد تا مردم این حد زیان نکنند.
بنابراین در چنین بافت و اتمسفری وضعیت فعلی خودرو جای تعجب ندارد.
سال ها دو خودروساز بزرگ کشور ما دولتی بودند. از سوی دیگر مواردی چون تحریم موجب شد این دو خودروساز به هر نحوی از انحاء خارج از استانداردها و نرم های جهانی قرار بگیرند. چون محدودیت های زیادی شامل شان شد. همین امروز هم تحریم های جدید، علاوه بر نفت و فولاد و امثالهم خودروسازان ما را باردیگر در معرض تحریم شدید قرار می دهد. ما در چنین شرایطی چگونه می خواهیم صنعت خودروسازی را حفظ کنیم؟
نمی شود مثل قبل خودرویی تولید کرد که نمی تواند رضایت مردم را از لحاظ کیفیت جلب نماید. تیراژ تولید هم پاسخگوی تقاضای بازار نیست؛ چون عطش بازار برای خرید خودرو بالاست. چون خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل گشته و دیگر در ذهن ما کالای مصرفی نیست. به همین خاطر به خرید خودرو به چشم سرمایه داری نگاه می نماییم.
تفاوت بین قیمت رسمی و بازار هم فرآیند خرید خودرو را به لاتاری و بخت آزمایی بدل کرده و مردم زیادی در صف خرید هستند. آن هم در حالی که تحریم تامین منابع مالی را مشکل کرده و سال ها مدیریت بنگاهداری و ناکارآمد دولتی سبب شده خودروساز ما در مقیاس جهانی نباشند. یعنی هم تیراژشان پایین است و هم قادر به صادرات نیستند. در داخل صف هست و خودرو نیست یعنی هر چه خودروسازان تولید کنند، مصرف کننده می خرد و در چنین شرایطی دیگر کیفیت معنا پیدا نمی نماید. انتظار بیهوده ای است که با این شرایط فعلی به فکر کیفیت باشیم. خودروساز خیلی لطف کند، استاندارد را رعایت کند.
راه حل چیست؟
باید خودروسازان قیمت تمام شده را اعلام کنند و نهاد تنظیم گر با یک سود متعارف قیمت را واقعی کند. فراموش نکنیم وقتی به خودروساز زیان تحمیل می نماییم، صاحبان سهام ضرر می کنند. چرا؟ تا یک نفر بلطی بخت آزمایی را ببرد و با ما به التفاوت قیمت رسمی و بازار آزاد احساس خوشبختی کند.
در این شرایط انتظار تحلیل رفتن هرچه بیشتر خودروساز، طبیعی است. خودروساز با چه منابع مالی می تواند خویش را به روز کند؟ پلت فرم ها را اصلاح نماید و پاسخگوی انتظارات سهامداران برای سود باشد. امروز خودرو به یکی از مترهای محاسبه سرمایه بدل شده و قاطبه مردم برای سنجش سرمایه در کنار ارز و سکه به قیمت خودرو نگاه می کنند.
متأسفانه ما از فرصت و پنجره بازی که پیش از مکانیسم ماشه در طول برجام برای واردات خودروی خارجی داشتیم استفاده نکردیم. هیچگاه نپرسیدیم به چه قیمت می خواهیم از قطعه ساز و خودروساز حمایت کنیم؟ اینها واقعیت هایی است که باید در موردش صحبت کرد.
علاوه بر مشکلات تامین نقدینگی و تامین لوازم جانبی و خدمات بعد از فروش، برخی واردات را نقطه مقابل دفاع از خودروسازان داخلی ارزیابی می کنند.
حمایت از بخش تولید، وظیفه شخصی و ذاتی من است ولی به چه قیمت؟ بزرگترین ظلم ما به خودروسازی این بود که آنها را در گلخانه و آکواریومی قرار دادیم و شرایط بسته اقتصادی برایش به وجود آمد. به سبب قیمت گذاری دستوری نمی توانست صادرات انجام دهد؛ چون کیفیتش رقابتی نبود. وقتی رقیب ندارید و بازار بسته است، معلوم است که رشد نمی کنید. ما شرایط رشد خودروسازی را بستیم و گفتیم شما به هر نقطه ای برسید، همان هدف است. هر کاری که کرده باشید، شما موفق هستید. این تکنیک همه جای دنیا صنعت را کاهل کرده و اقتصاد را تنبل بار می آورد. اما ما این کار را انجام داده ایم و ماحصلش این شده که با خودروساز مشکل پیدا می نماییم و می گوئیم هر چند که ۵۰ درصد تورم داشتیم باید خودرو را با قیمت پایین بفروشید. تورم قیمتی که برای خودرو تعیین شده با تورم اعلامی کشور تناسب دارد یا نه؟ اگر تناسب ندارد، داریم به خودروساز فشار می آوریم. در حالیکه قیمت تک به تک خودرو ها و خودروسازها قابل محاسبه است.
اینکه ما بخواهیم با سرکوب قیمتی به مردم لطف نماییم امکان دارد به قیمت از دست رفتن توان خودروسازی کشور باشد. باید توجه داشت خودروساز، تنها یک شرکت نیست؛ یک عقبه بزرگ از شرکت های قطعه سازی است. نمی توان گفت فقط این خودروساز با ۳۰ هزار نفر یا ۶۰ هزار نفر تعطیل می شود؛ بلکه لوکوموتیوی است که پشت سرش واگن های صنعتی و قطعه سازان خرد و درشت را می کشد.
وضعیتی که امروز برای سایپا بوجود آمده و با بدهی های بالای ۱۰ همت به قطعه سازان قسمتی از زنجیره تامین را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
خودروسازی که امروز نتواند مساله مالی اش را حل کند، نخستین نتیجه اش ۶ ماه تا یک سال تأخیر در بازپرداخت بدهی به قطعه ساز است. قطعه ساز می پرسد خودروسازی که امروز لاتاری برگزار می نماید پول محصول را پیش از تحویل یا موقع تحویل نقد می گیرد، چرا باید پول ما را ۶ ماه بعد بدهد؟ ما در عرصه خودروسازی چرخه بیمار ایجاد کردیم.
امروز قریب هشت ماه از واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار می گذارد و در خلال عناوینی که بر سر نقل وانتقل سایپا پیش آمد این سوال عنوان شد که آیا برای ما خودروساز دولتی خوب است یا خودروساز خصوصی؟
ما یکی از خودروسازان بزرگ مان را پس از چندین سال با فشارهای زیاد، مقاومت ها و کشمکش های عجیب غریب به سهامداران عمده واگذار کردیم و با منت خیلی حق را به حق دار دادیم تا بنگاهی که سهامش را خریده مدیریت کند. اما درحال حاضر برای آن یکی خودروساز به نتیجه نرسیدیم و فرآیند انتقال را متوقف کردیم.
متأسفانه پیشینه خصوصی سازی ما اتفاقات بدی دارد که امیدواریم در مورد خودروساز رخ ندهد؛ یعنی بازپس گیری سهام واگذارشده از جانب دولت. دولت کارنامه خوبی در معامله کردن با بخش خصوصی در واگذاری ها و خصوصی سازی ندارد. یا اشتباه واگذار کرده و به اهلش نداده، یا شرکت پس از واگذاری با فشار زیادی روبرو شده. وقتی شما یک شرکت بیمار دولتی را می خرید، مشخص است که زمان می برد تا بتواند خویش را به روز کند؛ اوورهال و بازارسازی کند تا بتواند کار کند و بدهی ها را بدهد.
اما از همان روزی که شرکت را تحویل می دهیم، طلبکاران روی سرش می ریزند و می خواهند طلب شان را بگیرند. معلوم است فشار مضاعفی می آید. بعضی ها هم که عزیزدردانه بودند و دسترسی داشتند، زمین و تجهیزات و مواد اولیه را فروختند سود کردند. اما آنهائی که رفتند و کار کردند، بعد از آن که به سودآوری رسیدند از جانب دولت پس گرفته شدند به همین خاطر باید به برخی واگذاری ها با دیده شک نگاه کرد. اگر کسی در شهر و محله تان چنین رویه ای داشته باشد، شما با او معامله نمی کنید چه برسد به دولتی که وقتی به مشکل برخوردید، باید برای حل مشکل به همان دولت رجوع کنید.
یعنی متهم و قاضی یک نفر می شود و تکلیف حکم معلوم است.
مثل معروفی است که می گوید وای به روزی که بگندد نمک. من شخصاً با نگرانی خصوصی سازی خودروسازان را تعقیب می کنم و امیدوار هستم دولت پای واگذاری بایستد. بالاخره کسانیکه اهل این کار باشند و سال ها در این زمینه کار کردند، وقتی برای چنین کاری ورود می کنند، تمام اراده شان را برای توفیق این کار خواهند گذاشت تا بتوانند هزینه های اضافه و بیهوده، ناکارآمدی و عدم راندمان که عارضه تولید است را اصلاح کنند. این هدف بسیاری از تغییرات را ایجاب می کند؛ امکان دارد مسیر تولید تغییر کند. امکان دارد فناوری های دیگری بیاید یا برون سپاری هایی اتفاق بیفتد. یکی از نگرانی های رایج، کاهش نیروی کار است اما آیا این عادلانه است که عده ای که به سبب سفارش و سفارش عنوان شغلی دارند، بدون هیچ زحمتی حقوق و دستمزدشان را بگیرند و عده دیگر کف کارگاه زحمت بکشند و در سرما و گرما کارشان را انجام بدهند و حقوق شان را دریافت کنند؟ این مدل در سیستم دولتی رایج است اما وقتی مقرر است سیستم های مدیریتی اصلاح گردد باید این ناعدالتی ها و نابرابری ها اصلاح گردد تا حس رضایت شغلی در پرسنل به وجود بیاید.
باید امیدوار باشیم ماحصل خصوصی سازی ها تولید محصولی شأن تولید ملی، افتخار ملی، برند ملی با قیمت به صرفه باشد به شکلی که وقتی کنار محصول خارجی برابر گذاشتیم، قیمت و کیفیت برابری داشته باشد و آن زمان از مردم بخواهیم از روی تعصب کالای ایرانی را بردارند. خیلی انتظار بجایی نیست که از مردم بخواهیم از این که کالای کم کیفیت تر را گران تر بخرند، راضی باشند.
موضوع دیگری که باید تعیین تکلیف شود، حمایت تعرفه ای سنگین دولت از خودروسازان است و بالاخره باید به این سؤال جواب بدهیم تا چه زمانی مقرر است این حمایت ها ادامه پیدا کند؟ طبیعی است تا آن زمان که دولت در رابطه با خودروساز تعهدی می پذیرد یا قیمت دستوری تعیین می کند، باید تبعات تصمیمش را هم قبول کند.
فرض کنید ما باید در زمان مقرر به خودروساز ارز دهیم؛ اما در زمان مقرر ارز را اختصاص نمی دهیم تا قطعات وارداتی به داخل کشور بیاورد. اینجا مقصر خودروساز نیست؛ دستگاه حاکمیتی مثل وزارت مربوطه و بانک مرکزی یا هر جای دیگر است. وقتی زمان ثبت سفارش طولانی شود، قطعه بموقع تامین نمی شود و انبار خودروساز از خودرو های نیم ساخته پر می شود؛ چون نمی تواند خط را متوقف نماید. عدم گردش سرمایه هم سبب تحمیل هزینه های اضافه می شود.
از سوی دیگر ما شرایطی مانند جنگ ۱۲ روزه داشتیم که موجب شد خودروساز نتواند مانند شرایط عادی فعالیت کند. در این شرایط احتیاج به کمک دولتی است. هم اکنون اقتصاد ما شرایط خاص و فورس ماژوری دارد و نیاز است تا از خودروساز جریمه تسهیلات یا دیرکرد بیمه تامین اجتماعی را نگیرند. متاسفانه دولت در گوشه ای می نشیند و تصمیمی می گیرد، اما تبعاتش را نمی بیند. قرار نیست تصمیمی بگیریم و دیگران تاوانش را پس بدهند.
بطور خلاصه موضوعات در ارتباط با اقتصاد دستوری سبب می شود دولت بجای اینکه به وظایف اصلی اش یعنی سیاست گذاری، راهگشایی، رفع موانع مسیر و فراهم کردن زیرساخت به این فکر باشد که چرا تخم مرغ در بازار کم است و چرا مرغ در بازار نیست؟ در حالی اگر برنامه ریزی بر اساس منطق اقتصادی بود، ما در فصل خرید جهانی برنج ممنوعیت واردات برنج در کشور وضع نمی کردیم؛ ما در فصلی که در دنیا حبوبات برداشت می کنند و موقع ارزان خریدن است ممنوعیت واردات حبوبات می گذاریم و معلوم است که بعد از اتمام فصل برای تامین نیاز داخل گران می خریم و گران به مردم تحویل می دهیم. این مدل در سیستم دولتی رایج است اما وقتی مقرر می باشد سیستم های مدیریتی اصلاح گردد باید این ناعدالتی ها و نابرابری ها اصلاح گردد تا حس رضایت شغلی در پرسنل به وجود بیاید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب